محمد بنعليلو، وسيط المملكة، إن الترافع الإعلامي بشأن خلاصات تقارير مؤسسة وسيط المملكة، سيدفع الإدارة إلى التعاطي بإيجابية مع توصياتها، معربا بالقول "الرهان معقود على نساء ورجال الصحافة والإعلام، في إطار أدوارهم الترافعية، للاشتغال على الجوانب المتعددة في خلاصات تقارير مؤسسة وسيط المملكة". وأضاف بنعليلو، في لقاء تواصلي حول "الإعلام وثقافة الوساطة في تعزيز العيش المشترك ومكافحة كافة أشكال التمييز"، أمس الخميس، بالرباط، أن هذا الاشتغال سيكون بإتاحة المزيد من التداول والدعم في التعاطي مع القضايا التي تطرحها مؤسسة الوسيط، أو حتى لممارسة نوع من الضغط الحضاري، المنطقي من أجل دفع الإدارة إلى التعاطي بإيجابية مع توصيات المؤسسة ومقترحاتها. وفي هذا الصدد، أشار بنعليلو إلى أن المنتوج الوظيفي لمؤسسة الوسيط، يعتبر مجالا مهما لإبراز جدلية الحقوق والواجبات في إطار العلاقة بين المواطن والإدارة، مضيفا أن هذه العلاقة يتجاوز مداها المفهوم القانوني المتصل بوظيفة مراقبة الأداء القانوني للإدارة (أيا كان وصف هذه الرقابة) من زاوية المشروعية، إلى مفهوم مراقبة تأثير أداء الإدارة على صورة المرفق العمومي وانعكاس ذلك على إدراك المواطن لهذه القيم من زاوية العدل والإنصاف. واعتبر بنعليلو في اللقاء التفاعلي مع المهنيين في مجال الإعلام، المنظم من طرف مؤسسة وسيط المملكة بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، أن خلاصات الاختلالات المرصودة أثناء معالجة الشكايات (بما فيها الإخلالات التمييزية)، مؤشرات ميدانية دالة على أعطاب الإدارة التي تؤثر سلبا على منسوب القيم الحقوقية داخل المرفق العمومي. وأبرز بنعليلو دور مؤسسة الوسيط، في مجال دعم قيم المساواة ومناهضة التمييز داخل الفضاء العمومي، (مركزيا وجهويا) على درجة من الأهمية، وذلك إذا ما تم التعامل مع مخرجاتها على أنها مراجع موثوقة لأنواع الأعطاب التي تشكو منها الإدارة، ولصور وأنماط السلوك الماس بهذه المبادئ داخلها، ومرصدا مؤسساتيا لمعطيات ومؤشرات إحصائية على درجة من الأهمية. ولفت وسيط المملكة، في اللقاء الذي حضره إغناسيو مارتينيز بولودا، المنسق العام للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، إلى أن تدبير ومعالجة التظلمات الواردة على المؤسسة، ليس مجرد عمل إداري روتيني فقط، بل هو آلية حقيقية لدعم قيم المساواة، وتطوير منظومة الحكامة، من خلال ما تقدمه من تصنيف حقوقي لمجموع التظلمات التي توصلت بها بالاستناد إلى مؤشرات لها علاقة بمختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكد المتحدث أن أكبر التحديات التي تصاحب هذا المجهود، تلك المتصلة بجعل المرتفقين، معربا عن قناعته بأن نساء ورجال الإعلام قبل الإدارة وصناع السياسات العمومية "يستشعرون الدور الدستوري للمؤسسة، ويتجاوبون مع تدخلاتها، وتوصياتها وقراراتها، وخلاصات قراءاتها للواقع الارتفاقي، من منطلق قناعة راسخة، مفادها أن مؤسسة الوسيط ليست مجرد مُرَاقِبَةٍ، بل جهة رصد، وتوجيه، ومواكبة من أجل الوصول إلى الصواب في التدبير الإداري والدفاع عن قيم المساواة في أداء المرافق العمومية". وخلال هذا اللقاء، توقف وسيط المملكة عند الصلاحيات الموكولة إلى هذه المؤسسة التي تعمل من أجل الدفاع عن الحقوق، وترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف وقيم الشفافية والتخليق في تدبير القطاع العام، وكذا السهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص والإدارة، وتعزيز التواصل بين الإدارة والمرتفقين. من جانبه، أبرز المنسق العام للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، إغناسيو مارتينيث بولودا، أن هذا اللقاء يندرج في إطار مشروع "العيش المشترك بدون تمييز"، الممول من الاتحاد الأوروبي والهادف إلى المساهمة في تعزيز الآليات والسياسات العمومية بهدف مكافحة التمييز والعنصرية والكراهية ضد الساكنة المهاجرة، وكذا حماية حقوقهم الأساسية. وسلط بولودا الضوء على مساهمة الصحافة في إرساء سياسات عامة قائمة على المساواة، مضيفا أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية تساهم، من خلال مشاريعها المتعددة، في تعزيز خطاب المساواة والتنوع لدى وسائل الإعلام، سواء بشأن قضية النوع الاجتماعي، وتعزيز حقوق الأطفال أو مناهضة أشكال التمييز. ومن خلال مداخلاتهم المختلفة، أبرز المشاركون في هذا اللقاء، دور وسائل الإعلام على الصعيد المحلي، الجهوي أو الوطني، في نشر مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وثقافة الأداء في علاقة مع مؤسسة وسيط المملكة، وكذا أهمية تكوين الصحفيين على هذه القيم للمساهمة في بناء مجتمعات قائمة على المساواة، وأوجه التآزر والتعاون بين وسائل الإعلام ومؤسسة الوسيط، وكذا تفاعل وسائل الإعلام مع تقارير هذه المؤسسة. ويهدف مشروع "العيش المشترك بدون تمييز" إلى مواكبة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وتعزيز جهود مكافحة التميز ضد الساكنة المهاجرة، والتي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه عملية الإدماج وبناء مجتمع جامع ومتعدد الثقافات.
اتفاقية شراكة مع جمعية إعلاميي عدالة في ختام اللقاء، وقعت مؤسسة وسيط المملكة اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية إعلاميي عدالة. وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل المشاريع التي تلتقي مع الأهداف التي تسعى مؤسسة الوسيط لتحقيقها من خلال الاختصاصات المنوطة بها، والإسهام في تكوين الصحافيين في المجالات ذات الصلة بالدفاع عن الحقوق وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، ونشر قيم التخليق وتجويد الخدمات الارتفاقية، من خلال تعميق المدارك القانونية المتعلقة بمجال عمل مؤسسة وسيط المملكة لدى الإعلاميين، ونشر الثقافة الحقوقية المرتبطة بالمجال الإعلامي، وتنظيم ندوات ودورات تكوينية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
