بيان المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، اجتماعه العادي يوم الأربعاء فاتح يونيو 2011 ، وبعد وقوفه على النجاح الباهر الذي حققه إضراب 25و26 ماي2011 الذي شاركت فيه الشغيلة الصحية بكل وعي ومسؤولية كما وقف المكتب الوطني على تداعيات ملف الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها المهنية باستحضاره للتجاهل والإقصاء التام لملفها ألمطلبي من جدول أعمال الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الموالية لها والمشاركة معها في طبخة 26 أبريل 2011 والموقعة على الاتفاق الأخير المشؤوم الذي جاء بزيادة 20 درهم في اليوم للموظفين
وبعد وقوفه على مستجدات اللقاءات الثنائية بين منظمتنا والسيدة وزيرة الصحة والتي تقدمنا فيها بملف متكامل يهدف إلى تحسين فعلي وعملي للوضعية الإدارية والمالية والمهنية والقانونية للممرضين والأطر الإدارية والتقنية وللدكاترة العلميين والمساعدين الطبيين ولفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين والتي لم تفض إلى يومنا إلى نتائج ملموسة اللهم الوعود والالتزامات المتكررة دون أن تظهر في الأفق حلول عملية وجدولة زمنية محددة لمعالجة الملفات المطروحة بالرغم من الترويج المجاني لبعض النقابات لمغالطات بخصوص هدا الملف الذي لازال بين رفوف وزارة الصحة
كما وقف المكتب الوطني على مجمل الاختلالات التي يعرفها النظام الصحي الوطني ، وتأثيرها على مستوى الخدمات الصحية وجودتها نظرا للخصاص المهول في الموارد البشرية وبخاصة فئة الممرضين والقابلات علاوة على استمرار العجز والنواقص في عدد من جوانب العملية الصحية ورفض الحكومة توفير الغلاف المالي الخاص بتنفيذ نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود الذي أصبح معلقا رغم التصريحات الحكومية المتعددة والوعود الرسمية المتكررة بتعميم هدا النظام الخاص بالفقراء ودوي الدخل المحدود منذ سنة 2006.
فإن المنظمة الديمقراطية للصحة إذ تعبر عن استيائها وتنديدها لتهميش مطالب الأسرة الصحية من طرف الحكومة تطالبها مجددا بالمعالجة الجدية والسريعة للملف ألمطلبي الحقيقي المقدم من طرف منظمتنا النقابية باعتبار الأولويات التالية
1
-فئة الممرضون والممر ضات
* مراجعة النظام الأساسي للممرضين والممرضات والتقنيين الصحيين ونظام الترقي المهني ونظام التعويضات وخلق درجة خارج الإطار Hors Echelle بالنسبة لهذه الفئات المهنية
* تنفيذ وتعميم مرسوم التعويض عن المسؤولية بالنسبة للممرضين رؤساء المصالح الصحية والحراس العامون
* خلق نظام أساسي للممرضين الأساتذة بمعاهد تكوين المهن الصحية وتعيين مجموعة من الدكاترة العلميين للتدريس بالمعاهد المذكورة
* -الإسراع بإخراج قانون مزاولة مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية والهيئة الوطنية للممرضين والممرضات والقابلات في أقرب الآجال من أجل حماية مهنة التمريض من المتطفلين وحماية المواطنين ضد التلاعب بأرواحهم.
* تطبيق نظام LMD في معاهد تكوين الأطر الصحية.
* تسوية الوضعية الادارية بأثر رجعي لخريجي مدرسة الأطر لسنوات 93و94و95
* دعم حركة تنسيقية الممرضين والممرضات الشباب ومطالبهم العادلة و التوظيف المباشر لخريجي معاهد تكوين الأطر الصحية
2-المساعدين الطبيين ودكاترة الإدارات العمومية
* خلق نظام أساسي لحاملي شهادة الماستر والدكتورة المنظمين والمرتبين في إطار المساعدين الطبيين العاملين بوزارة الصحة مطابق بدوره للنظام الأساسي للأساتذة التعليم العالي ومراجعة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات، لهده الفئة
* تعيين المساعدين الطبيين والدكاترة العلميين كأساتذة باحثين ومكونين في معاهد التكوين ومراكز البحث والتأطير التابعة لوزارة الصحة كالمعهد الوطني للإدارة الصحية ومعاهد تكوين الأطر الصحية ومعهد باستور والمعهد العلمي ومركز التسمم ومختبرات مديرية الصيدلة وغيرها من المعاهد الصحية.
