شكيب بنموسى: شروط ولوج مهنة التعليم ليست سوى مقدمة لإصلاح وترقية المدرسين

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الاثنين، أن الإصلاح التربوي ينبغي أن يتسم بطابع الاستمرارية، مشددا على ضرورة أن «لا يخضع الإصلاح للاعتبارات السياسية، للخروج من دوامة إصلاح الإصلاح ».
وقال بنموسى خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، جاء لوضع حد
لهذه الإشكالية، باعتباره يضفي طابع الإلزامية والاستمرارية على الإصلاح، مؤكدا أن وزارته ستعتمد مقاربة جديدة تستثمر تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي أوصى بضرورة تجديد المسار الوظيفي للمدرسين.
كما شدد بنموسى على أن الشروط التي وضعتها الوزارة لولوج مهنة التعليم ليست سوى مقدمة لإصلاح مسار المنظومة التعليمية، مؤكدا «نعتبر أن الجودة مرتبطة ببناء مسار مهني ينطلق حينما تكون الأطر شابة حتى تتمكن من مواكبة هذه العملية ».
وقال الوزير إن المسار الوظيفي للمدرسين، كما حدده النموذج التنموي الجديد ضمن وثيقة «من أجل نهضة تربوية مغربية »، يحدد ثلاثة تغييرات أساسية تهم إنشاء نظام أساسي موحد مخصص لمهن التدريس، «وهو ما نعمل عليه بشراكة مع النقابات التعليمية »، يضيف بنموسى.
كما تهم التغييرات الثلاثة، يبرز الوزير، إنشاء سلم لمسار وظيفي أكثر تحفيزا وأكثر استقطابا للكفاءات، بالإضافة إلى وضع نظام لتقييم أداء المدرسين، بحيث يصبح من الممكن ربط ترقيتهم الوظيفية بعدد من معايير التقييم المهني مع مراعاة الأثر على تعلم التلاميذ. وكشف المسؤول الحكومي أن خريجي مسلك الإجازة في التربية لا يتجاوزون 1500 ، مبرزا أن هذا العدد غير كاف لسد الخصاص.
وأعلن الوزير أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وضعت معايير جديدة من بينها الانتقاء، مع السماح لخريجي مسلك الإجازة في التربية باجتياز المباراة دون انتقاء، كاشفا أن وزارته ستشرع بتنسيق مع وزارة التعليم العالي ابتداء من الموسم المقبل في تنزيل الإصلاح الجديد، القائم على اختيار الطلبة لمسلك التعليم فور حصولهم على شهادة البكالوريا.
وقال بنموسى إن تنزيل هذا الإصلاح سيتطلب حوالي خمس سنوات، مشيرا إلى أن تنزيل الإصلاح في موعده وتجويد العملية التربوية لا زال يتطلب مجهودا كبيرا، رغم الدعم الكبير الذي قامت به السلطة الحكومية في السنوات الأخيرة.
وخلص الوزير إلى أن وزارته بصدد وضع خريطة مدققة لحاجيات القطاع من الموارد البشرية لأطر التدريس وللأطر الداعمة للعملية التربوية خصوصا المؤسسات التعليمية سواء في مجال الدعم الاجتماعي والنفسي أو الدعم التربوي أو الدعم الإداري، لإعطاء الفرصة لأطر الإدارة التربوية للقيام بأدوارها الأساسية.