واجهت السلطات العمومية أول اختبار مع الرافضين لإجبارية "جواز التلقيح" للتنقل وولوج الأماكن العمومية، بعد خروج عشرات المواطنين، أول أمس الأحد، للتظاهر في بعض المدن، تفاعلا مع "دعوات فيسبوكية" للاحتجاج ضد القرار الحكومي، الذي تتأرجح المواقف بشأنه بين معارضة ومؤيدة له بشكل تام، وبين من لديها تحفظ على الطريقة والسرعة في تنزيله. وكما كان منتظرا استأثر هذا الاختبار بمتابعة واهتمام كبيرين. فمع اجتياح فيديوهات وصور توثق الأجواء التي مر فيها هذا الشكل الاحتجاجي مواقع التواصل الاجتماعي، أثير نقاش واسع بشأن محتواها، سواء في العالمين الافتراضي أو الواقعي. مضمون هذا النقاش كان شكل التدخل لفض التجمهر، والذي تخللته إيقافات في صفوف المتظاهرين، خصوصا في الرباط. فبينما قدم ما حدث في العاصمة الإدارية من قبل نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعية في صورة ليست قانونية وتتكون من قطع توحي بأن المحتجين جرى التعامل معهم بعنف، تقول الحقيقة، التي يرويها من قادته الظروف ليشهد على هذه اللحظات، عكس ذلك تماما، بل وتفيد بأكثر من ذلك بالاستدلال بما يؤكد على أن السلطات اجتازت هذا الاختبار، في احترام تام للقانون وبشكل يحترم التدبير الديمقراطي للحشود خلال المظاهرات، رغم صدور حركات استفزازية من محتجين، التي اضطرت عناصر الأمن إلى إيقاف البعض منهم لرفضهم الامتثال للأمر بمغادرة الفضاء الذي كان مسرحا للتجمع، على إثر منعه لكونه غير مرخص. وهو ما أكده مصدر مسؤول في إفادة "الصحراء المغربية"، إذ نفى نهائيا استعمال العنف في تفريق المتظاهرين، مبرزا أن التدخل فرضه "كون أن التجمهر لم يكن مصرحا به للسلطات، وإنما جاء نتيجة دعوات عرضية من صفحات مجهولة ب (فيسبوك)، ما يدل عليه طابع التجمهر غير المرخص". ومضى في سرده لتفاصيل ما سجل، أول أمس، من وقائع بالقول "قوات حفظ النظام طالبت المتجمهرين بالتفرق طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، لكنهم رفضوا وأبوا عدم الامتثال"، وهو ما أعقبه إيقاف البعض منهم، مشيرا إلى أنه "لم يتم قط الركون لاستعمال معدات التدخل". وأضاف، ل "الصحراء المغربية"، "اقتصرت القوات في التعامل مع المحتجين على الفض والتفريق، دون استعمال المعدات والآليات المخصصة للتدخل"، مجددا التأكيد على أنه لم يكن هناك أي عنف. وفرضت الحكومة، ابتداء من الخميس الماضي، "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للتنقل، والدخول إلى المرافق العامة في إطار "مقاربة احترازية جديدة" لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن القرار يشمل التنقل عبر وسائل النقل الخاصة، أو العمومية داخل التراب المغربي، وخارجه، وكذا دخول الموظفين، والمستخدمين إلى الإدارات العمومية، وشبه العمومية، والخاصة، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والأماكن المغلقة، والمحلات التجارية، والقاعات الرياضة، والحمامات. وقد أثار اعتماد هذا القرار مواقف متباينة، إذ فيما لاقى الترحيب، من جهة، ووجه بالرفض في الجبهة المعارضة لهذه الخطوة، ضمنهم مهنيون في قطاع الصحة وعلميون، يتقدمهم أطباء وصيادلة، والذين وجهوا رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، وأعضاء اللجنة الاستشارية التقنية والعلمية للتلقيح، وباقي المتدخلين في المجال، دعوا فيها إلى "وقف تلقيح القاصرين واحترام مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة لدى البالغين". كما شدد في الرسالة، المرفقة بعريضة تضم 800 توقيع، على ضرورة "إلغاء العمل بجواز التلقيح، واعتبار مرض (كوفيد - 19) من الأمراض القابلة للشفاء".
