أمنيستي تتهم إيطاليا بانتهاك حقوق المهاجرين

أصدرت منظمة العفو الدولية «أمنيستي» قبل أيام تقارير جديدة تهم أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، كشفت من خلالها عن خروقات في هذا المجال ارتكبتها إيطاليا في حق المهاجرين الشرعيين أو غير الشرعيين منهم وفي حق إسلاميين اتهموا وبدون دلائل دامغة بمساندة الإرهاب الدولي. التقارير أفادت أن القوانين الجديدة التي تنوي حكومة برلسكوني تطبيقها ضد المهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى تنامي العنصرية، تبقى مؤشرات واضحة عن تراجع الحقوق في هذا البلد الأوربي . غير أن أمنيستي تغفل تفاصيل أخرى في هذا المجال، مثل الانتهاكات التي تقوم بها قنصليات المملكة بإيطاليا في حق مواطنيها المغاربة ومثل تجاهل المسؤولين بالمغرب لنداءات الجالية المغربية بإيطاليا، المطالبة بالشفافية والوضوح والديمقراطية بخصوص التعيينات المتعلقة بمجلس المهاجرين المحدث بإيعاز من الملك محمد السادس.
تراجع حقوق الإنسان
ما جاء به تقرير أمنيستي إنتر ناسيونال حول الخروقات التي قامت بها إيطاليا برلسكوني في حق المهاجرين السريين والإسلاميين لم يكن مفاجئا. فالتقرير قبل أن يتطرق إلى القوانين الجديدة التي ينوي وزير الداخلية الإيطالي ربورتو ماروني، المنتمي إلى حزب عصبة الشمال المعادي للمهاجرين والمسلمين، تطبيقها لتجريم المهاجرين السريين وطردهم من إيطاليا، سلط الضوء على الانتهاكات السابقة لحكومة برلسكوني في حق الإسلاميين حين مكنت رجال مخابرات أمريكيين تابعين لمكتب التحقيقات الفدرالي من اختطاف إمام مصري ملقب بأبو عمر من مدينة ميلانو وترحيله من القاعدة العسكرية الأمريكية بأفايانو إلى قاعدة أخرى بألمانيا قبل أن يرحل إلى مصر ويسجن في أحد سجونها القاسية. هذه الحقيقة التي ينفي برلسكوني ومعه أمين سره في الحكومة آنذاك جاني ليتا وجودها، أكدتها تحقيقات النيابة العامة بمدينة ميلانو التي يرأسها سباتارو، بعد أن احتجزت جهاز الحاسوب الخاص لمسؤول بالقنصلية الأمريكية بمدينة ميلانو الذي تضمن دلائل دامغة تفيد أن 22 رجل مخابرات أمريكي وبتعاون مع جهاز الكاربنيري التابع لوزارة الدفاع الإيطالية، قام قبل أربع سنوات وبعلم رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي آنذاك باختطاف أبو عمر بالقرب من مسجد فيالي يانير بميلانو ونقله إلى مصر في رحلة سرية. هذه الحكومة اليمينية التي كان وزير داخليتها آنذاك هو جوزيبي بيزانو لم تكتف بالتواطؤ مع المخابرات الأمريكية لترحيل أبو عمر بل مكنتها كذلك من التحقيق مع المغربي محمد دكي وتهديده بالترحيل إلى سجن غوانتانامو في حالة عدم التعاون معها، رغم أنه اعتقل في السجون الإيطالية فقط للاشتباه في ربطه علاقات مع أحد منفذي هجمات 11 من سبتمبر. فهذا الاشتباه الذي كان يلزمه أدلة دامغة تدين المغربي المتهم بالإرهاب جعل قاضية إيطالية تدعى فورليو كلمينتي تبرئ ساحته ليتم إطلاق سراحه فورا، لكن وزير الداخلية الإيطالي بيزانو استعمل ورقة القانون الذي كان يحمل اسمه، ليسلم المغربي إلى سلطات الرباط بعد أن طبق نفس القانون في حق إمام بروتا بلاس بتورينو المسمى بوشتى وآخر سنغالي بمدينة كارمانيولا ويدعى محمد فال معمور. ودائما في عهد حكومة برلسكوني السابقة تم تطبيق قوانين عنصرية في حق المهاجرين المقيمين بإيطاليا مثل قانون بوسي فيني، الذي مازال ساري المفعول ويضيق بشكل كبير على حياتهم وعلى حصولهم على رخص الإقامة وطلب اللجوء السياسي. عودة برلسكوني وتحالفه إلى الحكومة الإيطالية بعد انتخابات 13 و14 من شهر أبريل الماضي، أعادا إلى الواجهة هذه الخروقات بعد أن قرر مروني (وزير الداخلية الجديد ) تطبيق قوانين تعتبر الهجرة السرية جريمة يعاقب عليها القانون وترخص بترحيل مواطنين أوربيين مثل الرومانيين إلى بلدانهم الأصلية، رغم وجود اتفاقية شينغن التي تسمح بحرية التجول، هذا إضافة إلى طرد الغجر الأوروبيين من إيطاليا وممارسة التضييق عليهم.
