الصيادلة يستنجدون بالبرلمانيين ضد مشروع تعديل قانون التعاضد

ينص على تمكين التعاضديات من إحداث وتدبير وحدات صحية

والتقى ممثلو الصيادلة بمسؤولي الفرق البرلمانية، لإقناعهم بطرحهم الرامي إلى إجراء تعديلات على مشروع القانون، بما يحترم مدونة الأدوية ونظام التغطية الصحية.
كما عقد محمد منير التدلاوي، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب وبدر مرزاق، ممثل الهيئة الوطنية للصيادلة اجتماعا مع رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، منذ أيام، عبر خلالها ممثلو الصيادلة عن "غضب واستياء زملائهم من مشروع القانون الخاص بمدونة التعاضد 109-12 خاصة الفصل 138".
ويرفض الصيادلة مشروع القانون، الذي ستمكن التعاضديات من إحداث وتدبير وحدات صحية، تتولى تقديم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء، أو تعمل على توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي.
ويستند المهنيون في مطلبهم للعدول عن التعديلات الخاصة بمشروع قانون التعاضد، إلى المادة 44 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية في الباب الثالث منها، إذ "يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص والعلاج أو تعمل على توريد الأدوية والمعدات وأجهزة الترويض الطبي، أو هما معا".
وأفادت مصادر صيدلانية "المغربية" أن رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية "أكد رفضه التام لفتح الصيدليات من طرف التعاضديات، وعبر عن ضرورة إجراء تعديلات جذرية على مشروع قانون مدونة التعاضد، خاصة الفصل 138، الخاص بتوريد الأدوية".
وذكرت المصادر أن الطرفين "اتفقا على أن المشروع في صيغته الحالية يجب ألا تحصل المصادقة عليه، نظرا لما يمكن أن يترتب عنه من آثار وخيمة، ودعيا مجلس النواب إلى إجراء تعديلات لحماية مصالح وأموال المنخرطين، تماشيا مع القانون المنظم لمهنة الصيادلة".
واقترح الطرفان تعديل المادة 138 في الفقرة المتعلقة بتوريد الأدوية، بطريقة تحفظ مكتسبات المنخرطين، التي ينص عليها ظهير 1963، وتماشيا مع القانون المؤطر لمهنة الصيادلة.
واعتبرا أن المادة فضفاضة ويجب تدقيقها، من خلال التنصيص على احترام التعاضديات في ما يخص توريد الأدوية.
يأتي ذلك، في سياق احتجاجات الصيادلة على الصعيد الوطني، والدعوة إلى إجراء تعديلات على مشروع القانون تلزم التعاضديات باحترام القانون 04-17 من مدونة الصيدلة، خاصة الفصول من 69 إلى 73، وحماية مصالح وأموال منخرطي التعاضدية وتماشيا مع القانون المنظم لمهنة الصيدلة.
كما عبر الجانبان عن رغبتهما في "محاربة ظاهرة عدم احترام بعض المصحات الخاصة للقانون في ما يتعلق بفوترة الدواء بثمن البيع العمومي عوض ثمن المستشفيات، بما يؤثر سلبا ومباشرة على التعاضديات ومنخرطيها"، وعن "أسفهما لعدم وجود لائحة واضحة ومحددة توضح الأدوية التي يمكن بيعها بثمن المستشفيات"، وأكد الطرفان على "ضرورة الاجتماع بوزير الصحة لحل هذه المشكلة بصفة نهائية".