الشبيبات الحزبية تقترب من إنهاء مذكرتها الترافعية للدفاع عن تمثيلية مشرفة للنساء والشباب

عبد اللطيف المحمدي يؤكد دفاعهم عن مقترحاتهم لدى رؤساء الفرق النيابية

يضع مسؤولو الشبيبات الحزبية اللمسات الأخيرة على مذكرتهم الترافعية التي تتضمن مجموعة من المطالب، على رأسها حماية مكسب اللائحة الوطنية للشباب بالبرلمان، وضمان تمثيلية مشرفة للشباب داخل المجالس المنتخبة.
وكان مسؤولو الشبيبات الحزبية للأحزاب الثمانية الممثلة بالبرلمان، باستثناء شبيبة الأصالة والمعاصرة، التقوا خلال الجولة الثانية من اللقاءات بكل من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، ومحمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي.
وقال عبد اللطيف محمدي، عضو المكتب السياسي، المكلف بقطاع الشباب داخل الاتحاد الدستوري، إن جولتنا الثانية كشبيبات حزبية في اللقاء بالمسؤولين الحزبيين اقتربت من نهايتها، في انتظار اللقاء برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي أجل اجتماعنا به بعدما كان مقررا الأسبوع الماضي لتزامنه مع نشاط وزاري، وكذا لقائنا برئيس الحكومة، لنختم مسلسل جولاتنا الترافعية مع الأمناء العامين للأحزاب الأكثر تمثيلية.
وأضاف المحمدي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الشبيبات المعنية ستقدم مذكرة تحمل مقترحات تقنية بخصوص اللوائح الجهوية للنساء والشباب، وكذا مقترحات لإعطاء فرصة للشباب ذكورا وإناثا للتواجد بالمجالس الجماعية، انطلاقا لما منحه دستور 2011 من تمكين الشباب في المشاركة في التنمية السياسة، وتعزيز أدوارهم في صناعة القرار، وكذا العديد من الخطب الملكية الداعية إلى خلق نخب جديدة.
وأوضح المحمدي أن هذه المذكرة تأتي كذلك تماشيا لما جاء به مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي يحث في مذكرته التنظيمية في حديثه عن اللائحة الوطنية وبالحرف "طرح المشروع تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية...، التي ثم إقرارها بقصد توفير الآلية التشريعية الكفيلة بضمان ولوج المرأة إلى الوظيفة الانتخابية البرلمانية، وإتاحة الفرصة للشباب ذكورا وإناثا للاضطلاع بالمهام التمثيلية النيابية".
وأبرز أن مشروع القانون أكد، أيضا، في الفقرة الموالية "ويتوخى الإجراء المقترح في هذا الصدد الحفاظ على روح آلية التمييز الإيجابي المذكورة عن طريق تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية".
وذكر المحمدي أنه من خلال قراءتهم لهاته المذكرة التقديمية لا يرون فيها أبدا إقصاء للشباب كما يروج له البعض، بل بالعكس نرى في الآلية الانتخابية الجهوية الجديدة تطورا لمفهوم التمييز الإيجابي الذي جاءت من أجله اللائحة الوطنية لتضمن تمثيلية كل الجهات، لا لإقصاء فئة الشباب.
وأكد أن هذه الآلية ستساهم من دون شك في إعادة الثقة بصفوف الشباب في المشاركة السياسة، خصوصا عندما يرون شبابا مناضلا طموحا قادرا على تقديم البدائل وحل مشاكل جيلهم، وقطع الطريق على مستغلي اللوائح بوضع أقرباءهم وأبناءهم على رأس اللوائح بسبب ما أوصلوه اليوم من حديث عن لائحة الريع.
وأعلن المكلف بقطاع الشباب داخل الاتحاد الدستوري أن مذكرتهم الترافعية ستأتي، أيضا، بمقرحات تعطي للنساء تمثيلية أكبر بضمهم تمثيلية الشبات دون التأثير عن حضور الشباب ذكور داخل قبة البرلمان، والمجالس المنتخبة.
وقال إنهم كتنسيقية وطنية لمنظمة الشبيبة الدستورية قدموا للجنة المكلفة بإعداد المذكرة الترافعية مقترح يخص ضمان تواجد النساء على رأس نصف اللوائح الجهوية والشباب ذكورا وإناثا مناصفة على رأس النصف الثاني من اللوائح الجهوية المتبقية، لتصبح نسبة ترشيح النساء على رأس 9 لوائح، من أصل 12 لائحة جهوية، و3 لوائح جهوية للشباب ذكور.
وأكد عبد اللطيف المحمدي أنه بعد إعداد الصيغة النهائية للمقترح المتفق حوله ستقوم الشبيبات الحزبية بعد تقديمه للأمناء العامين للأحزاب الثمانية، بالمرافعة لأجله عند رؤساء الفرق النيابية عند تقديم المشاريع القانونية للانتخابات خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان المخصصة للمصادقة على هاته مشاريع القوانين.