لعلج: تدابير الحكومة لا تكفي لتحقيق انتعاش اقتصادي بالمغرب

قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، إن التدابير التي تم اتخاذها إلى حد الساعة من طرف الحكومة غير كافية لتحقيق انتعاش اقتصادي فعلي، لا سيما في القطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس "كورونا المستجد".
وقال لعلج، في افتتاح المجلس الوطني للمقاولة، إن أرباب العمل ينتظرون التفعيل السريع لتوجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش الأخير، خصوصاً صندوق الاستثمار الاستراتيجي، مؤكداً أن هذا الأخير سيعلب دوراً رئيسياً في إنعاش القطاعات المنكوبة.
وعبر رئيس "الباطرونا" عن أسفه لكون التعبئة والاستجابة العاجلة التي تمت ملاحظتها في بداية الأزمة، لا سيما في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية، لم تعد ملموسة اليوم، في الوقت الذي أصبحت الشركات مهددة بالإفلاس، وبالتالي تهديد مناصب الشغل. وأضاف قائلا: "إنها أزمة غير مسبوقة، تتطلب منا المسؤولية والالتزام والمثابرة لأن الأمر يتعلق بالتوازن الاجتماعي".
وأشار لعلج إلى عدد من الملفات، قال إنها ذات أولوية بالنسبة للقطاع الخاص في الدخول الاقتصادي الجديد، من بينها تحسين التعويض عن فقدان الشغل، واعتماد تعويض البطالة، وإنشاء أنظمة تحفيزية للتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتقليص الفجوة بين القطاعين المهيكل وغير المهيكل.
وأضاف رئيس "الباطرونا" أن "هُناك أوراشا أخرى لا تقل أهمية، لا سيما تعديل قانون الإضراب ومدونة الشغل". وبخصوص الصفقات العمومية، نوه لعلج بتعميم رئيس الحكومة مذكرة تفعيل الأفضلية الوطنية، غير أنه اعتبرها غير كافية لكون الأمر يستلزم اعتماد مُقتضيات لتنفيذها على أرض الواقع.
ويرى لعلج أن "الأزمة الحالية تُوفر فرصاً حقيقية يجب اغتنامها في أسرع وقت ممكن"، مؤكدا أن "فترة التعافي الاقتصادي ستُمكن المغرب أيضاً من تحسين مناخ الأعمال، وإعادة تموضعه في سلاسل القيمة العالمية".
ولتحقيق هذا التموقع الجديد، اقترح رئيس اتحاد أرباب العمل مراجعة اتفاقيات التبادل الحر لحماية النسيج المقاولاتي والصناعي، وتشجيع الابتكار من خلال إنشاء ائتمان ضريبي لتشجيع البحث، وتحديث النظام القضائي بإضفاء الطابع اللامادي على المحاكمة، وتحسين قضاء الأعمال، واعتماد ميثاق الاستثمار لإعطاء رؤية للمستثمرين المحليين والأجانب.