فتحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ثلاثة تحقيقات جديدة خلال 2020، همت سلوكيات من المحتمل أن تقوض الأداء السليم لسوق الرساميل. وهمت الحالة الأولى الاشتباه بانتهاك أحكام تنظيمية من قبل متدخل، في إطار التسيير الفردي بموجب تفويض. ومثلت الثانية والثالثة، على التوالي، الاشتباه باستعمال معلومات متميزة، والاشتباه بنشر معلومات مغلوطة أو مضلِّلة، منها عمليات تحقيق تهم أشخاصا معنويين أو طبيعيين مقيمين في المغرب. تم فتح التحقيق على إثر شكوى واحدة تقدم بها شخص طبيعي في حين استند التحقيقان الآخران على إثر طلبين اثنين للمساعدة تلقتهما الهيئة المغربية لسوق الرساميل من هيئات أجنبية نظيرة. وجاء في التقرير السنوي لهيئة سوق الرساميل برسم 2020، أنها أنهت معالجة التحقيقين اللذين تم فتحهما سنتي 2018 و2019. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمد المساعدة لهيئات وطنية في إطار معالجتها لمطالب من مختلف الجهات القضائية في المملكة. وهكذا، توصلت الهيئة سنة 2020، بما يناهز 252 طلبا، بزيادة بلغت 20,5 في المائة مقارنة بعام 2019، 63 في المائة منها كانت صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و28 في المائة عن الفرق الجهوية للشرطة القضائية. وهمت هذه الطلبات، بشكل رئيسي، تحديد هوية حسابات السندات المفتوحة باسم أشخاص خاضعين لتحقيقات قضائية. وتفتح الهيئة التحقيقات من قبل رئيسها بعد رصد حالات إخلال في السوق، إما بعد تلقي شكوى، استجابة لطلب المساعدة من هيئة نظيرة وفقا لأحكام الاتفاقية متعددة الأطراف للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، أو بعد عملية مراقبة متدخل أو مصدر. وبشكل عام، يتم القيام بالتحقيقات بعد الاشتباه في وقوع مخالفة أو إخلال للتشريع الجاري به العمل. وأشار التقرير إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تلقت سنة 2020 ما يناهز 22 شكاية، أي بزيادة بلغت 100 في المائة مقارنة بسنة 2019 واستقر متوسط مدة معالجتها في 34 يوما. وتم رفض ثماني شكاوى لكونها خارجة عن نطاق اختصاصات الهيئة. يشار إلى أن قبول أي تظلم أو شكوى يخضع لشروط، أهمها أن تكون الشكاية المعنية قد تم تقديمها بشكل أولي للشخص موضوع الشكوى، دون أن يسفر ذلك عن أية نتيجة بعد شهر واحد من إرسالها أو أن يتم رفضها كليا أو جزئيا؛ وألا تكون الشكاية موضوع إجراء قضائي أمام أي محكمة، أو أن تكون موضوع قرار قضائي يحوز قوة الشيء المقضي به. وقد همت كل الشكاوى التي تمت معالجتها سنة 2020 نزاعات بين مستثمرين ومتدخلين في السوق أو مصدرين. وأسفرت شكاية واحدة عن فتح تحقيق. مراقبة معاملات سوق البورصة أظهرت حصيلة 2020 مايناهز 1129 حدثا توزع بين حجم استثنائي أوتقلبات أسعار أو عدم احترام كيفيات إنجاز برامج إعادة الشراء أو التنشيط، ليتم إخضاع ست حالات اشتباه بالتلاعب في التسعير لتحليل معمق. ويتم رصد الأحداث البارزة بشكل آني بفضل تتبع جلسات التداول وأحداث السوق. ويتم فحصها على ضوء المعلومات المحصلة من الوسطاء بشأن المستثمرين وملفاتهم الشخصية، من أجل التمكن من تحديد السلوك موضوع الاشتباه الذي يستوجب عمليات تحليل معمقة. علاوة على ذلك، تم اتخاذ ثلاثة إجراءات توعوية لفائدة المتدخلين في السوق والمستثمرين الذين يستخدمون البورصة عبر الإنترنت والمتدخلين الآخرين في السوق الذين يوفرون هذه الخدمة. ويتمثل الهدف من مراقبة السوق في الكشف عن أي حادث أو سلوك من شأنه أن يشكل جريمة بورصة أو إخلال بالأنظمة الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار، فهي توفر تتبعا آنيا للبيانات والمتدخلين في سوق البورصة، والذي يتم استكماله بالبيانات التي يتم نشرها من مصدرين أو الشركات التي تقوم بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب. وتستند منظومة الإشراف على حل للمراقبة المندمجة، وكذا على أدوات تسيير قواعد البيانات. يشار إلى أن رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل اتخذت سنة 2020 ثلاثة قرارات بعقوبات تأديبية و/أو نقدية، منها اقتراح بسحب الاعتماد من شركة تسيير؛ و قرار واحد بحفظ ملف مخالفة لعدم وجود سند قانوني .
