بينما تظل أسعار الدجاج "البلدي" مرتفعة، إذ تفوق 50 درهما للكيلوغرام الواحد، في بعض أسواق الدارالبيضاء، انخفضت أثمان الدجاج "الرومي"، و"الكروازي" (الدجاج ذو الريش الأحمر الطوبي)، إلى 15 درهما للكيلوغرام، وهو أدنى مستوى لها، منذ شهرين، ما يشكل عاملا إيجابيا لفائدة ميزانيات الأسر.وفرة العرض أدت إلى انخفاض السعر إلى أدنى مستوى (خاص) ويعزى هذا التراجع، حسب أحد تجار الدواجن في عين الشق، بالدارالبيضاء، إلى وفرة العرض، مقارنة مع الطلب، ما يؤدي بالمربين إلى خفض الأسعار في الضيعات، حيث يتراوح الثمن بين 10 و12 درهما. كما يرجع انخفاض ثمن هذا الصنف من الدجاج، الذي يعرف ب "لحم المساكين"، إلى التراجع المسجل في أسعار الأعلاف، بعدما كانت مرتفعة، على غرار الحبوب، والقطاني، والأرز، والمحروقات، وغيرها. وشهدت أسعار الدجاج ارتفاعا كبيرا في الأسابيع الأخيرة، مثل اللحوم الحمراء، والأسماك، والمواد الغذائية. وبلغ سعر الدجاج الرومي، 20 درهما، والديك الكروازي 23 درهما، في حين وصل ثمن الدجاج البلدي إلى أكثر من 60 درهما. وكان مهنيون أرجعوا ارتفاع ثمن اللحوم البيضاء، إلى استمرار ارتفاع تكاليف تربية الدواجن، وغلاء الأعلاف والنقل، إضافة إلى تأثر القطاع بصعود أسعار اللحوم الحمراء، لتفوق 70 درهما، وكل أنواع الأسماك، (ارتفاع أسعار السردين مثلا إلى 20 درهما، ومختلف المواد الاستهلاكية، والمنتوجات الأغروفلاحية). وشهد استهلاك الدجاج من جانب الأسر، الفقيرة والمتوسطة، على الخصوص، ارتفاعا متزايدا في السنوات الأخيرة. ويجد هذا المؤشر تفسيره في كثرة الضيعات المتخصصة في إنتاج الدواجن، والمحلات التجارية، في الدارالبيضاء، على سبيل المثال، حيث توجد ما لا يقل عن 260 ضيعة، من مختلف الأنواع والمستويات، خاصة بإنتاج الدواجن. ويفوق عدد الوحدات المنتجة 4 ملايين طائر سنويا. وشهد معدل الاستهلاك السنوي الفردي من لحوم الدواجن ارتفاعا ملحوظا، بين سنة 1970 و2008، إذ انتقل الاستهلاك من 3.2 كيلوغرامات للفرد في السنة، إلى 15.4 كيلوغراما للفرد في السنة. لكن رغم هذا التطور، فإن المعدل المسجل يظل ضعيفا، مقارنة مع العديد من الدول، وحسب الجمعية المهنية للدواجن، يأتي المغرب بعيدا وراء فرنسا (26.2 كيلوغراما للفرد سنويا، وإسبانيا (27)، وبريطانيا (28.7)، والبرازيل (30)، وماليزيا (33.3)، والسعودية (33.6)، والإمارات العربية المتحدة (41.2)، والولايات المتحدة الأميركية (50). وانتقل استهلاك الدواجن ليحتل المرتبة الثانية، بالنسبة إلى ما تستهلكه الأسر المغربية من اللحوم، والمرتبة الخامسة في النفقات الغذائية، بعد الحبوب، والمواد المستخلصة منها، والحليب، والبيض، والدهنيات. وتشير التوقعات إلى أن قطاع الدواجن سيشهد تطورا استثنائيا سنة 2010، مع دخول مقتضيات منصوص عليها في اتفاقية التبادل الحر، بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية، حيز التنفيذ. لذلك "سيجد المهنيون أنفسهم أمام حتمية تأهيل القطاع، بإعطاء الأولوية لتسوية المشاكل العالقة"، وتتعلق بتحديث شبكات الإنتاج والتوزيع والتسويق، فضلا عن احترام معايير الجودة، والشروط الصحية الضرورية.
