كوفيد-19: سفارة اليابان في المغرب تقدم دعما بقيمة 190 ألف دولار لتمويل مشروع حماية اللاجئين في المغرب

أعلنت سفارة اليابان في المغرب، في لقاء نظمته، الأربعاء بالرباط، عن تقديم دعم مالي بقيمة 190 ألف دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتمويل مشروع "الحماية والمساعدة للاجئين في المغرب"، والذي يهدف إلى دعم اللاجئين في المغرب من أجل استقلاليتهم المادية وولوجهم إلى الخدمات الصحية في سياق أزمة كوفيد-19.
وسيجري تنفيذ هذا المشروع بتعاون وثيق مع شركاء المفوضية، ومنها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة في ما يخص الجانب الطبي والجمعية المغربية لدعم وتنمية المقاولة الصغرى من أجل تمكين اللاجئين من خلال العمل الحر والتكوين المهني. وأفاد فرانسوا ريبيت ديغات، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه يوجد بالمملكة المغربية حاليا 14 ألف لاجئ وطالبي اللجوء، 55 في المائة منهم لاجئون سوريون، و12 في المائة يمنيون، فيما اللاجئون الآخرون فهم من إفريقيا جنوب الصحراء بما في ذلك جنوب السودان وكوت ديفوار والسنغال وغينيا". وأضاف ريبيت ديغات، في تصريح ل"الصحراء المغربية" على هامش إطلاق هذا المشروع، أنه غالبا ما يحتاج هؤلاء اللاجئون إلى المساعدة، وهذا هو الهدف الذي تحدده السفارة اليابانية من خلال هذا الدعم، مبرزا أن هذا الدعم المالي يدعم بالفعل السياسة النموذجية التي أطلقتها المملكة والتي تنص على دمج اللاجئين والمهاجرين في المجتمع من خلال ضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والإدماج المهني . وأكد ريبيت ديغات أن هذا المشروع سيستهدف أكثر من 5000 لاجئ، وسيستفيد هؤلاء من الدعم للولوج إلى الصحة، لا سيما الأفراد الذين يعانون أمراضا مزمنة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يوفر أيضا إجراء تقييم للمهارات والتكوين لتحسين ولوج هذه الشريحة من السكان إلى سوق العمل. من جهته، قال شينو زيكا تكاشي، سفير اليابان في المغرب، إن "اليابان كانت دائما تدعم الفئات الهشة، وفي المغرب وفي ظل أزمة جائجة كوفيد-19 نهجت المملكة دائما سياسية إنسانية ومنفتحة تجاه اللاجئين وأيضا المهاجرين المقيمين في المغرب"، مضيفا أن اللاجئين يعيشون في الوقت الحالي ظروفا صعبة سواء على مستوى الاستقلال المالي أو الصحي.
وأضاف السفير في تصريح ل"الصحراء المغربية" على هامش هذا اللقاء "نحن سعداء بالعمل بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجتمع المدني في المغرب وتحديدا جمعية تعنى بالجانب الصحي وأخرى تعنى بالاستقلال المالي"، منوها في الوقت ذاته بالدعم الذي تقدمه لهم الإدارة المغربية. من جهته، أفاد محمد بنسهلي، المسؤول عن برنامج الخدمات الصحية بالنسبة للاجئين بالمغرب، رئيس الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، أنه من خلال الشراكة بين الجمعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعمل الجمعية على التكفل باللاجئين من حيث التطبيب ومساعدتهم في كل ما يتعلق بالجانب الصحي، مشيرا إلى أن الجمعية وضعت، في هذا الصدد، 25 مركزا للصحة الإنجابية والجنسية رهن إشارتهم تعمل على تقديم الاستشارات الطبية التي يحتاجونها في جميع الاختصاصات، مع التركيز على الأمراض المزمنة والمستعصية. وأوضح بنسهلي، في تصريح ل"الصحراء المغربية" أن هذا البرنامج يدخل في إطار شراكة بين المفوضية السامية وشركاء آخرين يهتمون بالجانب الاقتصادي وتمكين اللاجئين من الدخل الاقتصادي الذي يمكنهم من العيش بكرامة. وأضاف المتحدث ذاته أن هذا البرنامج، الذي يقوم على شراكات أفقية، يتضمن مساعدين اجتماعيين وصحيين يسهرون على مرافقة اللاجئين إلى المستشفيات العمومية ومراكز الجمعية لأخذ الفحوصات الطبية التكميلية والأشعة والتحاليل وغيرها، مشيرا إلى أن هذه السنة كانت صعبة بسبب الجائحة التي كانت لها تداعيات على الجميع.