جلالة الملك يدعو إلى توجيه الجهود الجماعية في كوب 22 بمراكش نحو العمل على حسن تفعيل كافة مقتضيات اتفاق باريس

في خطاب إلى حفل توقيع اتفاق باريس حول التغيرات المناخية بمقر الأمم المتحدة تلته الأميرة للاحسناء

وأكد جلالة الملك، في خطاب موجه إلى حفل توقيع اتفاق باريس حول التغيرات المناخية بمقر الأمم المتحدة، والذي تلته صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء، أنه "أصبح مفروضا علينا اليوم، توجيه جهودنا الجماعية، خلال الدورة 22 للمؤتمر، التي يعتز المغرب باحتضانها بمدينة مراكش، نحو العمل على حسن تفعيل كافة مقتضيات هذا الاتفاق، الشامل والمتوازن والمنصف".
وفي هذا الصدد، قال صاحب الجلالة "إننا نتطلع لأن تشكل الدورة 22 لمؤتمر المناخ بمراكش، مناسبة لتعزيز الوعي العالمي، بضرورة مواصلة الانخراط الجماعي في مواجهة التغيرات المناخية".
وأضاف جلالة الملك "كما نطمح لتبني مساطر وآليات لتفعيل اتفاق باريس، ومن بينها اعتماد خطة عمل لفترة ما قبل 2020، في ما يخص تخفيض الانبعاثات، والملاءمة، والتمويل، وتعزيز القدرات، ونقل التكنولوجيا، والشفافية، خاصة لفائدة البلدان النامية، والدول الأقل تقدما، في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، والدول الجزرية الصغيرة".
وبالنسبة لجلالة الملك، فإن الأمر "يقتضي الاتفاق على خارطة طريق ملموسة وواضحة المعالم والنتائج، من أجل تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل المشاريع، وذلك من أجل تشجيع التغيير، الذي نتطلع لتحقيقه، على مستوى نماذج الاستثمار الخاص".
وبعد أن ذكر بأنه "تمكنا خلال الدورة 21 لمؤتمر المناخ، من وضع أسس نظام مناخي جديد، تضامني وطموح. وبذلك يكون مؤتمر باريس قد دشن عهد الكربون المنخفض"، أكد جلالة الملك أن المفاوضات المرتبطة بتفعيل اتفاق باريس، تشكل "استمرارا للالتزام بهذا التضامن، وروح المسؤولية، التي أبان عنها المجتمع الدولي".
وقال جلالة الملك "إننا نعتمد على انخراط كل الأطراف، لترجمة الالتزامات المعلنة في باريس، إلى أهداف محددة، وآليات فاعلة، ومشاريع ملموسة، تجعل من طموحاتنا واقعا يستفيد منه كوكبنا والأجيال القادمة". وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،
السيدة رئيسة الدورة 21 لمؤتمر المناخ،
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي الاعتزاز، أن يكون المغرب اليوم، من بين الدول الأولى، التي ستوقع على اتفاق باريس التاريخي، حول التغيرات المناخية؛ مؤكدين التزامنا باتخاذ الإجراءات اللازمة، للمصادقة عليه، في أقرب الآجال .
وأود الإشادة بما أبانت عنه الرئاسة الفرنسية لهذه الدورة، من قيادة محكمة وانخراط تام، مكناها من تعبئة الموارد، وتوفير الشروط الضرورية، التي أتاحت تحقيق التوافق، حول اتفاق باريس.
ومن هنا، فقد أصبح مفروضا علينا اليوم، توجيه جهودنا الجماعية، خلال الدورة 22 للمؤتمر، التي يعتز المغرب باحتضانها بمدينة مراكش، نحو العمل على حسن تفعيل كافة مقتضيات هذا الاتفاق، الشامل والمتوازن المنصف.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
لقد بادرت المملكة المغربية، في إطار وفائها بالتزاماتها المناخية، بوضع سياسة وطنية مندمجة، للحفاظ على البيئة، ومواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، وتقليص الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، بنسبة 32 في المائة، بحلول سنة 2030.
وفي هذا الإطار، أقدم المغرب على عدة مبادرات، للانخراط في الاقتصاد الأخضر، واعتمد الميثاق الوطني للبيئة، واستراتيجية النجاعة الطاقية، إضافة إلى تحرير قطاع الطاقات المتجددة.
وهو ما جعله يرفع من سقف طموحاته، من خلال استراتيجية وطنية، تهدف لبلوغ نسبة 52 في المائة من الطاقات المتجددة، من مجموع الحاجيات الوطنية، في أفق 2030، وذلك بفضل مشاريعه الكبرى، وخاصة في مجال الطاقات الشمسية والريحية .
وسيرا على نهجه التضامني، فإن المغرب مستعد لتقاسم الخبرة، التي راكمها في هذا المجال، خاصة مع دول القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، عبر عقد شراكات مبتكرة.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
إننا نتطلع لأن تشكل الدورة 22 لمؤتمر المناخ بمراكش، مناسبة لتعزيز الوعي العالمي، بضرورة مواصلة الانخراط الجماعي في مواجهة التغيرات المناخية. كما نطمح لتبني مساطر وآليات لتفعيل اتفاق باريس، ومن بينها اعتماد خطة عمل لفترة ما قبل 2020، في ما يخص تخفيض الانبعاثات، والملاءمة، والتمويل، وتعزيز القدرات، ونقل التكنولوجيا، والشفافية، خاصة لفائدة البلدان النامية، والدول الأقل تقدما، في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، والدول الجزرية الصغيرة .
وهو ما يقتضي الاتفاق على خارطة طريق ملموسة وواضحة المعالم والنتائج، من أجل تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل المشاريع، وذلك من أجل تشجيع التغيير، الذي نتطلع لتحقيقه، على مستوى نماذج الاستثمار الخاص.
وإن الانتقال الطاقي المنشود، يقتضي الاستفادة من كل الآليات التحفيزية، وفرض تسعيرة مقابل انبعاث الكربون، وتغطية كل القطاعات الأساسية، بما فيها التأمين والنقل الجوي والبحري.
كما يجب إيجاد حلول للعراقيل الإيكولوجية، التي تعيق التجارة، ودعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية، في سبيل تنويع اقتصاداتها، والاستفادة من البراءات على أسس تفضيلية .
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
لقد تمكنا خلال الدورة 21 لمؤتمر المناخ، من وضع أسس نظام مناخي جديد، تضامني وطموح. وبذلك يكون مؤتمر باريس قد دشن عهد "الكربون المنخفض".
ومن هذا المنطلق، تشكل المفاوضات المرتبطة بتفعيل اتفاق باريس، استمرارا للالتزام بهذا التضامن، وروح المسؤولية، التي أبان عنها المجتمع الدولي.
إننا نعتمد على انخراط كل الأطراف، لترجمة الالتزامات المعلنة في باريس، إلى أهداف محددة، وآليات فاعلة، ومشاريع ملموسة، تجعل من طموحاتنا واقعا يستفيد منه كوكبنا والأجيال القادمة.
وسيتشرف المغرب باستقبالكم، من 7 إلى 18 نونبر 2016، في مدينة مراكش، وذلك من أجل تعزيز الإسهام الفعلي والجماعي، في الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".