طنجة…تعزيز قدرات 52 مسؤولا قضائيا في مجال الحماية من "التعذيب" والاعتقال التعسفي

على مدى ثلاثة أيام، يشارك 52 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بالرباط ،طنجة، تطوان، القنيطرة والحسيمة، في الدورة التكوينية لفائدة الفوج الثاني من المسؤولين القضائيين رئاسة و نيابة عامة في إطار تنفيذ برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان في مرحلته الثانية.
ويندرج اطلاق أشغال هذه الدورة التكوينية لفائدة الفوج الثاني من المسؤولين القضائيين رئاسة ونيابة عامة تنفيذا لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان في مرحلته الثانية، بعدما تم تنظيم الدورة التكوينية الأولى لفائدة أول فوج بمدينة مراكش خلال أيام 13 و14 و15 دجنبر من السنة الماضية استفاد منها 54 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بمراكش ، وورززات، أكادير، العيون، كلميم وآسفي.
وعرفت المرحلة الأولى من هذا التكوين، وإلى حدود اليوم، استفادة سبعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وعددهم 719 قاضية وقاض، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى ، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.
وركزت مكونات هذا البرنامج في مرحلته الأولى، والتي ستكون موضوع حلقات اليوم الأول من هذه الدورة، على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان ولا سيما الشرعة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيئات المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، والتذكير ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان، علما أنه تم نشر أشغالها في كتاب نضعه رهن إشارتكم.
وستركز حلقات هذه الدورة، التي تندرج ضمن مكونات المرحلة الثانية، على تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا.
كما سيتم التركيز على ربط دراسة المواضيع المختارة بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا الشبه القضائي لهيئات الأمم المتحدة المعنية.