مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية

همت جودة المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية وقانون المحاماة ووكالة جودة التعليم العالي إقرار اتفاقية بين المغرب وتونس و5 تعيينات في مناصب عليا بالتعليم العالي

صادق المجلس على مشروع قانون رقم 14-51، بتغيير وتتميم القانون رقم 06-25 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المشروع يندرج في إطار تفعيل استراتيجية "أليوتيس" خاصة في محور التنافسية، وفي إطار تنزيل استراتيجية ترميز المنتوجات البحرية، التي أعدها قطاع الصيد البحري، تثمين هذه المواد عبر مقاربة التميز ورفع الجودة.
وأضاف الوزير، في ندوة عقب مجلس الحكومة، أن المشروع يرمي إلى الاستجابة لخصوصيات قطاع الصيد البحري، بإجراء بعض التعديلات على القانون رقم 06-25 بإدخال "علامة الجودة البحرية"، على غرار "الجودة الفلاحية". كما ينص المشروع، حسب الخلفي، على تحيين المادة 17 من القانون رقم 06-25 المتعلقة بتأسيس اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة، لإدخال الممثلين التابعين للمؤسسات، التي أحدثت بقطاع الفلاحة.
تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 801-15-2 بتطبيق الفقرة 2 من المادة 41 من القانون رقم 08-28، المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، قدمه وزير العدل والحريات. وأفاد الخلفي أن المشروع يهدف إلى ضبط صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لتغطية الأتعاب المستحقة للمحامين في إطار المساعدة القضائية، مشيرا إلى أن إعداده جرى بصيغته التوافقية، بتنسيق بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، والجهات المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية.
وينص المشروع، يضيف الوزير، على تخصيص قانون المالية السنوي للاعتمادات المالية المتعلقة بالمساعدة القضائية في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، وتحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامين في إطار المساعدة القضائية في 2500 درهم في القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، وألفي درهم في القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1500 درهم في القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية. كما ينص المشروع، حسب الوزير، على إمكانية مراجعة المبالغ المذكورة على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين، مع بيان الوثائق اللازمة وتحديد مسطرة صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة، والتنصيص على أداء هذه المبالغ من قبل المحاسب العمومي المختص بمقر المحكمة الابتدائية.
الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي
صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 813-15-2 بتطبيق القانون رقم 12-80 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. ويهدف المشروع، حسب الخلفي، إلى تحديد كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الوكالة التسعة المنصوص عليهم في البنود 5 و6 و7 و8 و9 من القانون رقم 12-80 المتعلق بإحداث الوكالة، موضحا أن المشروع يحدد هؤلاء الأعضاء التسعة في ممثل عن المؤسسات غير التابعة للجامعات، يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، باقتراح من مجلس التنسيق، وممثل عن التعليم العالي الخاص، يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، باقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص، ورئيسان سابقان لجامعة تابعة للتعليم العالي العام، يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وأربعة أعضاء مشهود لهم بكفاءتهم العلمية والتقنية، يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مدير الوكالة، بالإضافة إلى ممثل ينتخبه مستخدمو الوكالة، حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وتونس
وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-85، قدمه الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وتونس، الموقعة بتونس في 5 محرم 1437 (19 أكتوبر 2015). وتهدف الاتفاقية إلى تكريس مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين، وفي ضمان حقوقهم المكتسبة، أو التي بصدد الاكتساب. وتعمل السلطات المختصة للبلدين، حسب أحكام هذه الاتفاقية، على وضع تنسيق إداري لتطبيقها، واتخاذ كل الإجراءات الإدارية المتممة أو المعدلة له.
تعيينات في مناصب عليا
صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، بتعيين مصطفى التيمي مديرا للشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وعبد الله الإدريسي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-وجدة، وعزالدين غفران، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط. كما عين محمد السعيدي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم بالرباط، وعبد العزيز ميمط مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بتطوان.