3-فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان
* مطابقة وملائمة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالنظام الأساسي للأساتذة التعليم العالي وخلق درجتين بعد الدرجة الاستثنائية ومراجعة نظام التعويضات وقيمة الأرقام الاستدلالية دون قيد أو شرط
* تحقيق مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين من إدماجهم ابتدءا من السنة الأولى والزيادة في الأجور وخلق تعويضات عن الأخطار المهنية و الساعات الاظافية والحراسة والمداومة وضمان تأمين صحي لهم
* خلق نظام للعمل بالعالم القروي والمناطق النائية إجباري لمدة سنتين يختار بعدها الطبيب الجهة التي يريد الاستقرار فيها
* الإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الطبيبات الاختصاصيات وتسوية أوضاعهن المادية والمعنوية والمهنية وتعيينهن قرب أزواجهن وأبنائهن
4- فئة الأطر الادارية والمهندسون والتقنيون والأعوان
* إعادة النظر في نظام الترقي المهني ونظام التعويضات للمتصرفين والمهندسين والتقنيين
* ترقية الأعوان العموميين وأعوان الخدمة وإدماج وترسيم المياومين والعرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني.
* نظام أساسي جديد للتقنيين يسمح بالترقي لدرجة خارج الإطار
* اعادة النظر في التعويض عن الحراسة والإلزامية وتعميمها على جميع الفئات العاملة بالقطاع الصحي أجرأة التعويض عن المداومة لفائدة بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية المحدثة بموجب قانون رقم 37 – 80 (أعدت الوزارة مرسوم بخصوص هذا التعويض)
* إعادة ترتيب الأعوان والإداريين المرتبين في السلم 5فما فوق وترقيتهم الى درجات أعلى بعد تنفيذ تذويب السلالم الدنيا من 1 إلى 4
* احترام المهام والمسؤوليات المخولة بموجب القوانين للمتصرفين وعدم حشر فئات أخرى لاعلاقة لها بالتدبير الإداري والمالي في هده المهام
* إعادة النظر في منطق احتكار الأطباء لمنصب مندوب ومدير مستشفى على غرار ما يجري في كل بقاع العالم وضرورة التوفر على دبلوم عالي في التدبير الإداري والمالي للمستشفيات والمندوبيات الصحية
5-المراكز الاستشفائية
* توحيد النظام الأساسي الخاص بالمراكز الاستشفائية الجامعية ومعهد باستور، بكل من الرباط والبيضاء ومراكش وفاس، مع المراجعة الدورية لنظام التعويضات والحوافز المادية و تمثيل كافة المهنيين بالمجالس الإدارية.وتوحيد أنظمة التقاعد والتأمين لموظفي ومستخدمي المراكز الأربعة
* احترام مبادئ الديمقراطية والشفافية والمساءلة في تدبير المصالح الصحية واحترام معايير التعيين في مناصب المسؤولية تحددها لجنة محايدة وتسهر على تطبيقها.
6-المطالب المشتركة بين الفئات
ترقية استثنائية لجميع موظفي الصحة المستوفين لشروط الترقي مند سنة 2003 الى سنة 2011
* اتخاذ تدابير استعجالية لتنفيذ القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بتعميم الزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية والساعات الإضافية والرفع من قيمتها المادية
* الرفع من أجور العاملين بقطاع الصحة بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم
* إعمال ترقية استثنائية من سنة 2003 إلى سنة 2011 كإجراء استعجالي لفك الحصار على العديد من العاملين
* الرفع من نسبة الترقي بالأقدمية إلى 33 % كحد أدنى وتنظيم امتحانات ومباريات مهنية سنوية للترقي لفائدة كل الفئات المستوفية لشرط أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة أو الإطار.
* إقرار تعويض خاص عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية. مع توفير سكن لائق ووسائل للنقل إلى الأماكن النائية
* تخصيص نسبة 2 في المائة من ميزانية التجهيز لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة
* تحسين أوضاع متقاعدي القطاع عبر الزيادة في أجورهم واستفادة المحالين على التقاعد قبل سنة 2006من تعويضات الأخطار المهنية
وبناءا عليه فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل يدعو كافة مناضلاته ومناضليه وكافة أفراد الأسرة الصحية إلى الاستمرار في التعبئة والانخراط والمشاركة المكثفة بكل وعي ومسؤولية في كل نضالات المنظمة الديمقراطية للصحة ومواجهة كل أساليب الترهيب والتهديد التي يمارسها بعض المسؤولين وضمنهم على الخصوص عشاق بوشعيب الطبيب الرئيسي للوحدات العلاجية المتنقلة بالرباط علاوة على الأكاذيب والمغالطات التي ترمي إلى إقبار الملف ألمطلبي وربح الوقت ويحمل الحكومة المغربية ووزارة الصحة تبعات وانعكاسات ما يقع في الساحة الصحية على صحة المواطنين وحقهم في ولوج العلاج