أكد "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" أن "الانتعاش الاقتصادي لا يمكن أن يكون فعالًا إلا إذا أخذ قانون مالية 2021 في الاعتبار الاحتياجات الحيوية للمقاولات". وشددت "الباطرونا" في الاجتماع الذي جمعها مع محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، أمس الخميس، أن الشركات ستلتزم بما يتعلق بمساهمة التضامن الاجتماعي، لا سيما في هذه الفترة التي تشهد أزمة غير مسبوقة، مشيرة في ذات الوقت أنه لا يمكن الحفاظ على نفس طريقة تحصيلها، التي تعتمد على عائدات الشركات، خاصة أنها تأتي على حساب "المقاولات المواطنة ولا تمس تلك التي تتطور في القطاع غير المهيكل". وفيما يتعلق برفع الرسوم الجمركية، أبرزت "الباطرونا أن "أي مراجعة يجب أن تتم بالتشاور مع الاتحاد، مع التقييم ضروري لقياس تأثير ذلك على النسيج الاقتصادي للمقاولات". وأشار رئيس الاتحاد شكيب لعلج في نفس الاجتماع، أن "الباطرونا" ستطلق دراسة في الأيام القادمة حول القيمة المضافة المحققة من رفع رسوم الاستيراد حسب كل قطاع على حدا، للحصول على معيار يجعل تطبيق الرسوم الجمركية أكثر موضوعية. وأوضح لعلج أن "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" "ينتظر الموافقة على اقتراحاته بإلغاء رسوم التسجيل على معاملات تمويل الشركات، إلى جانب استرداد الديون المستحقة على الدولة، قبل التوجه نحو تمويل آخر، مشددا على إن إصلاح ضريبة القيمة المضافة يعتبر ضرورة رئيسية وعاجلة". وأضاف أن " أرباب المقاولات يدركون أن موارد الدولة ستنخفض هذا العام بسبب الوباء، ومع ذلك فإن سداد ائتمانات ضريبة القيمة المضافة والفوائض الضريبية مستحق من الدولة للمقاولات، كما أن استرداد الديون المستحقة على الدولة سيسمح لهذه المقاولات بامتصاص نقص السيولة التي تواجهها منذ شهور والوفاء بالتزاماتها تجاه مورديها وموظفيها". وأكد لعلج أنه "إذا كان هناك إجراء واحد يتم اعتماده كأولوية لعام 2021 ، فهو بالفعل بداية إصلاح ضريبة القيمة المضافة". وأشار أن "موضوع الحد الأدنى للمساهمة المتعلقة بضريبة الشركات وإن كان محل إجماع إلا أنه كابح للاستثمار ويجب مراجعته، خاصة أن المقاولات تعاني حاليًا من عجز كبير وهذه الضريبة ستزيد من مصاعبها، داعيا إلى تحديد الحد الأدنى من المساهمة كي تكون في مستوى محدد". ولفت لعلج إلى أن "السياق غير المسبوق للأزمة يجعل صياغة قانون المالية 2021 أمرًا صعبًا، ومع ذلك فإن هناك قناعة بأن الدعم القوي من الدولة، وكذلك الإجراءات الملموسة والشجاعة والمتظافرة تظل ضرورية لتحويل الصعوبات إلى فرص والخروج من هذه الأزمة بنسيج اقتصادي أقوى وأكثر مرونة".
