فعاليات نسائية ترفض مشروع الحكومة المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز(+نص مشروع القانون)

اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يُشكل "تراجعا تاما عن المشروع الذي تقدمت به اللجنة العلمية التي تم تعيينها من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.."

وأعلنت الجمعية، في بلاغ توصلنا بنسخة منه أمس، عن رفضها المطلق لهذا المشروع، الذي "لم يُترجم مقتضيات الدستور، ولم يراع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق النساء بصفة خاصة.."، يضيف بلاغ الجمعية.

ودعت الجمعية الحكومة، من خلال ذات البلاغ، إلى مراجعة هذا المشروع و"توفير شروط تدقيقه وتحقيق انسجامه مع المقتضيات الدستورية ومع الآراء والمقترحات المعبر عنها من طرف جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والتي سارت في اتجاهها العديد من مقترحات الأحزاب"..


وقد عابت الجمعية على المشروع "الطبيعة العامة للهيئة التي يُراد إحداثها" من خلاله والتي "لا تتماشى وروح الدستور"، كما ان الصلاحيات التي يُسندها المشروع الحكومي للهيئة "لا تتعدى صلاحيات إبداء الرأي و تقديم المقترحات و التوصيات و التشجيع و التكوين و التحسيس والقيام بالدراسات والأبحاث"، وهو ما يجعله، يضيف بلاغ الجمعية، "فاقدة لأية وسائل عمل تجعل منها هيئة في شكل "سلطة" تتمتع بصلاحيات حمائية متماشية مع مبادئ باريس وتتوفر على آليات تُمكنها من التأثير على التوجه العام للسياسات العمومية في قضايا المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.."

كما انتقدت الجمعية تأليف الهيئة حيث "تجاهل مشروع القانون المساهمة التي يُمكن أن يقوم بها الخبراء والمختصون في قضايا المساواة والمناصفة، والتركيز بدلا من ذلك على تمثيلية فئات من قبيل ممثلي الإدارات، والنواب، والقضاة، وأعضاء المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان"، بل الملاحظ، تضيف الجمعية، هو "أنه حتى بخصوص فئة جمعيات المجتمع المدني، فإن صلاحية التعيين أسندت لرئيس الحكومة... وهكذا، يبدو التوجه إلى المس باستقلالية وحياد الهيئة من خلال تعيينات رئيس الحكومة التي ستبلغ نصف الأعضاء".

وبخصوص أجهزة الهيئة، أشارت الجمعية إلى ان مشروع القانون جرد "الهيئة من أية هيئة استشارية موسعة، أو آليات جهوية أو محلية يُمكن أن تعمل في شكل لجان تعتمد سياسة القرب، خاصة وأن المغرب يُراهن حاليا على الجهوية التي يريدها الدستور متقدمة. مما سيجعل الهيئة مركزة في "مجلس" و"مرصد" لا صلاحيات حقيقية لديهما.."

ولتقريب القراء أكثر من مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ننشر في ما يلي النص الكامل للمشروع كما تم نشره بموقع الامانة العامة للحكومة والذي تعتزم هذه الاخيرة اعتماده :