رغم مرور أزيد من نصف شهر على بداية شهر رمضان الأبرك، لم تعرف أسعار العديد من المواد الغذائية الانخفاض المتوقعالدعوة إلى خلق وكالة وطنية لسلامة السلسلة الغذائية بقيت أثمنة الدواجن تتجاوز 16 درهما، كما تبلغ أسعار البيض بالجملة 95 سنتيما، في حين واصلت اللحوم الحمراء قفزتها، خاصة على مستوى بعض المناطق مثل المعاريف بالعاصمة الاقتصادية التي يبلغ فيها ثمن اللحم المفروم 95 درهما، وشرائح اللحم الأحمر 115 درهما، أما الفواكه فلهيب أسعارها جعلها حكرا على فئة معينة، دون غيرها، علما أن الأفوكا مثلا تبلغ 55 درهما بالمركبات التجارية، أما الموز، فيصل ثمنه في الأسواق الشعبية، مثل سوق "البحيرة"، أزيد من 16 درهما. ويرى العديد من المواطنين، أن الخروقات المرصودة، خلال حملات التفتيش، بخصوص جودة المواد الغذائية المعروضة، جاءت لتكشف عن الممارسات التي تهدد صحة وحياة المستهلكين، مؤكدين أن إثارة انتباه المسؤولين إلى أهمية مراقبة المواد الغذائية في حماية الصحة العمومية وتحسين تنافسية الوحدات المنتجة، يعتبر أمرا أساسيا، رغم النتائج المحققة خلال هذا الشهر، وشددوا في تصريح ل "المغربية" على أن المراقبة يجب ألا تقتصر على مواجهة الطوارئ وتحريك اللجن المختلطة في المواسم وفي شهر رمضان المبارك. ويؤكد مهتمون بهذا الملف، أن هذا الأمر لن يتأتى تحقيقه، إلا عبر نهج سياسة شفافة وملائمة، تتوخى تكريس مفاهيم جديدة ترتكز على تعبئة الطاقات وتدعيم اليقظة الصحية، واقتسام المسؤولية بين كافة الفاعلين، بغية ضمان جودة المنتجات، وإرجاع الثقة للمستهلك والحفاظ على صحته. وأمام الرجات المتتالية للغلاء التي أثرت سلبيا على ميزانية الأسر المحدودة الدخل، يبرز المتتبعون لهذا الشأن أن الجهات المعنية، تعتبر مدعوة لحماية المستهلك، موضحين أنه قبل أن يكون المستهلك مشتريا لسلعة أو مستعملا لخدمة فهو مواطن، يساهم بسلوكه الاستهلاكي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وفي هذا الصدد، أوصت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب بالاعتراف القانوني الصريح بهذه الحقوق، كما جرى تحديدها في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، والسهر على أن تكون النصوص القانونية المطبقة لهذه الحقوق والمبادئ مطابقة للمعايير الدولية، مع التأسيس لوسائل لمساعدة المستهلك على معرفة حقوقه والاستفادة منها، وتسوية النزاعات المتعلقة بها. وتوصي الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب بوضع سياسة وبرنامج لإخبار المستهلك بحقوقه ومسؤولياته، من خلال تبني قانون يتعلق بالمساعدة على الولوج لحقوق المستهلك، يكون موضوعه خلق هياكل للاستقبال والتوجيه والإخبار والاستشارة، وإدماج حقوق المستهلك في البرامج التعليمية والتربوية لمختلف أسلاك التعليم، في أبعادها التربوية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية. وحول ارتباط مواد التغذية بالعنونة والتعليق وقابلية تتبع المسار، ترى الجامعة أن الوسيلة الرئيسة للإخبار بالنسبة للمستهلك تكمن في هذا الأمر، مع ملاحظتها أن المقتضيات القانونية المتعلقة بذلك – رغم محدودية نطاق تطبيقها- لا تطبق بشكل تام وسليم (معلومات غذائية غير مفهومة، عدم وضوح بخصوص التاريخ، لائحة المكونات جزئية، أثمان غير مشهرة)، ومن هذا المنطلق فإن الجامعة توصي بالالتزام بعنونة صحيحة، تامة ومفهومة، وعلى التشديد في تطبيق المقتضيات المتعلقة بإشهار الأثمان، وكذا إخضاع كل أنواع اللحوم المعروضة في السوق المغربي