أعلنت الجمعية المغربية للطب الشرعي عن دعوتها وزارة الصحة إلى النهوض بتخصص الطب الشرعي والرقي بمستوى خدماته في المغرب، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، منها فتح مناصب كافية للأطباء المقيمين، والإسراع بإخراج مشروع القانون 14-06 المتعلق بتنظيم ممارسة الطب الشرعي إلى الوجود، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجمعية حول هذا المشروع والتي تم توجيهها إلى وزارة العدل والحريات وإلى الأمانة العامة للحكومة. وفي هذا الإطار، دعا البروفيسور محمد بالحوس، نائب رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، إلى بلورة استراتيجية وطنية للطب الشرعي وإيجاد الوسائل الكفيلة بالرقي بهذا التخصص في المغرب، لركب التطورات الحاصلة في التخصص، موازاة مع حثه الجهات المسؤولة إلى المحافظة على استقلالية الطب الشرعي، بالنظر إلى دوره في حماية مصداقية المتقاضين والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية عند طلباتهم للاستفادة من خدمات الطب الشرعي. وجاءت هذه المطالب، على هامش الجمع العام الاستثنائي الأخير للجمعية المغربية للطب الشرعي، الذي خصص لمناقشة المستجدات التي تتعلق بهذا التخصص الطبي وبوضعيته الحالية وآفاقه المستقبلية، وفقا لخلاصات الجمع العام الاستثنائي، التي أفاد بها البروفيسور محمد بالحوس، نائب رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، "الصحراء المغربية". كما تطرق الجمع العام الاستثنائي لموضوع الدورات التكوينية بمعهد الطب الشرعي ببرلين بألمانيا، الذي يأتي في إطار مشروع التعاون في مجال الطب الشرعي بين المغرب والمعهد الألماني للطب الشرعي والعلوم الطبية الشرعية، الرامي إلى تطوير الطب الشرعي في المغرب، إذ دعا المشاركون إلى توضيح معايير اختيار أطراف دون أخرى للاستفادة من التكوين المذكور، وتعليل أسباب إرسال الأطباء المقيمين، والذين هم في طور التخصص، لمدة 3 أسابيع، وهي المدد، التي تعتبرها الجمعية "غير كافية للتكوين، في حين أن نظرائهم من التخصصات الطبية الأخرى يستفيدون من مثل هذه الدورات التكوينية لمدة سنة أو أكثر". وتبعا لذلك، قررت الجمعية المغربية للطب الشرعي، تعليق المشاركة في هذه الدورات التكوينية إلى حين فتح باب الحوار حول تحديد لائحة الأطباء الشرعيين الذين سيستفيدون من مثل هذه الدورات التكوينية. من جهة أخرى، ترى الجمعية نفسها، أن الطب الشرعي في المغرب يشكو من نقص في عدد الأطباء الشرعيين المتخصصين، والذي يمكن تجاوزه، حسب بالحوس، من خلال فتح مناصب جديدة، بحوالي 12 منصبا جديدا، إسوة بسنة 2016، وذلك للتغلب على هذا النقص في غضون 4 سنوات المقبلة. وينضاف إلى مقترحات الجمعية بهذا الخصوص، الاستمرار في فتح مناصب مالية استثنائية للأطباء الراغبين في الولوج إلى تخصص الطب الشرعي في إطار نظام الإقامة، مع الإسراع بإحداث مصلحة للطب الشرعي بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط وبقية المراكز الجامعية الأخرى حتى تساهم كذلك كأرضية للتكوين في الطب الشرعي، مع إبرام شراكة بين الجماعات المحلية والمستشفيات لبناء أو تجهيز مستودعات للأموات داخل المستشفيات، أو بمقربة منها للاستفادة المثلى من مختلف التخصصات الطبية والتجهيزات الموجودة في المستشفيات.
