أعطيت، الأربعاء بقصر بلدية مراكش، انطلاقة خدمات التدبير المفوض لقطاع النظافة على مستوى أربع مقاطعات مكونة لوحدة مدينة مراكش، وهي جليز، المدينة، سيدي يوسف بن علي، النخيل، والتي عهدت إلى شركة "أرما، وذلك تبعا لمقرر المجلس الجماعي عدد 504\1\10\2020 بتاريخ 03 نونبر 2020 والذي بموجبه صادق على اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النظافة في المنطقة الأولى التي تشمل أربع مقاطعات. ويمتد العقد الجديد الذي يجمع الجماعة الحضرية لمراكش وشركة "أرما"، حسب الاتفاقية على مدى سبع سنوات، حيث تلتزم الشركة، التي قدمت أفضل عرض تقني وإداري ومالي، بالإضافة إلى برنامج استثماري يناهز 145 مليون و88 ألف و230 درهما، يتم إنجازه بالكامل في أجل أقصاه ستة أشهر، بتأهيل وعصرنة حظيرة الآليات والمعدات، واعتماد معايير الجودة المعتمدة وطنيا ودوليا، واعتماد تقنيات التتبع والمراقبة الرقمية لكل الخدمات: الجمع والكنس وغسل الساحات وغسل الحاويات، وتبني الخدمة الليلة في جمع النفايات، وإنشاء حي نموذجي للفرز القبلي، وإنشاء مركز وسيطي وحيد يستجيب للمعاير البيئية، وتحقيق كلفة سنوية قارة في 255 مليون درهم. وكانت جماعة مراكش، صادقت خلال أشغال الجلسة الثالثة للدورة العادية للمجلس ذاته لشهر أكتوبر الماضي، على اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة (جمع النفايات المنزلية وتنظيف الشوارع والأزقة)، لمدة 7 سنوات، حيث أسندت هذه المهمة إلى شركة (ARMA) في الشطر الأول (مقاطعات جليز، النخيل، المدينة، سيدي يوسف بن علي)، وشركة (MECOMAR) في الشطر الثاني (مقاطعة المنارة). وتروم خدمة التدبير المفوض لقطاع النظافة، التي أشرف على إعطاء انطلاقتها كريم قسي لحلو والي جهة مراكشآسفي رفقة رئيس المجلس الجماعي ورؤساء المقاطعات الأربع وممثلي الشركة، إلى تجويد خدمات تدبير قطاع النظافة بمدينة مراكش التي تعتبر من بين أهم الوجهات السياحة الداخلية على الصعيد الوطني، خصوصا بالمقاطعات السالف ذكرها. وتم بهذه المناسبة التوقيع البروتوكولي على عقد التدبير المفوض بين محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي، ويوسف أحيزون المدير العام لشركة "أرما"، كما تم الاطلاع على المعدات والآليات اللوجيستيكية والبشرية التي وفرتها الشركة للوفاء بالتزاماتها المتضمنة في العقد. ومن مستجدات العقد الجديد مقارنة مع العقد المنتهي، مضاعفة الاستثمار، ومضاعفة حجم الحاويات، وتغيير نوعية الحاويات من بلاستيكية إلى حديدية وأخرى مدفونة، واعتماد المراقبة الرقمية وبتكنولوجية (جي بي إس)، واعتماد طرق متنوعة من الجمع (باب باب وعبر نقط تجميع). وحسب معطيات حصلت عليها "الصحراء المغربية" فإن المجلس الجماعي لجأ إلى الأداء الإجمالي السنوي المحدد سلفا في كناش التحملات الجديد الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، وذلك بدل الأداء عن وزن النفايات والتي عرف في الفترة الماضية اختلالات كبيرة في غياب المراقبة الدقيقة وخلط جمع النفايات المنزلية الصلبة والمماثلة لها مع مخلفات الهدم والبناء في بعض الأحيان. وتروم هذه الآلية الجديدة تدقيق النفقات والتقليص منها علما أن مدينة مراكش، أنفقت في الفترة ما بين 2015 و2017، ما يناهز 26 مليار سنتيم سنويا لجمع نفاياتها حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وأوضحت المصادر نفسها، أن جماعة مراكش، وبناء على تقييم المرحلة السابقة، اختارت مرة أخرى العودة إلى منطقتين بدل ثلاثة والى مدة عقد لسبع سنوات بدل ستة، حيث ستشمل الحصة الأولى مقاطعة المنارة بكاملها، فيما تشمل الحصة الثانية باقي المقاطعات الأربعة وهي مراكشالمدينة وسيدي يوسف بن علي وجيليز والنخيل، مبرزا أن جماعة مراكش استندت في ذلك إلى عدد الساكنة وحجم النفايات المنتجة. وسجل المجلس الأعلى في تقرير 2018، مجموعة من الملاحظات والاختلالات على تدبير القطاع في المدينة، كانت موضوع رد وتعقيب من قبل رئيس المجلس الجماعي. وتضمنت ملاحظات للمجلس الأعلى التأخير في إعداد المخططات المديرية لتدبير النفايات، وعدم الاتساق في بعض المكونات الأساسية بسلسلة تدبير النفايات، وغياب الجمع الانتقائي للنفايات انطلاقا من المنبع، وغياب مطرح مراقب للنفايات الناتجة عن أشغال الهدم أو البناء. كما سبق للمجلس الاعلى للحسابات أن نبه إلى وعدم وجود أرصفة للتحويل ونقط وسيطة لشحن النفايات مهيأة ومراقبة، وإنشاء الشركات المفوض لها لأرصفة للتحويل بأراضي فلاحية عير مهيأة وغير مجهزة وغير مراقبة، والطمر الكلي للنفايات المجمعة نتيجة التأخير غير المبرر في بدء الاستغلال بمركز الفرز، تنامي مطرح غير خاضع لمراقبة بجانب المطرح القديم. كما تضمنت الملاحظات التخلص بشكل عشوائي من النفايات الناتجة عن أشغال الهدم أو البناء، وعدم مسك الشركات المفوض لها بمقاطعات المنارة والمدينة وسيدي يوسف بن علي لمحاسبة تحليلية للاستغلال، وعدم إخضاع آليات ومستخدمي شركات المناولة لشروط عقد التدبير المفوض، وعدم اكتتاب الشركات المفوض لها بمقاطعات المنارة والمدينة وسيدي يوسف بن علي لعقود تأمين.
