مصدر أمني يوضح بعد تحريض صفحات مشبوهة المواطنين على الاحتجاج ضد جواز التلقيح

أكد مصدر أمني بأن " التظاهر والاحتجاج بالشارع العام هي مسألة يتداخل فيها القانون والحرية، وقد حدد المشرع المغربي، بدقة، شروط الاستفادة من هذه الحقوق الأساسية وممارستها بدون تفريط أو إفراط، وبدون تهديد للأمن العمومي"، وذلك على خلفية انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، خلال الأيام الماضية تدعو لمواطنات والمواطنين المغاربة إلى الخروج إلى الشارع العام في احتجاجات عرضية ضد إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح.
وشدد ذات المصدر على أن هذه الدعوات الصادرة عن جهات مجهولة، وبشكل ممنهج وعرضي، تفرض ضرورة تطبيق القانون، خصوصا عندما تحرّض هذه الإعلانات المواطنين على "الدخول في اعتصامات مفتوحة ودائمة ضدا عن المقتضيات التشريعية ذات الصلة".
وأشار المصدر الأمني الى أن " المصالح الأمنية قامت بإشعار النيابات العامة المختصة، وشرعت في التنسيق مع السلطات المحلية في جميع المدن المعنية بهذه الإعلانات الصادرة من جهات غير معلومة، وذلك بغرض فرض تطبيق القانون بشكل سليم وحازم، بما يضمن التوفيق والموازنة بين الحق في الاحتجاج السلمي وعدم تقويض أو تهديد الأمن العمومي".
وأوضح ذات المصدر بأن مختبرات تحليل الآثار الرقمية شرعت في إجراء الخبرات التقنية اللازمة لتحديد مصدر هذه الدعوات المجهولة، والكشف عن الضالعين فيها، والتحقق مما إذا كان منطلقها هو ممارسة الحق في الاحتجاج، أما أنها تنطوي على تحريض صريح على ارتكاب أفعال مشوبة بعدم الشرعية".
وعمدت صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فايسبوك" الى نشر دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء، مع تحديد قائمة بالأماكن والساحات المحتملة لتجمع المحتجين في مجموعة من المدن المغربية الكبرى، لتحريض المواطنات والمواطنين على الاحتجاج ضد اجبارية الادلاء بجواز التلقيح.
وحاولت هذه الصفحات الركوب على النقاش المجتمعي القائم حول جواز التلقيح، لتحريض المواطنات والمواطنين على الاحتجاج تحت ذريعة النضال، في حين دعا ما يسمى ب"التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الجماعي"، الرأي العام الى المشاركة في وقفات احتجاجية عارمة في سبع مدن مغربية يوم الأحد القادم، مع ختم هذه الدعوة بشعار مؤداه "عاشت التنسيقية الوطنية حرة، مكافحة ومستقلة".