قبل أن يُطبق نظام وحدة المدينة في الدارالبيضاء، كانت جماعات سيدي بليوط وأنفا والمعاريف تنعم في الخير، وكان الفائض المالي لهذه الجماعات يصل إلى الملايينوكانت الجماعات المحيطية تغبطها، لكن الأمور تغيرت وباتت هذه الجماعات التي أصبحت تحمل اسم المقاطعات في ظل النظام الجديد، تستجدي الأموال من مجلس المدينة لحل مشاكلها، إذ في الوقت الذي كانت هذه الجماعات تعيش البحبوحة المادية أمست مثل باقي المقاطعات الأخرى تنتظر المنحة التي يخصصها المجلس كل سنة. إذا كانت المقاطعات المحيطية تعتبر أن وحدة المدينة جاءت من أجل إعادة الاعتبار إليها، وأنها أصلحت المدينة مع محيطها، وأن أموال المدينة توزع بشكل متساوي بين جميع المقاطعات، فإن هناك عددا من المنتخبين لسيدي بليوط والمعاريف وأنفا، سبق أن أكدوا أن هذا النظام جاء على حسابهم، على اعتبار أن هذه المقاطعات كانت تميز بمكانة خاصة في الدار البيضاء، وأصبحت بعد تطبيق نظام وحدة المدينة مقاطعات مثل جميع المقاطعات الأخرى. وتبين خلال العروض التي تقدم بها رؤساء هذه المقاطعات، خلال اللقاء الذي نظم يوم، الأربعاء الماضي، بمقر الولاية، أن المخططات الاستراتيجية التي ينوي هؤلاء الرؤساء إنجازها في غضون السنوات المقبلة، تحتاج إلى أموال باهظة، ما جعل أحمد القادري، رئيس مقاطعة المعاريف، يؤكد أن من بين الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع هو عدم توفر المنتخبين على السيولة المادية الكافية، التي من خلالها تستطيع المقاطعات الاستجابة إلى طموحات السكان. وإذا كان لا أحد يمكنه أن ينكر أهمية العامل المادي في تحقيق المشاريع، فإنه في الوقت ذاته لا يمكن بأي حال انتظار الميزانية القارة للجماعة، لتنفيذ المخططات والمشاريع، والبكاء على الأطلال، بل الأمر يحتاج إلى بذل مجهود كبير، لإقناع باقي الشركاء للانخراط في هذه المخططات، سواء تعلق الأمر بالقطاع الخاص أو الجهات الحكومية، لأن وضع المخططات دون التفكير في طرق جلب الأموال لتنفيذها، يفقد المخططات محتواها.
