متخصصون يدعون إلى سد الخصاص من الأطباء الشرعيين في المغرب

أفادت مصادر طبية «الصحراء المغربية»، أن تخصص الطب الشرعي في المغرب يشهد نقصا حادا على مستوى المتخصصين في هذا الفرع من العلوم الطبية، إذ يقل عدد المتخصصين عن 30 طبيبا شرعيا على الصعيد الوطني، وأقل من 10 أساتذة الطب الشرعي، أغلبهم متمركزون في الدارالبيضاء، في الوقت الذي يلعب هذا التخصص العديد من الأدوار داخل المجتمع والمنظومة الصحية.
ولتجاوز هذه الوضعية، ترى المصادر ضرورة فتح المزيد من المناصب الكافية للأطباء الراغبين في ولوج تخصص الطب الشرعي في إطار نظام الإقامة، لتغطية جميع المراكز الاستشفائية الجامعية، وتمكينها من أساتذة في الطب الشرعي، مع تزويد المستشفيات الجهوية بأطباء متخصصين في المجال.
ووفقا لذلك تحتاج ممارسة الطب الشرعي في المغرب إلى تطوير من خلال اتخاذ مجموعة تدابير تهدف إلى استقطاب أطباء جدد في سلك الإقامة للتخصص في الطب الشرعي وتقوية مشاركة الأطباء المقيمين، حاليا، في الدورات التكوينية بمعاهد الطب الشرعي الدولية للاستفادة من تجارب الدول الرائدة في المجال.
ويأتي هذا المطلب أخذا بعين الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها العلوم الطبية الشرعية للمواطنين والعدالة، كونه تخصصا يتعدى إجراء الكشف الطبي على جثث الموتى. ، كما يعتقد عموم الناس، وإنما يشمل أيضا، الخبرات الطبية المتخصصة والتدخل في مجال الاعتداءات والجريمة وأعمال العنف، وغيرها توضح المصادر.
وذكرت المصادر أنه من بين عوامل عدم جاذبية طلبة الطب إلى هذا التخصص الطبي، الفراغ القانوني الخاص بجوانب متعددة من ممارسة هذا التخصص، ما يتطلب الاجتهاد في وضع نصوص قانونية مواكبة لتطورات هذا التخصص على الصعيد الدولي، ومواكبتها بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمجال والمحافظة على استقلاليته لدوره في حماية مصداقية المتقاضين والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية عند طلباتهم للاستفادة من خدمات الطب الشرعي، تبرز المصادر.
كما يتطلب النهوض بالطب الشرعي في المغرب، تطوير الوسائل المعتمدة، سيما تلك الموجهة للعنف ضد النساء والتعرف على مجهولي الهوية وضحايا الكوارث، بما يسهل مأمورية الطبيب الشرعي وإجراء الخبرة الضرورية، لركب التطورات الحاصلة في التخصص.