كونفدراليو العدل يطالبون بإخراج التنظيم الهيكلي للوزارة ويسجلون قلقلهم حول تزايد إصابات "كوفيد 19" وسط كتاب الضبط

طالبت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزارة العدل بالإسراع بإخراج التنظيم الهيكلي للوزارة.
واعتبرت النقابة عقب اجتماع استثنائي لمكتبها الوطني عقده، أمس الأحد، عن بعد، أن التنظيم الهيكلي الحالي للوزارة لا يلائم اختصاصاتها الجديدة خاصة بعد استقلال السلطة القضائية عنها.
وطالبت النقابة، في بلاغ صادر لها أصدرته عقب الاجتماع، الذي ناقشت خلاله تقريرا عن الوضع القطاعي بعد مرور 100 يوم عن تعيين الحكومة الحالية، وآفاق العمل التنظيمي (طالبت) "وزير العدل بالإسراع بإخراج التنظيم الهيكلي للوزارة يلائم اختصاصاتها الجديدة بعد استقلال السلطة القضائية ويؤسس لإدارة حديثة وقوية للنهوض بمرفق العدالة وتجاوز تدبير التخريجات والترقيع اليومي".
كما طالبت النقابة الوزارة، في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة ب"الكشف عن أعداد الموظفين في وضعية إلحاق بالإدارة المركزية والمهام المكلفين بها"، متسائلة "إن كان لإلحاقهم قيمة مضافة في تطوير العمل الإداري والمالي بقطاع العدل أم أن الأمر الغاية منه جبر الخواطر فقط وإقصاء أطر العدل من مواقع اتخاذ القرار؟".
كما تطرقت النقابة، في بلاغها الذي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، إلى قرار وزارة العدل "إعادة انتشار العشرات من موظفي الإدارة المركزية خارج القانون ودون معايير واضحة"، واضفة ذلك ب"القرار التعسفي"، كما طالبت ب"إلغائه".
كما سجلت النقابة قلقها بخصوص تفشي فيروس "كوفيد 19" وتزايد عدد الإصابات بين صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم والإدارة المركزية، في ظل ما وصفته ب"غياب إرادة سياسية بتوفير الآليات الوقائية كالكمامات ووسائل التعقيم، وإحداث مكاتب الواجهة، ورقمنة إجراءات هيئة كتابة الضبط"، إلى جانب "غياب المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل".
وفي هذا الصدد، عبرت النقابة، عن رفضها لما اعتبرته "كل أشكال التمييز على أساس فئوي خلال تطبيق المنشور المشترك بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم"، معلنة تضامنها مع ضحايا التمييز من أطر هيئة كتابة الضبط، مطالبة بإيجاد حل عاجل لهم خصوصا معاناتهم النفسية مع تداعيات الجائحة".
وأعلنت النقابة تشكيل لجنة وطنية تتكون من أعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني لتتبع ملف "التسجيلات الصوتية لتوظيف منتدبين قضائيين ب25 مليون بوزارة العدل"، من أجل "اتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة كل المتورطين في إفساد هيئة كتابة الضبط وعدم الافلات من العقاب، وفتح تنسيق مع المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين لمساءلة وزير العدل في الموضوع".
كما أكدت، في بلاغها، على مطالبة وزير العدل "بإحالة تقرير المفتشية العامة للمالية حول تجهيز بناية "تكنوبوليس" على القضاء واتخاذ الإجراءات الإدارية الموازية في حق المسؤولين عنه، في إطار تخليق القطاع والقطع مع سوء التدبير وهدر المال العام".