الصيادلة يعلنون حالة «تأهب» ل«التصدي» لمشروع قانون «يهدد» استقرار القطاع

يرفضون مشروع قانون يسمح للتعاضديات بتوريد الأدوية وأجهزة الترويض الطبي

هدد الصيادلة بالطعن في دستورية مشروع قانون للتعاضديات، في حال تم اعتماده دون تعديل لمقتضيات يرى المهنيون أنها تشكل ضربا لنصوص قانونية تم اعتمادها في وقت سابق. وقال بيان استنكاري لنقابة الصيادلة بفاس، توصلت «المساء» بنسخة منه، إن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد تهدد استقرار قطاع الصيادلة. وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يشكل ضربا للمبادئ التي بني عليها قانون 65.00 خاصة مبدأ الفصل بين نظام تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتدبير مؤسسات تقديم العلاجات. واعتبر الصيادلة أن هذا المشروع يمس بمصالح المنخرطين في التأمين والمهنيين على السواء. وبموجب هذا القانون سيسمح للتعاضديات بإحداث وحدات صحية تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو تعمل على توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي. وتنص المادة 44 من القانون 65.00 (بمثابة التغطية الصحية الأساسية) في بابه الثالث على أنه يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو تعمل على توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.
وسجلت نقابة الصيادلة بفاس أن الحكومة أعدت، في البداية، مشروعا منسجما مع النصوص الجاري بها العمل، لكن إرادات «التغيير» تحركت، في مجلس المستشارين، ل«التآمر من جديد ضد قطاع لم يخرج بعد من تداعيات أزمة تخفيض أثمنة الأدوية التي لا زالت قائمتها في تصاعد مستمر، الشيء الذي يقود المهنة إلى المجهول». ودعا حسن عاطش، رئيس نقابة الصيادلة بفاس، في تصريحات ل«المساء» الصيادلة إلى «التأهب» من «أجل التصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة قصد التراجع عن هاته التعديلات في مجلس النواب لما فيه مصلحة المواطنين والمهنيين». وأكد عاطش، في التصريحات ذاتها، على أن الصيادلة سيلجؤون إلى الطعن في دستورية هذا القانون في حال اعتماده بهذه الصيغة «المجحفة»، لكنهم قبل ذلك، سيعملون على تكثيف اللقاءات مع الفرق البرلمانية لجعلهم يتفهمون هذا «التجاوز»، ويعملون بالتالي على تغييره.