ساجد: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقع متأصل منذ القدم بإفريقيا

أكد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، اليوم الاثنين بمراكش، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل واقعا متأصلا منذ القدم بإفريقيا، مما يستدعي النهوض به، من أجل فتح آفاق جديدة للنساء لاندماج أفضل في النموذج الاقتصادي لبلدانهن.
وأضاف في كلمة له خلال لقاء حول موضوع " مكانة المرأة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" نظم قبيل الانطلاق الرسمي للقمة الأولى "نساء بإفريقيا" المنعقدة بمراكش مابين 25 و27 شتنبر الجاري، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل قطاعا صاعدا نظرا لكونه أصبح يلعب دورا مهما في تنمية المجتمعات الإفريقية والمساهمة بشكل قوي في خلق القيمة المضافة.
وأبرز الوزير أن النساء المقاولات، اللواتي يعتبرن مصدر وأساس التعاونيات التي تتسم بالدينامية والمردودية، يضطلعن بدور حيوي في اشعاع وتنمية الاقتصاد، مما يتطلب العمل على مواكبتهن في هذا المجال.
كما ثمن ساجد روح والفلسفة التي تقوم عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن هذا المشروع المجتمعي، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعد ورشا كبيرا ذو بعد انساني يستهدف أساسا جميع القطاعات ويقوم على مقاربة تشاركية.
من جهته، دعا رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش عبد اللطيف ميراوي، إلى ضرورة النهوض بمكانة المرأة الإفريقية، وتحسين ظروف عيشها وانتاجها، ومكانتها الاقتصادية، ومساعدتها في أخذ زمام المبادرة حتى تتمتع باستقلالية أكثر وتكون قادرة على التطور وتبوء المسؤولية في مناصب القرار.
وقال في هذا السياق، "لا أحد يمكنه اليوم تجاهل بزوغ ريادة نسائية معاصرة بالقارة الإفريقية"، مؤكدا على أهمية تطوير روح المقاولة النسائية، والرفع من مستوى تنافسيتها وتعزيز كفاءتها سواء على مستوى التدبير أو الريادة، وذلك من خلال استحضار قيم التضامن والمسؤولية.
وركزت باقي التدخلات، على الأهمية التي أصبح يكتسيها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال السنوات الأخيرة، ودوره في تنمية المجتمعات الإفريقية، عبر انخراط أمثل للنساء المنتجات في اقتصاد بلدانهن.
وتروم هذه التظاهرة، تثمين الكفاءات النسائية وتسخيرها لبناء إفريقيا مندمجة، وتحفيز المقاولات الدولية والإفريقية من أجل دعم ومرافقة النساء، وتوحيد طاقاتهن لصالح التنمية بهذه القارة.
ويشارك في هذه القمة حوالي 400 شخص من زعماء ونساء ورجال يمثلون 41 بلدا، ومن كل القطاعات، وذلك لتبادل الأفكار ووجهات النظر في موضوع "الاستثمار من أجل حكامة مثلى مع النساء الإفريقيات".
ويتضمن برنامج هذه القمة عقد ندوات وورشات ودورات تكوينية (ماستر كلاس) ومختبرات دراسية لبحث قضايا تهم سبل تحقيق الريادة في مجالات الزراعة والطاقة والمقاولات والمالية والتغذية والماء.