شكل دور مؤسسة الوسيط في دعم قيم الشفافية وسيادة القانون، محور مائدة مستديرة نظمت اليوم الجمعة بالرباط، بحضور العديد من المنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني. ويندرج اللقاء، المنظم بمبادرة من مركز "النورديك لتحويل النزاعات"، وهي منظمة غير حكومية سويدية، بشراكة مع مؤسسة وسيط المملكة، ضمن برنامج (عمل الوسيط) "Action Al Wassit" الذي يروم تعزيز دور هذه المؤسسة في مجال الدفاع عن قيم الشفافية وسيادة القانون في إطار علاقة المواطنين مع الإدارات. وبهذه المناسبة، أبرز المدير التنفيذي لمركز "النورديك لتحويل النزاعات"، نوفل عبود، الأهمية التي تكتسيها وظيفة الوسيط في دعم الانتقال الديمقراطي بالمملكة وتعزيز الشفافية وسيادة القانون. وفي ما يتعلق ببرنامج "عمل الوسيط"، استعرض السيد عبود ثلاثة مبادئ، تهم تعزيز قدرات العاملين في مجال معالجة تظلمات المرتفقين بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتطوير وتنمية التعاون بين مؤسسة وسيط المملكة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومختلف الجهات المعنية، وتعزيز تشارك خبرات ومعارف والمهارات العملية للمؤسسة مع باقي مؤسسات الوسيط بالبلدان الاسكندنافية. من جهته، قال وسيط المملكة، محمد بنعليلو، إن المؤسسة ستظل مفتوحة في وجه مختلف الفاعلين المجتمع المدني بصفتها شريكا استراتيجيا لتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارات العمومية. وأشار السيد بنعليلو إلى أن القانون الأساسي فتح الباب في وجه الشباب والجمعيات من أجل المساهمة، في إطار الديمقراطية التشاركية، في بلورة وتنفيذ وتقييم قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، مسجلا أن مؤسسة وسيط المملكة مفتوحة في وجه المقترحات والتوصيات الصادرة عن المجتمع المدني للقيام بمهامها على أكمل وجه. وشدد، من جانب آخر، على الأهمية التي تكتسيها مهام الوسيط، خاصة ما يتعلق بتعزيز قيم الشفافية والدفاع عن حقوق المرتفقين وترسيخ القيم الأساسية للقانون، كما ينص عليه الفصل 162 من الدستور، إذ ينص على أن "الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية". وفي هذا الصدد، أشار وسيط المملكة إلى أن قيم الشفافية يجب أن تكون في صلب الممارسة الإدارية، طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، باعتبارها ضمانة لمصداقية الإدارات ورافعة لتعزيز ثقة المواطنين. وتعد مؤسسة الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق وترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية. وتسهر المؤسسة، بموجب الظهير المحدث لها، على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات، وبين الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية وباقي المنشآت والهيآت الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
