كشف مصدر أمني مطلع أن مختبرات تحليل الآثار الرقمية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني شرعت في إجراء الخبرات التقنية اللازمة لتحديد مصدر «دعوات فيسبوكية مجهولة» تطالب المغاربة بالاحتجاج على «جواز التلقيح»، الذي فرضت إلزامية التوفر عليه للتنقل وولوج الفضاءات العمومية، ابتداء من الخميس الماضي، في إطار مقاربة وقائية جديدة اعتمدتها الحكومة في مواجهة الجائحة. وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يروم الكشف عن الضالعين في هذه العملية، والتحقق مما إذا كان منطلقها هو ممارسة الحق في الاحتجاج، أم أنها تنطوي على تحريض صريح على ارتكاب أفعال مشوبة بعدم الشرعية. وكشف أن المصالح الأمنية قامت بإشعار النيابات العامة المختصة، وشرعت في التنسيق مع السلطات المحلية في جميع المدن المعنية بهذه الإعلانات الصادرة من جهات غير معلومة، بغرض فرض تطبيق القانون بشكل سليم وحازم، بما يضمن التوفيق والموازنة بين الحق في الاحتجاج السلمي وعدم تقويض أو تهديد الأمن العمومي. ويأتي انطلاق هذه التحريات في هذا الشأن في وقت نشرت صفحة مجهولة على موقع (فيسبوك) إعلانا عن تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، مع تحديد قائمة بالأماكن والساحات المحتملة لتجمع المحتجين في مجموعة من المدن الكبرى، وهو الإعلان الذي ذيل بدعوة تحث المشاركين تحث على وجوب نشره على أوسع نطاق. وجاء في الإعلان «لابد من جمهور كثير العدد حتى تنجح هذه التظاهرات وتأتي أكلها في الحين.. فنجاحها مرهون بعدد المناضلين الحاضرين، وهذه الاحتجاجات يجب أن تستمر ولا تتوقف تحت أي ظرف كان، ومطلبنا له قانونيته ومشروعيته. فلنتحد جميعا يدا في يد لتحقيق الهدف المنشود». وتعليقا على هذه الدعوات التي تواترت في اليومين الأخيرين، والداعية إلى الخروج للشارع في احتجاجات عرضية ضد إجبارية الإدلاء ب «جواز التلقيح»، قال المصدر إن «التظاهر والاحتجاج بالشارع هي مسألة يتداخل فيها القانون والحرية، وقد حدد المشرع المغربي، بدقة، شروط الاستفادة من هذه الحقوق الأساسية وممارستها بدون تفريط أو إفراط، وبدون تهديد للأمن العمومي». وأضاف أيضا أن هذه الدعوات الصادرة عن جهات مجهولة، وبشكل ممنهج وعرضي، تفرض ضرورة تطبيق القانون، خصوصا عندما تحرض هذه الإعلانات المواطنين على «الدخول في اعتصامات مفتوحة ودائمة ضدا عن المقتضيات التشريعية ذات الصلة». وكانت بعض المدن شهدت، الأحد الماضي، خروج عشرات المواطنين، للتظاهر تفاعلا مع «دعوات فيسبوكية» للاحتجاج ضد القرار الحكومي الصادر في هذا الصدد، وهو اختبار واجهته السلطات العمومية بتفريق المحتجين طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، دون الركون لاستعمال معدات التدخل أو تسجيل أي حوادث عنف.
