مراكش : عزيز أخنوش يتباحث مع مسؤولين دوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

أجرى، أمس الأربعاء بمراكش، عزيز أخنوش رئيس الحكومة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الدوليين، تناولت بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطويرهما في ظل التحولات التي يعيشها العالم، وذلك على هامش أشغال الجمع العام السنوي ال31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وشكلت هذه اللقاءات، فرصة لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه العالم الاقتصادي بعد عامين من جائحة كوفيد 19 وأيضا في أوقات معقدة من الأزمة الحالية للحرب الروسية الاوكرانية.
واجتمع عزيز أخنوش رئيس الحكومة مع أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي للاعمار والتنمية، حيث عبر الطرفان عن رغبتهما في تقوية العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعزيزها.
وفي هذا الإطار، أكدت هليكة هار مجرت المديرة التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، أن المشاركين في هذا الاجتماع السنوي تطرقوا إلى جميع التأثيرات الخاصة بوضعية السياسة العامة في المغرب، كما تمت مناقشة قضايا تتعلق بالغاز والطاقة والأمن الغذائي، وتوقفوا عند كيفية مساعدة المغرب في التحولات الخاصة بالمجال البيئي وسبل المضي قدما في عالم الأعمال.
وخلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بفاليس دومبروفسكي نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المكلف بالتجارة، تم التذكير بأهمية الشراكة والتعاون الاستراتيجيين بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ومناقشة سبل اغناء وتقوية هذه الشراكة والمضي بها قدما في كفية تسهيل التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة التعاون الأخضر والذي يعتبر مجالا واعدا للتعاون في مجال الطاقات المتجددة والطاقات الخضراء، خصوصا أن المغرب يتوفر على قدرات هامة في مجال الطاقات المتجددة والهدروجين الأخضر.
وأكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة في تصريح صحفي، أن هذا الاجتماع الذي ينعقد في ظرفية دولية غير مسبوقة، شكل فرصة سانحة للتشاور والحوار حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمستجدات الظرفية ومحطة للتأمل في الآفاق المستقبلية، وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المغربية ودول الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، شدد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المكلف بالتجارة، على التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل من أجل الحفاظ على الروابط القوية مع دول الجوار من بينها المغرب، خاصة في ظل الاضطرابات الدولية وما تخلفها من تداعيات اقتصادية.
ويعتبر الاجتماع السنوي الواحد والثلاثين لمحافظي البنك الأوروبي للاعمار والتنمية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرصة هامة لتسليط الضوء على الإمكانيات الاقتصادية الهامة للمملكة المغربية والتعريف بإمكانياتها كقطب اقتصادي ومنصة رائدة للاستثمار على مستوى القارة الإفريقية، ومناسبة للتعريف بالانجازات الكبرى التي قامت بها المملكة خلال العشرين سنة الاخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في اوراش استراتيجية مهمة.
ويجمع حدث الجمع العام السنوي ال31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويستمر إلى غاية 12 ماي الجاري بمراكش، ممثلي 73 بلدا وكذا مساهمين مؤسساتيين بالبنك، من بينهم المغرب.
ويناقش الجمع العام، الذي ينعقد تحت شعار "رفع التحديات في عالم مضطرب"، وهو الأول من نوعه حضوريا منذ اجتماع سراييفو سنة 2019، التحديات العالمية مثل دعم النمو الاقتصادي، ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز مناخ الأعمال في المناطق التي يستثمر فيها البنك.