الزيادة في المنح أصبحت أقصى ما يطمح إليه بعض رؤساء المقاطعات

هشاشة التحالفات تكشف عيوب وحدة المدينة

قبل حوالي ست سنوات تقريبا منذ تطبيق نظام وحدة المدينة في كل من الرباط، والدارالبيضاء، ومراكش، وسلا، وطنجة، وأكادير، أخبر أهل العقد والحل أن هذا النظام سيقطع مع كل الأساليب القديمة في التسيير..وأن جميع الإمكانات في هذه المدن ستوضع في يد مجلس واحد، وستوزع بالتساوي على كل المناطق، بلا ضرر ولا ضرار، وأن هذا النظام طريق نحو إقلاع هذه المدن.
وبعدما كان أشد المتفائلين ينتظرون بشغف كبير بداية تطبيق نظام وحدة المدينة، فوجئوا، خلال السنوات الست، التي مرت على تطبيقه، أن فلسفة هذا النظام اصطدمت بعدد من العقليات، لم تستسغ الأهداف، التي كانت متوخاة من فكرة نظام وحدة المدينة، لتجد هذه المدن نفسها تعاني المشاكل ذاتها، بل الأدهى من ذلك، أن وضعية هذه المدن زادت فظاعة.
فقبل تطبيق هذا النظام، كان هناك عدد من الإشراقات في مجموعة من الجماعات، ففي الدارالبيضاء، مثلا، التي كانت مقسمة إلى 27 جماعة حضرية، كان المرء يصادف بعض المشاريع في هذه الجماعة أو تلك، خاصة بالجماعات، التي كانت تعد غنية (الحديث هنا عن جماعتي المعاريف وسيدي بليوط)، لكن، بعدما وضعت جميع السلط في مجلس واحد، توحدت المقاطعات في شيء واحد، هو كثرة المشاكل والجرائم.
وإذا كان عدد من المراقبين للشأن المحلي يؤكدون أنه وقع تسرع كبير في تطبيق نظام وحدة المدينة، خاصة على مستوى الدارالبيضاء، التي كان من المفروض أن يطبق فيها هذا النظام بشكل تدريجي، فهناك من يعتبر أن المشكل يرجع، بشكل أساسي، إلى نمط الاقتراع الذي لا يسمح لأي حزب أن يكتسح الأصوات، ويشكل لنفسه أغلبية مسؤولة عن التسيير، بدل الدخول في لعبة التحالفات الهشة، التي لا تنتج إلا مكاتب مسيرة، تجد نفسها، في غالب الأحيان، عاجزة عن تطبيق ما يطمح إليه المواطنون.
ويؤكد أصحاب هذا الرأي أنه، لو كانت هناك نية حقيقية في التغيير، لسمحت السلطات المركزية بإجراء الاستحقاقات في المدن الكبرى كدائرة واحدة، كما هو الشأن في عدد من الدول المتمدنة، لأن ذلك هو ما سيفرز قوة سياسية قادرة على تطبيق برنامجها الانتخابي بكل حرية، دون أي تخوف من وقوع تشقق في صفوفها.
وبما أن المقاطعات الانتخابية فقدت عددا من سلطاتها في نظام وحدة المدينة، فإن دورات بعض مجالس المدن أصبحت بمثابة حائط مبكى بالنسبة للمنتخبين، الذين يجدون في هذه الدورات فرصة لطرح أكبر عدد من المشاكل، التي تعانيها مقاطعاتهم.
وتشعر بعض المقاطعات بالغبن في ظل هذه التجربة، إذ رغم الحديث، أثناء المرحلة التي سبقت انتخابات شتنبر 2003، عن أهمية هذه المؤسسات في تفعيل سياسة القرب، التي كانت شعار عدد من الأحزاب السياسية في هذه الفترة، فإنه ظهر أن هذه المقاطعات تفتقر إلى وسائل العمل، وأصبحت الزيادة في المنحة، التي يخصصها المجلس للمقاطعات، هي أقصى ما يفكر فيه رؤساء هذه المقاطعات.