ميزانية مهمة يقابلها ضعف في نتائج التحصيل التعليمي

13 تلميذا من 100 في الابتدائي يحصلون على البكالوريا

قال عز الدين أقصبي، أستاذ بالمعهد الدولي للتخطيط والتربية، إن الميزانية المخصصة لقطاع التعليم في المغرب تبلغ 40 مليار درهم ، لكن، مقابل هذه الميزانية، تظل نتائج التحصيل لدى التلاميذ ضعيفة جدا، ودون المستوى المطلوب.
وأوضح أقصبي، في يوم دراسي حول "الحكامة والشفافية في تدبير القطاع التربوي"، كانت نظمته جامعة محمد الخامس-السويسي، الأسبوع المنصرم، بالرباط، بشراكة مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرنسي المغرب)، والمعهد الدولي للتخطيط والتربية، لتقديم ومناقشة نتائج التقرير الوطني للتقييم، حول التمويل والحكامة بالمدرسة الابتدائية العمومية، أنه من كل 100 تلميذ مسجلين في التعليم الابتدائي، 13 فقط، يحصلون على شهادة البكالوريا، و3 فقط لا يكررون في أي عام دراسي.
ودعا أقصبي، خلال هذا اللقاء، الذي حضره مهتمون بالشأن التربوي، ومسؤولون عن المؤسسات التعليمية، إلى جانب الشركاء المعنيين، إلى تخصيص ميزانية لكل مدرسة على حدة، وتفعيل مجالس التدبير المدرسي، ومحاربة الهدر المدرسي.
وأشار إلى أن نتائج اللغة الفرنسية ضعيفة جدا، حسب دراسة أنجزت سنة 2006، سواء من حيث المعارف، أو الفهم أو التحليل، وهذا المشكل، يضيف أقصبي، يمتد إلى اللغة الأم، أي اللغة العربية، إذ تعاني ضعفا كبيرا على مستوى التحصيل، سواء من حيث القراءة أو التعبير اللغوي، أو الكتابة.
وفسر أقصبي هذا المشكل ب"الوضعية الصعبة للمدرسين، ووجود خلل في النموذج التربوي، وعدم تعبئة الأطراف المعنية، وانعدام روح المسؤولية بالنسبة للموارد البشرية".
وقال إن "ما ينقص الإصلاح، هو إنجاز تشخيص الحكامة، ومسؤوليات كل طرف من الأطراف المعنية"، مشيرا إلى أن هناك ضعفا على مستوى المراقبة الاجتماعية، إلى جانب إشكالية عدم القرب بين المدرسة والإدارة.
ولمعالجة هذه المشكلة، دعا أقصبي إلى تعزيز الحكامة المدرسية، والشفافية، وانخراط كل الأطراف المعنية، ومنح المدراس الابتدائية ميزانية، ووسائل تدبير خاصة بها.
من جهته، قال رشيد الفيلالي المكناسي، الكاتب العام ل"ترانسبرنسي المغرب"، إن دعم الشركاء والفاعلين في هذا المجال، مكن من إنجاز بحث ميداني، يتعلق بمشروع "مرصد التربية بإفريقيا" .
واعتبر عبد السلام الوزاني، عميد كلية علوم التربية، أن تقرير "ترانسبرنسي المغرب"، حول الحكامة بالمؤسسات التعليمية، يتوخى دراسة التدبير المالي، وموقع التشاركية داخل هذه المؤسسات، مؤكدا ضرورة متابعة التوصيات، التي خلص إليها هذا التقرير.