أعلن شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن انطلاق حملة التلقيح ضد كوفيد 19 قبل أسبوعين من قبل جلالة الملك، تعتبر حجر الزاوية من أجل الانتعاش الاقتصادي المأمول. وأضاف رئيس الباطرونا خلال لقاء عقد بالدارالبيضاء حول "أولويات الاتحتد العام لمقاولات المغرب برسم 2021" قائلا "مع ذلك ، فإننا نظل واقعيين ومدركين أن الانتعاش الاقتصادي يعتمد على فعالية حملة التلقيح على نطاق واسع وطنيا ودوليا. وهذا هو ما سيحدد تاريخ عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي المرتقب خلال النصف الثاني من 2021". وأضاف "حتى ذلك الحين، واجهت وتواحه قطاعات معينة مثل السياحة أو المطعمة أو الصناعات الثقافية والإبداعية وجميع المنظومات المرتبطة بها صعوبات يدرها الجميع، وهو أمر لن يتوقف بسرعة بفعل تأثيراته، ومن هنا تأتي الحاجة إلى تمديد، إذا لزم الأمر، تدابير الدعم المطبقة في إطار عقود البرنامج". وأشار العلج إلى أنه يجب أن يركز عمل الاتحاد أكثر على الشركات التي تتطلب إعادة هيكلتها المالية لأنه من واجبه إنقاذ شركات بدل إنشاء شركات جديدة. واعتبر رئيس الاتحاد أن امتحان الأزمة الاقتصادية كشف نقاط الضعف ولكن أيضا نقاط قوة لاقتصادنا، الذي أظهر قدرته على المقاومة، وما على الفاعلين الاقتصاديين إلا التكيف والابتكار. واستطرد موضحا "كما أن الأزمة ساهمت في رفع الوعي العام بضرورة المضي قدما في بعض الأوراش الأولوية، ونحن لا نزال على ثقة من أن 2021 ستكون سنة الإصلاحات واستئناف الأوراش". وأوضح العلج من جانب آخر أن التمويل يعتبر أحد الموضوعات الساخنة في الظرفية الحالية. مبرزا أن انطلاقة صندوق محمد السادس للاستثمار سيتم الإعلان عنها بلا شك في في الأيام القليلة المقبلة، ستكون حاسمة في ما يتعلق بنجاعة توجيه المخصصات للقطاعات ذات الأولوية. بالإضافة إلى ذلك، أكد العلج أن تمويل المقاولات يخضع لتسوية وتجاوز المشكلة الهيكلية ل آجال الآداء المتوقع تفعيل التغييرات التنظيمية التي تم الإعلان عن في بداية 2020. وشهد هذا اللقاء تطرق العلج إلى الإشكالية التي يطرحها الاقتصاد غير المهيكل ومخلفاته على الاقتصاد الوطني، مستحضرا مأساة طنجة التي أودت بحياة 29 شخصا، وهو ما يفسر بشكل واضح وفق رئيس الاتحاد الخطر اليومي لهذا القطاع على سلامة المواطنين. واعتبر أنه من أجل أن يكون التعافي بعد كوفيد 19 صحيا وسليما ومستداما، يبدو من الضروري تقليص الفجوة بين القطاعين المهيكل وغير المهيكل. وأفاد العلج "إن تداعيات القطاع غير المنظم معروفة للجميع وسوف تزداد سوء بدون اتخاذ تدابير ملموسة وشجاعة مثل تعميم التغطية الاجتماعية، التي دعا إليها صاحب الجلالة. كما رحب العلج بتجريم الفواتير المزورة والجهود التي بذتلها الجمارك لوقف الدخول غير المشروع للبضائع عند نقاط الحدود في سبتة ومليلية المحتلتين والكركارات". وتابع قائلا "فقط الإرادة السياسية القوية هي ما يمكنها إعطاء نتائج ملموسة، ونحن على استعداد لتعبئة فريق عمل مخصص للعمل مع الدولة في هذا الشأن الموضوع المهم للغاية لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي لبلدنا". وحول موضوع الأفضلية الوطنية، أكد العلج أن الاتحاد سيواصل دعوته لتكون المؤسسات والمقاولات العمومية معنية بالأمر. الأفضلية الوطنية ضرورية لتطوير عرض مغربي تنافسي. علاوة على ذلك، دعا رئيس الاتحاد إلى حماية الصناعة المحلية عن طريق زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات النهائية المستوردة عندما يكون هناك ما يعادها من الإنتاج المحلي، كما استحضر المجهودات المبذولة من قبل الجهات المعنية بهذا الموضوع. وبخصوص تداعيات الأزمة الصحية على الجانب الاقتصادي دائما، قال العلج "إن هذه الأزمة جعلتنا ندرك اعتمادنا الكبير على الواردات، وبالفعل تم تبني استراتيجية صناعية لعلاج هذه الحقيقة. كما كشفت عن ضعف سلاسل القيمة العالمية، وأعتقد أن بلدنا يجب أن تحدد بسرعة استراتيجيتها للاستفادة من هذه النافذة والتموقع بقوة في هذا السياق". وعلاوة على توطين جزء من المنتجات الأوروبية المنتجة حاليا في آسيا بالمغرب، اعتبر العلج أنه يمكن أيضا جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الآسيوية على وجه الخصوص الراغبة في الاحتفاظ بزبائها الأوروبيين واختراق الأسواق الأفريقية عن طريق ترسيخ مكانتها في المغرب، ولا سيما مع الدخول بقوة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وقال أن الاتحاد يعتزم لعب دور مركزي في الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، مع شركائه الدوليين.
