أعلنت الجمعية المغربية للطب الشرعي، عن تنظيم المؤتمر الوطني الأول للطب الشرعي، أيام 4 و 5 و 6 ماي المقبل، في كلية الطب والصيدلة بالبيضاء، بمشاركة خبراء في المجال من المغرب وخارجه، أجنبية، سيحضره عدد من الأطباء ورجال القانون ونشطاء المجتمع المدني. وتركز أشغال المؤتمر العلمي على تدارس ومناقشة 4 مواضيع رئيسية، تهم المسؤولية الطبية والعنف ضد الأطفال والاعتداءات الجنسية والفحوصات الإشعاعية بعد الموت. وفي هذا الإطار، تحدث البروفيسور أحمد بالحوس، رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، في تصريح ل »الصحراء المغربية »، عن أن المؤتمر الوطني للطب الشرعي يشكل محطة علمية مهمة تسبق الاستعدادات لاستقبال المؤتمر الدولي المتوسطي للطب الشرعي، الذي سيحتضنه المغرب سنة 2020 . وذكر بالحوس أن المؤتمر يسعى إلى النهوض بالطب الشرعي في المغرب، من خلال إعداد الأطباء المتخصصين والمكونين بشكل جيد في المجال، للمساهمة في تطوير العدالة ونزاهتها ومساهمة في إعمال القانون والمحافظة على حقوق الإنسان. كما يهدف المؤتمر إلى خلق جاذبية لدى الأطباء في طور التكوين لأجل اختيار تخصص الطب الشرعي وخلق كفاءات عالية، سيما في ظل ضعف عدد المتخصصين في الطب الشرعي، الذين لا يتعدى عددهم حاليا 14 متخصصا، ضمنهم 3 أساتذة طب، إضافة إلى فتح 12 منصبا، لتكوين 12 طبيبا شرعيا، في غضون 4 سنوات، يوضح بالحوس. وأبرز بالحوس طموح الجمعية المغربية للطب الشرعي إلى تعميم التخصص على مجموع المراكز الاستشفائية الجامعية في المغرب، استنادا إلى وجود مركز وحيد في المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد. وتبعا لذلك، يندرج ضمن مطالب الجمعية المغربية للطب الشرعي، مطلب حماية تخصص الطب الشرعي من ممارسته من قبل ذوي غير الاختصاص، لضمان ديمومة مصداقية خدمات التخصص لدى المتقاضين والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية. وأشار بالحوس إلى أن الطب الشرعي، يعتبر تخصصا طبيا، يندرج ضمن مجالات اشتغاله مجالات متنوعة، لا تقتصر على حالات الوفيات، كما قد يعتقد البعض، وإنما يشمل الخبرات الطبية المتخصصة والاعتداءات ومجال ارتكاب أفعال الجريمة على الانسان، سواء كانت النتيجة وفاة أو إصابات فقط.
