الدعوة إلى جعل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في صلب السياسيات العمومية

اختتام أشغال المؤتمر العلمي الدولي 'إيكات 5' بمراكش الحقاوي: الولوج إلى تكنولوجيا الإعلام سيسهل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة المواطنة

دعا المشاركون الحكومات العربية وصانعي القرار السياسي والفاعلين المؤسساتيين إلى أن يضعوا في صلب اهتماماتهم الوضعية الاجتماعية لهؤلاء الاشخاص وتمتيعهم بكافة الحقوق، التي تنص عليها المواثيق الدولية والوطنية.
وأكدوا أهمية وضع خطط واستراتيجيات محكمة مشتركة، تعتمد على الالتقائية بين جميع الأطراف للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم من الولوج إلى جميع الوسائل التكنولوجية الحديدة والبنيات التحتية، وأن تشمل هذه الاستراتيجيات جميع مجالات التنمية.
وقالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، في افتتاح أشغال المؤتمر، إن الولوج إلى تكنولوجيا الإعلام والاتصال من شأنه تسهيل مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة المواطنة، مشيرة إلى مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع هؤلاء الأشخص، في إطار "استراتيجية المغرب الرقمي 2020".
وأضافت أن موضوع الإعاقة حظي باهتمام خاص في دستور 2011، من خلال التنصيص في ذيباجته على حظر التمييز على أساس الإعاقة وحثه للسلطات العمومية على وضع وتنفيذ وتتبع وتقييم سياسات عمومية لفائدة هذه الفئة، فضلا عن تصديق المغرب على الاتفاقيات الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن الوزارة أعدت، بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات، سياسة عمومية مندمجة كفيلة بضمان حقوق، وتحقيق المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية، الهادفة الى النهوض بأوضاع الاشخاص المعاقين.
كما تطرقت إلى مشروع قانون إطار للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها، فضلا عن إعطاء الانطلاقة لأجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة هؤلاء الأشخاص، حيث يتم دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وحاملي المشاريع المدرة للدخل واقتناء المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة وإحداث مراكز تتولى تقديم خدمات القرب والدعم والمواكبة.
وأكدت الحقاوي ضرورة تضافر الجهود وتعبئة الإمكانيات المادية البشرية لتيسير المشاركة الاجتماعية الكاملة لهذه الفئة من المجتمع وتمتيعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية، مشيرة إلى أن الإحصائيات الأخيرة تفيد أن المغرب يتوفر على نسبة 5,8 في المائة من السكان في وضعية إعاقة (15 في المائة على المستوى العالمي).
وشكل المؤتمر، الذي نظم على مدى ثلاثة أيام بمبادرة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، فرصة للمشاركين لتعميق النقاش وطرح مقترحات وسبل كفيلة بتقليص الهوة التكنولوجية ذات الصلة بالإعاقة بين الدول، ونقل الخبرة الكافية من الشمال إلى الجنوب، ومواكبة الدول المعنية في اكتساب أدوات المعرفة اللازمة لابتكار وتطوير منتوجات تكنولوجية بديلة وميسرة الولوج في مجال الإعاقة.
وتناول المؤتمر، الذي شهد مشاركة المبادرة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال الشاملة لمنظمة الأمم المتحدة، محاور تهم "تكنولوجيا المعلومات والاتصال لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة"، و"تكنولوجيا التعليم المتقدمة، وتكنولوجيات الحاسوب المبتكرة وتطبيقاتها"، و"تكنولوجيا الهاتف النقال والإعاقة"، و"برامج اليونيسكو لتعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة"، و"المهنيون والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية حول التكنولوجيا والإعاقة".
ونظم على هامش المؤتمر، المنظم بتعاون مع المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، ومختبر البحث في تكنولوجيات المعلومات والاتصال والهندسة الكهربائية بجامعة تونس، ورشة تدريبية لفائدة مطوري المواقع الإلكترونية، حسب معايير الولوج الرقمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
مشروع الألكسو للتطبيقات الجوالة
أعدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إدارة تكنلوجيا المعلومات والاتصال) مشروعا متكاملا يهدف إلى تحقيق جملة من الغايات، أهمها العمل على توفير البيئة التقنية والمؤسسات الضرورية للمساهمة في بروز صناعة عربية للتطبيقات الجوالة في مجالات التربية والثقافة والعلوم.
وعرض هذا المشروع على الدورة الواحدة بعد المائة للمجلس التنفيذي للمنظمة وعلى الدورة 28 لمؤتمرها العام الملتئمين بتونس في ماي 2014، حيث حظي المشروع بالدعم المطلق والتشجيع الكامل من كافة الوزراء العرب المشاركين.
ويرمي مشروع الألكسو للتطبيقات الجوالة الى خدمة ثلاثة أهداف رئيسية، تتعلق بالمساهمة في تطوير رؤية عربية مشتركة لقطاع التطبيقات الجوالة التعليمية، وتنمية الموارد البشرية العربية المتخصصة في صناعة التطبيقات الجوالة، وتعزيز عمليات إنتاج التطبيقات الجوالة ونشرها في مجالات التربية والثقافة والعلوم، دعما للمحتوى الرقمي العربي وتيسيرا للنفاذ إليه.
سوق التطبيقات المحمولة عربيا ودوليا
رغم الانتشار الواسع للأجهزة المحمولة في الدول العربية، فإن سوق التطبيقات الخاصة بهذه الأجهزة ماتزال تشكو نقصا كبيرا في العرض من حيث العدد والنوع، إذ ماتزال التطبيقات العربية، خاصة ذات الصلة بالتربية والثقافة والعلوم نادرة، ولا تمثل غير نسبة ضئيلة من مجموع التطبيقات المعروضة، إضافة إلى تسجيل تفاوت جلي بينها على مستوى جودتها التقنية واستجابتها لاحتياجات المستعملين.
وعلى المستوى الدولي، يعتبر سوق الأجهزة المحمولة من أسرع الأسواق نموا في العالم، حيث ينتظر أن يتجاوز عدد هذه الأجهزة 5.5 ملايير جهاز سنة 2017، وواكب انتشار الأجهزة المحمولة تضاعف في الإقبال على التطبيقات الخاصة بها، حيث سجل خلال سنة 2013 قيام المستعملين عبر العالم بأكثر من 102 مليار عملية تنزيل، ومن المنتظر أن يرتفع هذا الرقم ليناهز 270 مليار تنزيل بحلول عام 2017.