دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اليوم الخميس، الحكومة إلى مراجعة مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتوفير شروط تدقيقه وتحقيق انسجامه مع المقتضيات الدستورية ومع الآراء والمقترحات المعبر عنها من طرف جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية. وأعلنت الجمعية، خلال ندوة صحفية نظمتها بالرباط لتقديم ملاحظاتها حول مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، عن رفضها المطلق لهذا المشروع، الذي قالت بأنه " لم يترجم مقتضيات الدستور، ولم يراع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق النساء بصفة خاصة". واعتبرت أن هذا المشروع يشكل " تراجعا تاما " عن المشروع الذي تقدمت به اللجنة العلمية التي تم تعيينها من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، معربة عن عزمها على المساهمة في تطوير مشروع القانون بما يضمن تحقيق الهدف من إصداره. وقالت رئيسة الجمعية، السيدة سميرة بيكاردن، إن هذا المشروع جاء " مخالفا لانتظارات المجتمع المدني (...) وأنه في الوقت الذي كان فيه الرأي العام الوطني ينتظر قانونا يراعي المكتسبات التي راكمها المغرب، ويرسخ بشكل أعمق مقتضيات دستور 2011 ذات الصلة بالموضوع، ويتماشى مع المذكرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الخصوص، والاقتراحات التي تقدمت بها جمعيات المجتمع المدني، تم تجاهل كل تلك المجهودات، لصالح هيئة تم إفراغها من أي محتوى يجعل منها هيئة حقيقية ". وأضافت أن الطبيعة العامة للهيئة التي يõراد إحداثها "لا تتماشى وروح الدستور" الذي جمع في الفصل 19 لوحده كل ما يتعلق بالمساواة والمناصفة، والتنصيص على المساواة في الحقوق والحريات الأساسية، كما أنها لا تتماشى وعزم المغرب على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما. وأشارت إلى أن الصلاحيات التي يسندها المشروع الحكومي للهيئة لا تتعدى إبداء الرأي وتقديم المقترحات والتوصيات والتشجيع والتكوين والتحسيس والقيام بالدراسات والأبحاث، "مما يجعل منها هيئة فاقدة لأية وسائل عمل تجعل منها هيئة في شكل سلطة تتمتع بصلاحيات حمائية متماشية مع مبادئ باريس وتتوفر على آليات تمكنها من التأثير على التوجه العام للسياسات العمومية في قضايا المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز". وفي ما يتعلق بتأليف الهيئة، اعتبرت رئيسة الجمعية أن مشروع القانون تجاهل المساهمة التي يمكن أن يقوم بها الخبراء والمختصون في قضايا المساواة والمناصفة، والتركيز بدلا من ذلك على تمثيلية فئات من قبيل ممثلي الإدارات، والنواب، والقضاة، وأعضاء المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن أنه حتى بالنسبة لفئة جمعيات المجتمع المدني، فإن صلاحية التعيين أسندت لرئيس الحكومة. وسجلت أن مشروع القانون جرد الهيئة من أية هيئة استشارية موسعة، أو آليات جهوية أو محلية يمكن أن تعمل في شكل لجان تعتمد سياسة القرب، خاصة وأن المغرب يراهن حاليا على الجهوية، مما سيجعل الهيئة، بحسب السيدة بيكاردن، مركزة في مجلس ومرصد لا صلاحيات حقيقية لديهما.
