أجمع المشاركون في الندوة المنظمة من قبل فدرالية النهوض بالوضع الاقتصادي للنساء RESOFEM بمناسبة الاحتفال بيوم 8 مارس، على ضرورة تنسيق الجهود لتحديد العقبات المشتركة أمام الانخراط القوي والفاعل للمرأة في المشهد الاقتصادي المغربي، والمساهمة بالتالي في وضع عادل للمرأة في المجال الاقتصادي وتطوير حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في المغرب. وفي تصريح ل "الصحراء المغربية" قال عبد اللطيف كومات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدارالبيضاء الذي يرأس هذه الفدرالية إلى جانب فتحية بنيس، الرئيسة المديرة العامة لماروك كلير "إن يوم 8 مارس شكل موعدا لإعطاء انطلاقة فدرالية الإدماج الاقتصادي للمرأة المغربية، التي تضم 10 جمعيات تعمل في ميدان الإدماج الاقتصادي للنساء في مختلف المجالات"، وأضاف أن هدف الفدرالية يكمن في تنمية دور المرأة في الاقتصاد المغربي، على خلفية أن نسبة اشتغال المرأة ضئيلة بالنسبة لمناطق أخرى في العالم، حيث أن المغرب يفقد فرصا للتنمية الاقتصادية وللسير نحو تنمية مستدامة ومتوازنة ومدمجة التي من شأنها أن تتطور أكثر بمشاركة أكثر شمولية للمرأة في العملية الاقتصادية. واستطرد كومات موضحا أن الغاية من خلق هذه الفدرالية هو تطوير جميع الرافعات التي من شأنها ضمان النمو للاقتصاد بمساهمة المرأة المغربية، ومدها بالتكوين والتحسيس والمواكبة، وأيضا عبر تسهيل عملية خلق المقاولات، وقال "هذا ما ركزت عليه ندوة الفدرالية يوم 8 مارس التي تدارست مختلف الإشكاليات التي تعوق مشاركة أكثر للمرأة في العملية الاقتصادية، واقتراح الحلول والأساليب الممكن تطويرها لضمان لعب المرأة دورها الكامل اقتصاديا". وأبرز كومات أن الرفع من الإدماج الاقتصادي للمرأة له تبعات من الناحية الاجتماعية، بحيث أن ضمان الاستقلالية المالية للمرأة يمكنها من لعب دور أكثر في تربية الأبناء وفي تعزيز التماسك الاجتماعي، واعتبر أن المجتمع المدني باستطاعته أن يقوم بدور مهم في هذا السياق من خلال المساهمة إلى جانب الدولة في تطوير مكانة المرأة في الحركية الاقتصادية، لأن هذا من شأنه أن يلعب دورا هاما في تطور البلاد، وقال "إن نسبة اشتغال المرأة في الدول المتقدمة تتراوح بين 65 و70 في المائة، في حين أنها لا تتجاوز في المغرب 22 في المائة. ومن المسائل التي يجب العمل عليها هو ملاءمة تكوين المرأة مع حاجيات سوق الشغل، حتى تنخرط فيه بكفاءات عالية ومهنية، لتلج سوق الشغل المهيكل، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المغربي، وأبانت جل الدراسات عبر العالم الدور المحوري للمرأة في تطوير الاقتصاديات بما يمكن أن تأتي به من اجتهادات وابتكارات من موقعها كامرأة لها طريقة في التفكير التي يمكن أن تضيف لما يقوم به الرجل قيمة وازنة". وفي تصريح لها، أوضحت صباح الشرايبي، عضو مؤسس لفدرالية "ريزوفام" أن هذا الندوة تأتي بهدف إعطاء الأبعاد الحقيقية للأدوار الأساسية للمساهمة النسائية كعنصر رئيسي في بلورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المستدامة وخلق الثروة وفرص العمل. وشددت فتحية بنيس خلال هذه التظاهرة إلى إيمانها بقدرات النساء على لعب أدوار اقتصادية طلائعية أكثر من أي وقت مضى، مبرزة أن "ريزوفام" ستعمل على الدفع نحو هذا الاتجاه من خلال تعزيز مسارات دمج المرأة في الحياة العملية وخلق المقاولات والولوج إلى المناصب التي تناسب كفاءاتها، والحصول على التمويل. وناقشت الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، كيفيات تنسيق الجهود من أجل تسهيل إدماج المرأة في التنمية، والترويج والمشاركة في تنفيذ سياسة عامة لتنمية ريادة الأعمال النسائية في المغرب على أساس تكافؤ الفرص. وترمي "ريزوفام" إلى المساهمة في تعزيز صورة المقاولات الصغيرة من خلال دعم العمل المنتج للنساء وتعزيز أخلاقيات ريادة الأعمال والبعد المواطن لها، والعمل من أجل النهوض بالمرأة في مجالات صنع القرار، في وظائف التمثيل المؤسساتي بالانتخاب والتمثيلية وكذلك الحضور المتكافئ في مجالس الإدارة ومجالس الإشراف في الشركات العمومية والمختلطة والخاصة.