اختتم البرلمان المغربي بمجلسيه، أول أمس، دورته الخريفية وسط جدل حول حصيلة تشريعية وصفها البعض ب»المضطربة» بعد تأخر عرض مشروع قانون المالية على غرفتي المجلس، فيما اعتبرت لطيفة بناني سميرس، من فريق الوحدة والتعادلية لحزب الاستقلال، أن هذه الدورة الخريفية كانت «دورة عمل». وقالت سميرس، في تصريح ل»المساء»، إنه ليس صحيحا القول بأن هذه الدورة استغرقت معظم الوقت في مناقشة مضامين التصريح الحكومي، بل كانت أيضا محطة تشريعية من خلال المصادقة على العديد من مشاريع القوانين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «نواب المجلسين اشتغلوا بحماس وأعطوا العمل التشريعي ديناميكية من خلال المقترحات التي كانوا يقدمونها، سواء بالغرفة الأولى أو الثانية». ومن جهته، قال أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن هذه الدورة شهدت إيقاعا ضاغطا نظرا إلى مجموعة من العوامل، أولها عامل الوقت الذي استغرقته مناقشة التصريح الحكومي والقانون المالي، وهو ما جعل اشتغال النواب يكون أحيانا بشكل سريع لم يسمح بالتعمق في بعض الجوانب من القانون المالي داخل اللجان النيابية. و»هناك عامل آخر، يضيف الزايدي، شكل عن جانبه عامل ضغط على إيقاع هذه الدورة وهو العامل المتعلق بموقف المساندة النقدية الذي تبناه فريقنا البرلماني»، مؤكدا أن فريقه تلقى ضغوطات متعددة لم تتفهم موقفنا المعبر عنه بالمساندة النقدية قبل أن يتأكد، مع مرور الوقت، أنه موقف سليم لأن الحكومة في حاجة إلى من ينتقد أخطاءها إذا كانت هناك أخطاء ومحتاجة إلى من يصحح مسار أدائها. لكن هذا لا يعني في نظر الزايدي أن هذه الدورة لم تكن غنية من حيث المصادقة على مشاريع القوانين، «بل إن دورة أكتوبر، يقول، حتى وإن كانت، عرفا، دورة لمناقشة الميزانيات، فإنها كانت غنية من الناحية التشريعية وصادقت على حوالي 20 مشروع قانون، كما شهدت الدورة أيضا عملا ديبلوماسيا تمثل في إثارة قضية الوحدة الترابية وقضية سبتة ومليلية». وعلى علاقة بالموضوع، قال محمد فضيلي، نائب رئيس مجلس المستشارين: «إن المدة التي استغرقتها مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، والزمن البرلماني المخصص لمناقشة البرنامج الحكومي، كان لهما بعض الأثر في تقليص فترة الدورة الحالية»، وقال في هذا السياق: «إن مستشاري الغرفة الثانية تمكنوا من طرح 489 سؤالا، تمت الإجابة منها عن 53 سؤالا آنيا و91 سؤالا عاديا، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة في الدورة 44 سؤالا، أجيب عن 11 منها». وقال خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس في تصريحات صحفية عقب انتهاء المجلس الحكومي، إن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان قدم عرضا حول اختتام الدورة الخريفية، مبرزا أنها كانت، على العموم غنية، وإن بقي منتوجها في التشريع والرقابة في الحدود العادية للدورات الخريفية. وسجل الناصري أن المجلس الحكومي أقر بوجود تفاوتات في الأداء بين مجلسي البرلمان، دون أن يقدم تفاصيل حول ذلك، فيما يعتبر البعض أن الأمر يتعلق بعدد النصوص القانونية المصادق عليها، إذ وصلت في مجلس النواب إلى نحو 21 مشروع قانون، فيما بلغ العدد في مجلس المستشارين 13 نصا قانونيا. وأكد الناصري أن أعضاء الحكومة ناقشوا «أهمية وضرورة العمل على الرقي بالعلاقات القائمة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في أفق الرفع من جودة الأداء العمومي، الشيء الذي يمر عبر محاربة ظاهرة الغياب وضبط العمل البرلماني، وذلك وفق مقتضيات الدستور والأعراف الديمقراطية المكرسة في هذا المجال، في أفق ضمان ممارسة ديمقراطية سليمة، وفي ظل الأخلاق العالية والمروءة».
