الحقاوي: المغرب يتوفر على نسبة 5,8 % من الساكنة في وضعية إعاقة

أكدت وزيرة التضامن والاسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية بسيمة حقاوي، اليوم الإثنين بمراكش أن الوزارة، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية، الهادفة الى النهوض بأوضاع الاشخاص المعاقين، أعدت بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات، سياسة عمومية مندمجة كفيلة بضمان حقوق، وتحقيق المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضافت السيدة الحقاوي في كلمة ألقتها خلال المؤتمر العلمي الدولي الخامس لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (إيكات 5)، المنظم بمبادرة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أن موضوع الإعاقة حظي باهتمام خاص في دستور 2011 وذلك من خلال التنصيص في ديباجته على حظر التمييز على أساس الإعاقة وحثه للسلطات العمومية على وضع وتنفيذ وتتبع وتقييم سياسات عمومية لفائدة هذه الفئة، فضلا عن تصديق المغرب على الإتفاقيات الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المغرب يتوفر على نسبة 5,8 في المائة من الساكنة في وضعية إعاقةودعت جميع الفاعلين في المجتمع من سلطات عمومية ومجتمع مدني وباحثين إلى تكثيف الجهود للنهوض بأوضاع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الاحصائيات الأخيرة تفيد بأن المغرب يتوفر على نسبة 5,8 في المائة من الساكنة في وضعية إعاقة (15 في المائة على المستوى العالمي).
إن التحدي المشترك بين كل الدول، تضيف الوزيرة، هو إلتقائية الجهود وتعبئة الامكانيات المادية البشرية لتيسير المشاركة الاجتماعية الكاملة لهذه الفئة من المجتمع وتمتيعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية، مبرزة أن الوزارة المعنية أعدت كذلك مشروع قانون إطار للنهوض بحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها فضلا عن إعطائها هذه السنة الانطلاقة لأجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة هؤلاء الأشخاص حيث يتم دعم تمدرس الاطفال في وضعية إعاقة وحاملي المشاريع المدرة للدخل واقتناء المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة وإحداث مراكز تتولى تقديم خدمات القرب والدعم والمواكبة.
وشددت السيدة حقاوي، على أن الولوج إلى تكنولوجيا الاعلام والإتصال من شأنه تسهيل مشاركة الاشخاص في وضعية إعاقة في الحياة المواطنة، مشيرة إلى مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع هؤلاء الاشخاض والتي سيتم أجرأتها في إطار " استراتيجية المغرب الرقمي 2020" .
فرصة للمشاركين لتعميق النقاش وطرح مقترحاتويشكل هذا المؤتمر، تضيف الوزيرة، فرصة للمشاركين لتعميق النقاش وطرح مقترحات وسبل كفيلة بتقليص الهوة التكنولوجية ذات الصلة بالإعاقة بين الدول ونقل الخبرة الكافية من الشمال الى الجنوب ومواكبة الدول المعنية في اكتساب أدوات المعرفة اللازمة لابتكار وتطوير منتوجات تكنولوجية بديلة وميسرة الولوج في مجال الإعاقة .
وقد اجمع باقي المتدخلون في هذا المؤتمر، عن قناعتهم بأن ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى تكنولوجيا الإعلام والاتصال سيمكنهم من تطوير قدراتهم المعرفية والإنخراط بشكل فعلي في الحياة الاجتماعية، داعين الحكومات العربية وصانعي القرار السياسي والفاعلين المؤسساتيين أن يضعوا في صلب اهتماماتهم الوضعية الاجتماعية لهؤلاء الاشخاص وتمتيعهم بكافة الحقوق التي تنص عليها المواثيق الدولية والوطنية.
كما شددوا على أهمية وضع خطط واستراتيجيات محكمة مشتركة تعتمد على الالتقائية بين جميع الاطراف للنهوض بالاشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم من الولوج إلى جميع الوسائل التكنولوجية الحديدة والبنيات التحتية، وأن تشمل هذه الإستراتيجيات جميع مجالات التنمية.
عرض الأبحاث والمنتجات وتبادل الآراء
ويتوخى المؤتمر، المنظم على مدى ثلاثة أيام، تمكين العلماء والباحثين والمهنيين والخبراء المتخصصين والناشطين في هذا المجال، والمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة، سواء حكومية أو غير حكومية، والقطاعين العام والخاص، من الوطن العربي وخارجه، من عرض الأبحاث والمنتجات وتبادل الآراء ومناقشة القضايا البحثية وبحث مشاريع التعاون المتعلقة بمسألة تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الولوج والاستفادة من النظام الرقمي.
ويتناول المؤتمر، الذي يعرف مشاركة المبادرة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال الشاملة لمنظمة الأمم المتحدة، عدة محاور تهم "تكنولوجيا المعلومات والاتصال لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة"، و"تكنولوجيا التعليم المتقدمة، وتكنولوجيات الحاسوب المبتكرة وتطبيقاتها"، و"تكنولوجيا الهاتف النقال والإعاقة"، و"برامج اليونيسكو لتعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ..اعتماد تكنولوجيات المعلومات والاتصال"، و"المهنيون والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية حول التكنولوجيا والإعاقة". كما ستنظم على هامش المؤتمر، المنظم بتعاون مع المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم التابعة لجامعة محمد الخامس في الرباط ومختبر البحث في تكنولوجيات المعلومات والاتصال والهندسة الكهربائية بجامعة تونس، ورشة تدريبية لفائدة مطوري المواقع الإلكترونية حسب معايير الولوج الرقمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.