"تأمينات الوفاء" تطلق منتوجا لتعزيز الدور الاقتصادي للمقاولات الصغرى

"وفا برو" خدمات متكاملة لضمان استمرارية الأنشطة

وفي تصريح ل"الصحراء المغربية"، قال علي الهراج، الرئيس المدير العام لتأمين الوفاء، إن "السعي المستمر الذي دأبت عليه تأمينات الوفاء من أجل التموقع بالقرب من زبنائها، يحفزها على الابتكار، وتقديم حلول تتفاعل مع طموحات وانتظارات الزبناء"، موضحا أن المنتوج الجديد يندرج في هذا الإطار، وينخرط في استراتيجية الشركة "أفق 2018"، كما يعبر عن التقائية الأهداف بين تأمينات الوفاء والتجاري وفابنك التي أعلنت دائما عن مساندتها ودعمها لهذه الفئة من المقاولات، وخصتها بقروض ملائمة لتطورها منذ سنة 2014، إلى جانب مبادرات أخرى من قبيل "دار المقاول" وغيرها.
وأفاد الهراج خلال الندوة أن هذا التأمين الجديد يسمح للمقاولات الصغرى بالولوج إلى خدمات متكاملة، تضمن استمرارية أنشطتها الاقتصادية دون انقطاع أو توقف اضطراري يمكن أن يعجل بوفاتها اقتصاديا.
وأشار الرئيس المدير العام لتأمين الوفاء إلى أن هذه الشريحة من المقاولات تمثل حوالي 3 ملايين وحدة، منها ما هو مهيكل ومنها ما لم يلتحق بعد بالقطاع المنظم، وتشكل من منطلق الجانب العددي أهم فئة في الاقتصاد الوطني، إلا أن لجوءها إلى التأمين يظل ضعيفا، وعندما يحدث أي مكروه، من قبيل الحرائق أو الفيضانات، فإن الخسائر تمس موادها الأولية وتجهيزاتها، كما أن الرأسمال البشري يتضرر هو الآخر، وكلها عوامل تهدد استمرارية هذه المقاولات.
وأبرز أن "وفا برو" تتوفر على ترسانة غنية من الخدمات، تغطي مختلف الأخطار، كما تسمح بضمان مواكبة متواصلة طيلة الأسبوع و24 ساعة على 24 ساعة، للإنصات للمكتتبين في هذا التأمين أو المتضررين، وتقديم الاستشارة الضرورية، وتحديد قيمة الخسائر وتقديم التعويض في أقل من 48 ساعة، الذي يشمل كذلك تغطية خسائر الاستغلال والمردودية أثناء فترة التوقف عن النشاط الذي تزاوله المقاولة المؤمنة، إضافة إلى تغطية المسؤولية الاجتماعية والمهنية، على أساس تعويض جزافي حسب الاتفاق الذي يتضمنه الاكتتاب في هذا التأمين.
وتقدم "تأمين الوفاء" هذا المنتوج الجديد في ثلاث فئات تغطي، حسب الاكتتاب، الخسائر الناجمة عن الحرائق والأضرار التي تتسبب فيها المياه، وخسائر الآلات والتجهيزات المعلوماتية والمكتبية، والفيضانات، وحماية البضائع المنقولة، وحوادث الشغل.
يذكر أن وزن المقاولات الصغيرة، التي يتجاوز عددها 3 ملايين مقاولة، يعادل 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، و40 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و15 في المائة من إجمالي التشغيل.
-----------------------------------------------
تصوير: عيسى سوري