الحوار الاجتماعي يعود إلى منطق التوافق

خرجت الحكومة و وفود المركزيات النقابية من جولة الحوار الاجتماعي، التي انعقدت أول أمس الأربعاء بالرباط، شبه راضية عن النقاش بين أطراف الحوار، الذي أفضى إلى الاتفاق على عقد اجتماع لاحق، يخصص لتدقيق الرد الحكومي على كل المطالب النقابية.
واعتبر عباس الفاسي، الوزير الأول، أن النقاش في الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي كان إيجابيا، ومر في جو من الاحترام، ومقترحات المركزيات والحكومة كانت إيجابية.
وطالب الفاسي المركزيات النقابية بالإبقاء على جولات الحوار الاجتماعي مفتوحة، لعقد جولة أخرى، تدقق فيها الحكومة ردودها حول مختلف القضايا المطروحة.
وأجمعت وفود المركزيات النقابية، التي طالبت بالرجوع للقواعد لإطلاعها على مقتراحات الحكومة، على أن الاجتماع مر في جو هادئ، استمعت فيه لجواب الحكومة على بعض القضايا المطروحة من طرف المركزيات النقابية في الجولة السابقة، معلنة أن المركزيات النقابية والحكومة اتفقت على عقد جولة جديدة في وقت لاحق.
وبالنسبة لميلود مخارق، عن الاتحاد المغربي للشغل، فالجولة الأخيرة من الحوار خصصت للرد على مطالب المركزيات النقابية، التي سبق أن طرحتها في الجولة السابقة، مبرزا أن الاجتماع مر في جو هادئ، ساد فيه الاحترام بين جميع الأطراف.
وقال مخارق في تصريح ل"المغربية"، إن "رد الحكومة تضمن محاور تستجيب لمطالب الاتحاد، ونقطا أخرى لا ترقى إلى مستوى الطموحات، مثل الزيادة في الأجور، وإصلاح نظام التعويضات، وأوضاع الموظفين في القطاع العمومي وشبه العمومي".
من جهته، أكد حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المقرب من حزب الاستقلال، أن الاجتماع مر في جو هادئ، مبرزا أنه خصص لجواب الحكومة على بعض القضايا المطروحة من طرف المركزيات النقابية.
وقال شباط ل"المغربية" إن "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يطالب الحكومة بتفهم المشاكل المطروحة بشكل أكبر، والعمل على حلها"، مشددا على أن المطلب الأساسي بالنسبة للاتحاد يتمثل في الرفع من الأجور بالنسبة لكافة الموظفين، سواء في القطاع العام أو شبه العام أو الخاص.
في السياق نفسه، طالب عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة "ببذل مجهود إضافي، نظرا للوضعية الصعبة، التي تعيشها الشغيلة والموظفون بصفة عامة"،معلنا أن "النقاش ما زال مستمرا، وسيجري العمل على تقييم النتائج مع قواعدنا، لتحديد مواقف الفيدرالية من كافة الاقتراحات المطروحة".
وأضاف أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل طالبت، خلال هذا الاجتماع، الوزير الأول بإعادة النظر في مجموعة من المطالب، التي ترى على أنها عادلة، كالزيادة في الأجور، وإصلاح نظام التعويضات، وأوضاع الموظفين في القطاع العمومي وشبه العمومي، وأيضا القطاع الخاص، الذي لم يستفد من أي إجراء في الجولات السابقة من الحوار.
وأشار إلى أن "الفيدرالية تطالب بتحسين دخل الشغيلة، مع الحفاظ على القدرة الشرائية، خاصة أن هناك تلويحا بالزيادة في بعض المواد منذ السنة الماضية"، معلنا أنه، في حالة إقرار الحكومة لهذه الزيادة، لن يبقى أثر للزيادة التي ستعرفها الأجور.
وأكد أن "الفيدرالية تلح على الزيادة في الأجور بقوة، وكذلك الشأن بالنسبة للترقية، التي لم تناقشها الحكومة، فضلا عن مطالب أخرى تأتي في المرتبة الثانية، بينها الحريات النقابية والتقاعد، وغيرها".
وأبرز محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مركزيته قدمت ملاحظاتها حول مختلف القضايا، منها ما يتعلق بأجرأة حذف السلالم من 1 إلى 4، والتعويض عن العمل في العالم القروي والمناطق النائية والصعبة، ومسار كافة الملفات القطاعية.
وكانت الحكومة دعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى استئناف الحوار الاجتماعي يوم 26 أكتوبر الماضي،لمناقشة النقط العالقة في المذكرة المطلبية، بعد توقف الحوار منذ أبريل الماضي بسبب الانتخابات المهنية، وتجديد ثلث المستشارين، بينما توقف الحوار في القطاع الخاص منذ أواخر 2008، بسبب رفض الباطرونا لمطالب النقابات.