52 مسؤولا قضائيا ب5 دوائر استئنافية يستفيدون من المرحلة الثانية لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان

انطلقت، اليوم الأربعاء، الدورة التكوينية الثانية لفائدة المسؤولين القضائيين ضمن برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة.
ويشارك في هذه الدورة التكوينية التي ستتواصل أشغالها إلى غاية يوم الجمعة المقبل، 52 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بالرباط وطنجة وتطوان والقنيطرة والحسيمة، حسب ما أعلن عنه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خلال افتتاح الدورة، اليوم.
وقال الحسن الداكي، في كلمته بالمناسبة، إنه سيجري تنظيم دورتين أخريتين لفائدة باقي المسؤولين القضائيين، سيتم تحديد موعديهما في وقت لاحق.
وأوضح المسؤول القضائي أن إطلاق أشغال الدورة التكوينية لفائدة الفوج الثاني من المسؤولين القضائيين رئاسة ونيابة عامة، يأتي "تنفيذا لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان في مرحلته الثانية، بعد تنظيم الدورة التكوينية الأولى لفائدة أول فوج بمدينة مراكش خلال أيام 13 و14 و15 دجنبر 2021، استفاد منها 54 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بمراكش، وورززات، وأكادير، والعيون، وكلميم وآسفي".
وعن أهمية استفادة المسؤولين القضائيين من مجريات الدورة، شدد رئيس النيابة العامة بالقول "إذا كنا جميعا قضاة حكم ونيابة عامة، مدعوون إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة، فإن المسؤولين القضائيين لهم دور محوري وأهم في هذا الصدد من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على عمل زملائهم القضاة الذين يعملون تحت مسؤوليتهم من منطلق ما تفرض عليهم مسؤوليتهم من تأطير وتوجيه لمرؤوسيهم على مختلف المستويات".
كما أكد أن اعتماد برنامج الدورة، التي سيشرف على تأطيرها ثلة من الخبراء المغاربة والأجانب، يأتي "انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المملكة المغربية المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها".
وبحسب الداكي، فإن "القضاء يضطلع بدور أساسي وحاسم في حماية الحقوق والحريات من منظور تلك الاتفاقيات وإعمال المعايير الدولية المنبثقة عنها طبقا لأحكام الدستور الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها، وألزم القضاة بهذه الضمانات في فصله 117".
ويرتكز برنامج الدورة، حسب المتحدث، على "التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان سيما الشرعة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيئات المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، والتذكير ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان".
كما تركز حلقات هذه الدورة، يضيف الداكي على "تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا".
وذكر أنه سيتم التركيز أيضا على "ربط دراسة المواضيع المختارة بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبيل المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا الشبه القضائي لهيئات الأمم المتحدة المعنية".
وأشار الداكي في ختام كلمته إلى أن هذا التكوين "استفاد منه إلى حدود اليوم، سبعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وعددهم 719 قاضية وقاض، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون".