إحالة المغنية دنيا باطما وشقيقتها ومصممة أزياء على المحاكمة بعد الاشتباه في علاقتهم بحسابات "حمزة مون بيبي"

أنهى محمد الصابري، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تحقيقاته التفصيلية التي باشرها مع كل من المغنية المثيرة للجدل دنيا باطما الموجودة في حالة سراح وشقيقتها عارضة الأزياء الموجودة رهن الاعتقال، وعائشة "ع" مصممة الأزياء المغربية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر من التحقيقات على خلفية الاشتباه في علاقتهم بحسابات "حمزة مون بيبي"، التي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير.
وأصدر المسؤول القضائي السالف ذكره قرارا بإحالة المغنية دنيا باطما وشقيقتها على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها، من أجل محاكمتهما طبقا لصك الاتهام بعد متابعتهما بتهم "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد" مع الاستمرار في وضع الفنانة دنيا باطما تحت تدابير المراقبة القضائية المتمتلة في اغلاق الحدود في وجهها وسحب جواز سفرها ووضعها كفالة مالية تصل الى 50 مليون سنتيم.
وأسفرت التحقيقات التي أجراها المسؤول القضائي المذكور في هذه القضية عن إصدار قرار يقضي بإسقاط تهمة المشاركة في النصب عن المغنية دنيا باطما، وتهمتي النصب والمشاركة في النصب عن شقيقتها عارضة الأزياء، لعدم وجود أدلة كافية عن ارتكابهما للجنحتين المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 540 و129 من القانون الجنائي، وهو القرار الذي كان موضوع الطعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف باعتبارها الهيئة القضائية الموكول اليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق.
كما قرر محمد الصابري قاضي التحقيق إحالة متهمتين أخريتين على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها، ويتعلق الأمر بمصممة الأزياء عائشة "ع"، التي تم إيقافها بالإمارات العربية المتحدة، بعدما كانت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي، قبل تسليمها للسلطات الأمنية المغربية، حيث تمت متابعتها في حالة اعتقال من أجل المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، النصب ، محاولة النصب، التهديد بإفشاء أمور شائنة، الارتشاء، الوساطة في الدعارة ، وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، المشاركة في إفشاء السر المهني، إهانة هيئة منظمة والتهديد"، والمدعوة صوفيا "ش" مالكة ومسيرة شركة بالرباط، التي تمت متابعتها في حالة اعتقال بحنح "النصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، المشاركة في التقاط وبث صور شخص دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاصة والتشهير به".
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت أحكاما قضائية متفاوتة في أربعة ملفات لها علاقة بحسابات "حمزة مون بيبي"، حيث قضت بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق الشرطي "س- ع"، الذي كان يعمل في مدينة الدار البيضاء، والحكم على كل من "م –ض" وهو مراسل لجريدة إلكترونية وطنية، و"ع – س"، مالك وكالة لكراء السيارات، و"س – ج"، الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي (بلوغر)، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 10.000 درهم لكل واحد منهم، في حين قضت الغرفة نفسها بعدم الاختصاص النوعي في أحد الملفات الأربعةواحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف.