مساعدون طبيون يدعون وزارة الصحة إلى الحوار

طالبت اللجنة الوطنية للمساعدين الطبّيّين، المنضوية تحت الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشّغل، وزارة الصحة بالتعجيل بإخراج نظام أساسيّ جديد خاصّ يرقى بالوضعيّة الاعتبارية لهذه الفئة، ويثمّن المهامّ الجسيمة التي تقوم بها بمختلف معاهد ومراكز البحث والمختبرات الوطنية للرّفع من جودة الخدمات بالمنظومة الصحية.
كما نادت اللجنة، في بيان لها، باعتماد مذكّرتها المطلبية، التي تقدّمت بها كأرضية لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والتي تتمثّل مطالبها في: تغيير تسمية المساعد الطبي، وإضافة درجتَين جديدَتَين خارج السُّلَّم، والرّفع من التّعويض عن الأخطار المهنية، والرّفع من التّعويض عن البحث العلمي والتّأطير، والرّفع من حصص الترقية إلى أربعين في المائة.
ودعت اللجنة الوطنية للمساعدين الطبيّين وزارة الصحة إلى "تمكين الدكاترة العلميين من الرقم الاستدلالي 509"، بالإضافة إلى "إدماجهم كأساتذة باحثين ومكوّنين في معاهد التّكوين ومراكز البحث والتّأطير التابعة لوزارة الصحة؛ مثل: المدرسة الوطنية للصّحّة العمومية، والمعاهد العليا للمِهَن التّمريضية وتقنيات الصّحّة".
ويقول بيان اللجنة ذاتها إنّه "نظرا للوضعية المزرية التي تقبع فيها هذه الفئة من أطر وزارة الصحة منذ إحداثها، أزيد من 25 سنة"، تسجّل بارتياح "منشور رئيس الحكومة، الذي يدعو كافّة وزراء الحكومة إلى فتح قنوات الحوار مع النقابات بشأن تدبير مرحلة ما بعد الطّوارئ الصحية".
وفي هذا السياق، طالبت اللجنة وزير الصحة، باعتباره المسؤول الأوّل على القطاع، ب"أن يضع هذا الملفّ في صلب أولوياته، ويعجّل بحلّه، ويسرع بإخراج نظام أساسيّ خاصّ، وعادل، ومنصف لهذه الفئة"، بدل مشروع المرسوم الخاصّ بهيئة المساعدين الطبّيّين بوزارة الصّحّة، الذي اعتبرته "هزيلا"، بعدما "أعدّته الوزارة بشكل انفرادي، وأدرجته في جدول أعمال مجلس الحكومة بتاريخ 4 أبريل من السنة الماضية 2019، قبل سحبه بعد الضغط لعدم استجابته لمطامح ومطالب هذه الفئة".
ودعت اللجنة الوطنية للمساعدين الطبيين وزير الصحة إلى "فتح حوار جادّ بشأن النظام الأساسي الخاصّ بهيئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة، تعبيرا عن حسن نيته لطيّ هذا الملفّ والوصول إلى حلول تستجيب للمطالب العادلة للمساعدين الطبّيّين بهذا القِطاع الحيويّ".