تأجيل ملف شبكة المخدرات بالناظور إلى الجمعة المقبل

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أمس الجمعة، ملف "شبكة المتهمين في المخدرات بالناظور"، إلى يوم الجمعة المقبل، من أجل إعداد دفاع بعض المتهمين، الذين حضروا قاعة المحكمة في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة.
وتميزت الجلسة الثانية من المحاكمة، التي ينتظر أن تستمر لشهور، بحضور كل المتهمين المتابعين في القضية باستثناء لطفي الزاوي، الذي وافته المنية إثر مرض لم ينفع معه علاج داخل مصحة السجن.
وانسحب دفاع متهمين من القوات المساعدة، متابعين في إطار الشبكة نفسها، في انتظار أن تتكلف أسرهما بإعداد دفاع جديد لهما.
ورفضت هيئة المحكمة، في الجلسة السابقة، جميع طلبات السراح المؤقت التي قدمت إليها من طرف هيئات دفاع المتهمين ال 87 المتابعين في إطار ما يعرف بالشبكة الدولية للاتجار في المخدرات، التي يتابع فيها 93 متهما منهم منتمون إلى البحرية الملكية، والدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة ومدنيون، ضمنهم 87 في حالة اعتقال، فيما يتابع أربعة آخرون، محاميان ودركيان في حالة سراح. وكان قاضي التحقيق، أفرج في وقت سابق عن 17 شخصا من أصل 113، متابعين في الملف، ويتضمن صك الاتهام، كل حسب المنسوب إليه، نقل وتصدير المخدرات، السرقة الموصوفة، تصدير بضاعة محظورة دون تصريح ولا ترخيص، الارتشاء والمشاركة. وتميزت الجلسة الثانية من هذه المحاكمة بحراسة أمنية مشددة، إذ جرى وضع حواجز حديدية خارج قاعة الجلسة وداخلها، إضافة إلى حضور مجموعة من رجال الأمن بالزي الرسمي والمدني، والتحقق من هويات المواطنين الراغبين في حضور هذه الجلسة، التي شهدت مشاداة بين رجال الأمن داخل القاعة وبعض المتهمين، أثناء خروجهم بعد النطق بتأجيل الجلسة.
وظهرت ملامح العياء على جل المتهمين، الذين جرى إحضارهم من المركب السجني عكاشة في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، ولم تستطع زوجات بعض رجال البحرية الملكية التحكم في مشاعرهن داخل القاعة، إذ أجهشن بالبكاء مباشرة بعد دخول المتهمين قاعة المحكمة.
ومتع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، جمال سرحان، دركيين كانا يتابعان في حالة اعتقال، بالسراح المؤقت، ليبقى 17 عنصرا من الدرك الملكي رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة في الدارالبيضاء.
وطالب عدد من المحامين، خلال مرافعاتهم الأولية، رئيس هيئة المحكمة، محمد الطلفي، بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت نظرا لتوفرهم على جميع الضمانات القانونية، ومن بين المحامين الذين طالبوا بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، محمد زيان، عن هيئة المحامين بالرباط، الذي أكد خلال مرافعته أن جميع المتهمين سواسية أمام القانون ولا يمكن استثناء متهمين من السراح وتمتيع آخرين.