الحموشي يستكمل دخول الأمن إلى عالم الرقمنة

الدعامات والسجلات الورقية تختفي من طنجة والرباط والدور على فاس والبيضاء

هذا النظام المعلوماتي الجديد، الذي جرت بلورته من طرف الكفاءات المهنية والخبرات التقنية المنتسبة للأمن الوطني، هو عبارة، حسب مصدر أمني، عن منظومة للاتصال المعلوماتي، تؤمن الربط العملياتي بين مختلف دوائر الشرطة، من جهة، وبين المصالح المركزية للأمن العمومي، من جهة ثانية.
ويهدف هذا النظام، الذي يندرج في إطار مشروع متكامل لرقمنة مصالح الأمن، إلى تأمين "الحوسبة الشاملة" لمختلف أنشطة وتدخلات مصالح دوائر الشرطة، سواء تعلق الأمر بالمهام ذات الطبيعة الإدارية أو القضائية أو الخدماتية (شهادات السكنى وغيرها)، في أفق التخلي نهائيا، في الأمد المنظور، عن المساطر العادية التي تعتمد على الدعامات والسجلات الورقية.
وحرص المدير العام للأمن الوطني، يضيف المصدر نفسه، على تعميم العمل بهذا النظام على مستوى دوائر الشرطة، باعتبارها أكثر البنيات الشرطية قربا وتقاطعا مع المواطن، وأكثرها احتكاكا مع حاجياته الأمنية، ما سيساهم حتما في تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، لأن هذا النظام سيتيح تسجيل ودراسة وتتبع شكايات المرتفقين بشكل معلوماتي، والتسريع بإنجاز الوثائق الإدارية (شهادات الإقامة والضياع وغيرهما)، فضلا عن السماح للمصالح الأمنية بالتوفر على أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة لمختلف الظواهر الإجرامية على الصعيد الوطني، وبالتالي، وضع مخططات عمل شرطية فعالة لتدعيم الشعور بالأمن لدى المواطن.
ومن المنتظر، يشرح المصدر، تعميم هذا النظام على جميع دوائر الشرطة بالمغرب، بعدما بدأ العمل به، كمرحلة تجريبية، بولايتي أمن طنجة والرباط، على أن تسند همة الإشراف عليه وتتبع مسار العمل لمصلحة مركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح المصدر أن المدينة الثالثة، التي ستستفيد من هذا النظام، هي العاصمة العلمية فاس، قبل أن يأتي الدور على العاصمة الاقتصادية، الدارالبيضاء.
ويندرج هذا النظام المعلوماتي، يضيف المصدر نفسه، ضمن الرؤية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تهدف إلى مسايرة التطور العلمي الحاصل في مجال التدبير الإداري، والاستفادة من الفرص، التي تتيحها تكنولوجيا الإعلام والاتصال، فضلا عن تقديم صورة جديدة عن مرفق أمني في مستوى تطلعات المواطن، كفيل بتحقيق أمنه وسلامته.