لانصاف مسارهم المهني..الأطر العلمية لوزارة الصحة تطالب بإخراج القانون المنظم للملحقين العلميين

وجه المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للأطر العلمية في قطاع الصحة رسالة مطلبية إلى البروفيسور خالد آيت طالب، وزير الصحة، دعا من خلالها إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة للضغط في اتجاه البث بشكل مستعجل في ملف فئة المساعدين الطبيين وتوفير قانون أساسي جديد يرقى بالوضعية الاعتبارية لهذه الفئة ويثمن المهام التي تؤديها في مختلف معاهد ومراكز البحث والمختبرات الوطنية للرفع من جودة الخدمات بالمنظومة الصحية.
وفي هذا الصدد، تحدث عزيز يومكي، رئيس الجمعية المغربية للأطر العلمية في قطاع الصحة، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، عن أن وزارة الصحة مدعوة للتدخل لدى وزارة المالية للتأشير على هذا الملف الذي بات جاهزا، ولا يشكل عبئا على المالية لعدم تجاوز عدد الفئة المعنية ل610 إطارا.
وشدد يومكي على ضرورة وقف معاناة الملحقين العلميين ورد الاعتبار إليهم وانصافهم، سيما أن بينهم أطرا مقبلة على التقاعد، وذلك من خلال توفير إطار قانون خاص بهم بعد أن صاروا خارج منظومة وزارة الصحة، منذ 2017، بعد صدور قانون خاص بفئة الممرضين، الذين كان يجمعهم بهم قانون واحد قبل ذلك، على أساس توفير إطار قانوني منصف لهذه الفئة ويأخذ بعين الاعتبار المستوى العلمي للأطر العلمية بقطاع الصحة ويراجع التسمية المطلقة عليهم بتغييرها من "المساعدين الطبيين" إلى الملحقين العلميين، وفقا لمشروع القانون الذي اتفق حوله خلال لقاءات جمعت النقابات والوزارة خلال جولات الحوار الاجتماعي لشهر نونبر من السنة الفارطة.
وتبعا لذلك، طالب الملحقون العلميون بوضع نظام أساسي خاص بهيئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة، لطي هذا الملف الذي دامت المطالب حوله منذ ما يزد على 26 سنة، وإنهاء حالة الانتظارية بحدوث التغيير، رغم الاتفاق حول الملف بعد النقاش الذي جمع النقابات والوزارة عبر لجان مشتركة موضوعاتية وفئوية.
وذكر المسؤول الجمعوي ذاته، أن الأمر يتعلق بأطر يحمل أغلبها لدبلومات عالية، منها الدكتوراه، دبلوم الدراسات العليا، دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، الماستر العلمي ودبلوم المدرسة الوطنية للصحة العمومية، عملت خلال الجائحة ضمن لجن محاربة الأمراض التعفنية الإستشفائية، في مختبرات رصد والكشف عن فيروس كورونا المستجد، المعهد الوطني للصحة بالرباط، إضافة إلى مختبرات الأوبئة بمختلف المندوبيات ووحدات التحاليل الفيزيوكيميائية ومراكز تحاقن الدم والتواجد في لجن اليقظة، في مختلف جهات المملكة مع إنجاز أبحاث مرتبطة بفيروس "كوفيد19".
كما يتحمل بعض المنتسبين إلى هذه الفئة، المسؤولية عن وحدات تدبير النفايات، وأداء مهام التدريس والتكوين والتأطير في المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة.