واشنطن تنتقد القرار والعواصم الغربية تحذر

إيران تعتزم بناء عشرة مصانع لتخصيب اليورانيوم

اعتبرت الولايات المتحدة أن قرار إيران بإنشاء عشر منشآت جديدة للتخصيب انتهاك خطير لالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي ومثال آخر على أنها "اختارت أن تعزل نفسها".واشنطن اعتبرت قرار إيران بناء منشآت جديدة خرقا لتعهداتها (أ ف ب)
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن المجتمع الدولي أقر بحقوق إيران وبأن تلك الحقوق ترافقها مسؤوليات. وأضاف أن "الوقت يمر بسرعة بالنسبة لإيران كي تتعامل مع قلق المجتمع الدولي المتنامي إزاء برنامجها النووي".
وفي لندن، قالت بريطانيا إن القرار الإيراني "يدعو إلى القلق البالغ وينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي". وأشار متحدث باسم الوزارة إلى "الحاجة إلى بحث الرد بالتفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض الجهات الأخرى".
وفي إشارة إلى عرض الوكالة على إيران استبدال اليورانيوم المنخفض التخصيب بآخر عالي التخصيب بالخارج، ذكر المتحدث أن الوكالة أوضحت "كما فعلنا نحن مرارا أن الأمر لا يتصل برفض حقوق إيران بل للتأكد من استمرارها في الالتزام تجاه المجتمع الدولي".
وفي برلين أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية عن قلق بلاده لقرار إيران بناء عشر محطات تخصيب لليورانيوم.
وفي فيينا رفض المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية غيلان تودور التعليق على الإعلان الإيراني.
وكانت إيران أعلنت، أول أمس الأحد، نيتها بناء عشرة مصانع جديدة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة عشرين في المائة، وسارعت العواصم الغربية إلى الرد على ذلك مطالبة طهران بالوفاء بالتزاماتها حيال المجتمع الدولي.
وتأتي هذه التطورات بعد قرار أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية دانت فيه إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد أمرت ببناء مصانع لتخصيب اليورانيوم في خمسة مواقع والبدء بالبحث عن مواقع لتشييد خمسة مصانع أخرى.
وتنوي إيران إنتاج عشرين ألف ميغاوات من الطاقة النووية بعد بناء هذه المصانع الجديدة، على أن تكون بالحجم نفسه لمصنع نطنز (وسط).
وقال أحمدي نجاد" لإنتاج عشرين ألف ميغاوات سنحتاج إلى 500 ألف جهاز طرد مركزي بالقدرات الحالية، لكننا نفكر في أجهزة طرد جديدة بقدرات أكبر، وبذلك سنكون في حاجة إلى عدد أقل من أجهزة الطرد على أن نستخدمها ما أن تصبح قابلة للعمل".
وأعلن نائب الرئيس الإيراني ورئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي انه سيجري تطبيق القرار، وفق وكالة الأنباء الإيرانية.
وأكد صالحي أن القرار الذي اتخذ الأحد من جانب الحكومة هو رد حازم على القرار المشين الذي اتخذته مجموعة خمسة زائد واحد (الدول الست الكبرى) خلال الاجتماع الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبينا انه سيجري بناء عشر منشآت جديدة للتخصيب. نحن متمسكون بحقوقنا وأيضا بالتزاماتنا الدولية.
وكان مجلس الشورى الإيراني أبدى رغبته في وقت سابق الأحد الماضي، في أن تخفض إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على قرارها الذي يدين طهران.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني إن 226 نائبا من أصل 290 وقعوا رسالة يطالبون فيها الحكومة بوضع خطة سريعة تهدف إلى خفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطرحها على البرلمان.
وحذر رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني في كلمة أمام النواب القوى الكبرى من أن إيران قد تخفض إلى حد كبير تعاونها مع الوكالة الذرية، منددا بقرارها الذي يدين طهران بسبب برنامجها النووي.
والقرار الذي أقرته الوكالة الذرية بغالبية 25 من أعضائها 35، مقابل معارضة ثلاثة أعضاء وامتناع سبعة عن التصويت، يدين إيران على برنامجها النووي المثير للجدل ويطالبها بتجميد بناء المنشأة النووية الجديدة في فوردو قرب قم (وسط) التي اخفت طهران بناءها حتى سبتمبر.
وكان المندوب الإيراني لدى الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة علي أصغر سلطانية أعلن السبت الماضي، أن إيران قد تقلص تعاونها مع الوكالة إلى الحد الأدنى المفروض في معاهدة حظر الانتشار النووي.
وصدر قرار الوكالة بعد شهر على تقديم عرض لإيران ينص على أن يجري تخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج لتزويد مفاعل طهران للأبحاث الطبية بالوقود.
من جهة أخرى، تعهد وزير الطاقة الروسي سيرجي شماتكو بسرعة استكمال أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في إيران، بعد أسبوعين من إعلان موسكو عن أحدث تأجيل ولكنه امتنع عن تحديد موعد لبدء عملها.
وجاء تصريح شماتكو بعد محادثات مع وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإيرانية خططا لبناء عشر محطات جديدة لتخصيب اليورانيوم في توسيع كبير لبرنامجها النووي المثير للجدل.
وأعلن شماتكو في منتصف نوفمبرأن أمورا فنية ستمنع المهندسين من تشغيل مفاعل بوشهر بحلول نهاية العام الحالي طبقا لما كان مقررا في السابق.
وشددت موسكو التي تتعرض لضغط غربي كي تنأى بنفسها عن طهران وأنشطتها النووية آنذاك على أن هذا القرار لا علاقة له بالسياسة.