للالتزام ببيان المسار أو المصدر. وتلاحظ الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، أن حالات التسممات الغذائية مازالت مرتفعة، نتيجة المستوى المتواضع لشروط السلامة والصحة التي يتوفر عليها غالبية العارضين والبائعين وأصحاب المطاعم، والانتشار الواسع لقطاع غير مهيكل خطير في مجال تجارة المواد الغذائية، متساهل معه غالبا لاعتبارات اجتماعية. ومن أجله، فهي تشدد في توصياتها، على المراقبة المنتظمة لشروط السلامة والصحة المتعلقة بإنتاج وتلفيف وتخزين وتوزيع وعرض المواد الغذائية في الأسواق العمومية وفي محلات العرض والبيع والمطاعم العمومية، إضافة إلى التطبيق الصارم للمعايير والضوابط القانونية في منح الرخص لفتح محلات التغذية العمومية، وكذا تقوية إمكانيات كل المصالح المختصة والتي لها علاقة بالمراقبة والزجر والسهر على احترام الشروط القانونية في هذا المجال في انتظار إنشاء جهاز موحد مختص في كل قضايا الصحة والسلامة الغذائية. ودعت الجامعة إلى خلق وكالة وطنية لسلامة السلسلة الغذائية، تتوفر على الإمكانيات اللازمة للقيام بمراقبة تضمن للمستهلك تغذية سليمة وذات جودة. وضمان مقاربة متخصصة للمواضيع التي ترمي للوقاية من المخاطر الغذائية، وإقرار عقوبات رادعة وفعالة. وبالنسبة إلى إشكالية حماية المستهلك في المغرب، أكد محمد بنقدور، رئيس الجامعة في تصريح سابق، أن الأزمات الأخيرة المتعلقة بالتسممات الغذائية التي عرفتها عدة مناطق من العالم (مرض جنون البقر، والديوكسين والسالمونيلوز )، أبانت بما لا يدع مجالا للشك أن مخاطر التغذية في تفاقم مستمر وبأشكال متنوعة، بفعل التطور التكنولوجي وعولمة المبادلات التجارية، وعدم قدرة أجهزة المراقبة العمومية على ضمان سلامة المواد الغذائية، وضعف وعي المنتجين بأهمية تأمين الجودة. وأضاف أنه أمام هذا الوضع، فإن مشكل السلامة الغذائية بالمغرب يطرح بحدة اعتبارا لآنيته ولانعكاساته المباشرة والخطيرة على صحة المواطنين. وفيما أصبح اهتمام المستهلكين اليوم أكثر تزايدا بإشكالية سلامة الأغذية، وانخراط المنتجين ملموسا في منهجية الجودة، فإن رؤية المسؤولين ما زالت تفتقر إلى تصور واضح ومقاربة شمولية لسياسة تطمح إلى الوقاية من المخاطر الصحية، المرتبطة بالتغذية وضمان إنتاج مواد غذائية تستجيب لمعايير الجودة والنظافة وحماية صحة المستهلك. وتؤكد معاينة واقع المراقبات الصحية العمومية للمواد الغذائية بالمغرب، أنها لا تبعث على الاطمئنان، لأسباب متعددة أهمها، وجود عدة متدخلين في ميدان المراقبة مع تداخل واضح في المهام بينهم وخلافات في ما يخص تصور الأولويات. إضافة إلى عدم مطابقة الترسانة القانونية الجاري بها العمل مع المتطلبات الدولية الحالية لمراقبة وتشجيع الجودة وحقوق الفاعلين والمستهلكينK ناهيك عن غياب الصرامة في ردع المخالفين للقوانين المعمول بها في مجال مراقبة المواد الغذائية. وعن ضعف الوسائل اللازمة لتحقيق المراقبة والتفتيش، ترى الجامعة، أنه إذا كان التشريع الحالي يعطي الصلاحية في مراقبة الجودة إلى عدة وزارات نخص بالذكر منها وزارة الفلاحة (المصالح البيطرية، مصالح زجر الغش، المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات)، ووزارة الصحة (المكاتب الصحية )، ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، فإن جهاز المراقبة هذا، يبقى تقليديا ومحدود الفعالية وغير قادر على مواجهة المستعجلات وتوقع الأزمات، المرتبطة بالتسممات الغذائية والاستجابة لرهانات التجارة الداخلية والدولية.
