قضاء مراكش يؤجل محاكمة 3 ممثلين فرنسيين من أصول جزائرية بتهمة التشهير والإساءة لأطفال

حددت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، جلسة 24 أبريل الجاري، تاريخا للجلسة الثانية لمناقشة موضوع القضية التي يتابع فيها ثلاثة ممثلين فرنسيين من أصول جزائرية،على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالتقاط ونشر فيديوهات لأطفال بمراكش بغرض التشهير والإساءة.
وخلال جلسة، أمس الأربعاء، تم إحضار متهمين اثنين يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي، من السجن بعد تشبت دفاعهما بحقهما في المحاكمة الحضورية، رافضا إجراء محاكمتهما عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من السجن، واتارة مجموعة من الدفوعات الشكلية.
ورفضت الغرفة نفسها، الموافقة على طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين الموجودان رهن الاعتقال الاحتياطي، معللة قرارها بأن منح المتهمين الإفراج المؤقت من شأنه أن يعرقل إجراءات الدعوى بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة.
ويتابع المتهمون الثلاثة طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل تهم تضمنت تسجيل وبث صور أشخاص دون موافقتهم وبث وتوزيع تركيبة صور اشخاص دون موافقتهم وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بهم والمس بالحياة الخاصة بهم والتغرير بقاصرين يقل سنهم عن 18سنة والمشاركة في ذلك.
وسبق لعناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن أجرت مسطرة تقديم 3 مشتبه بهم، تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية أمام أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قبل أن يتقرر متابعة اثنان منهم في حالة اعتقال فيما تم الإفراج عن ثالثهما ومتابعته في حالة سراح.، وإحالتهم على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية من أجل محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة وصك الاتهام.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة نفسها، أعطت تعليماتها للضابطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي، على اثر الضجة التي أثارها نشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الممثلين الجزائريين الأصل الفرنسيين الجنسية، الذين حلوا ضيوفا بالمغرب من أجل تصوير أحد البرامج على القناة الثانية، يهينون أطفالا يمتهنون بيع الورود والمناديل الورقية بالشارع العام بمراكش، و يصفونهم بكونهم لقطاء ونتاج علاقات غير شرعية لعاهرات يمارسن الجنس مقابل 100 درهم، بالإضافة إلى استعمال هؤلاء لعبارات مشينة الهدف منها إضحاك متتبعيهم بالانترنت على حساب أطفال قاصرين.