هجمات عنصرية
لغة التحامل على المهاجرين والإسلاميين الصادرة عن حكومة برلسكوني، بهدف تمويه الرأي العام الإيطالي وتوجيهه نحو قضايا ثانوية بعيدة عن المشاكل الحقيقة التي تعيشها إيطاليا، رخصت لعدد من العنصريين الإيطاليين من أصحاب الأفكار النازية، تنظيم هجمات ضد مصالح المهاجرين بإيطاليا، كانت أقواها تلك التي مست العاصمة روما وحيها بينييتو .فهؤلاء العنصريون تمكنوا في الأسبوع الماضي من تكسير عدد من المحلات التجارية يمتلكها أجانب بهذا الحي الروماني، مطالبين إياهم بالرحيل عنه وعن إيطاليا ومتوعدين في الوقت نفسه بأعمال أخرى مشابهة إن استمر التسامح مع المهاجرين واستمر بالتالي تغلغلهم داخل المجتمع الإيطالي. شهود عيان من سكان الحي الذين عاينوا هذه الجرائم أكدوا أنهم شاهدوا أكثر من 20 شابا ملثما يقتحمون محلات مهاجرين يمتلكها آسيويون، ليكسروا فيها كل شيء مع ترديدهم شعارات نازية وعنصرية، ذكرتهم بنظام مسوليني الفاشي وبالتواجد النازي بشبه الجزيرة الإيطالية. تنامي فلسفة العداء ضد المهاجرين والتهجم على ممتلكاتهم ومقدساتهم، لم ينحصر في روما، بل طال مدنا أخرى وقبل وصول اليمين الإيطالي إلى الحكم، حيث شهدت مدينة ميلانو في السنة الماضية عمليات إرهابية قامت من خلالها مجموعات يمينية متطرفة بإحراق عدد من المراكز الإسلامية بميلانو أشهرها تلك المتواجدة بضاحيتي سيغراتي وأبياتي غراسو، هذا إضافة إلى إضرامها النار في مجزرة إسلامية يمتلكها مغربي بمدينة ميلانو، كل هذه الأحداث والعمليات الإرهابية وقعت دون أن تحرك السلطات الإيطالية ساكنا لتكتفي بفتح التحقيق فيها حتى تظهر للرأي العام الإيطالي والعالمي أنها تهتم بالموضوع. أمام هذا الوضع أصبحت الجالية الإسلامية والمهاجرون بصفة عامة بإيطاليا يعيشون على أعصابهم مخافة تعرضهم إلى اعتداء الأول من طرف متطرفين يمينيين والثاني من طرف السلطات الإيطالية نفسها التي تسعى إلى تطبيق قوانين عنصرية تكون ضرباتها أقوى وأعنف من ضربات العنصريين الإيطاليين.
في قفص الاتهام
كان على منظمة أمنيستي القيام بجولة بقنصليات المملكة بإيطاليا، خصوصا تلك المتواجدة بتورينو وبلونيا، حتى ترصد مزيدا من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان من طرف السلطات المغربية في حق مواطنيها، فهذه القنصليات إضافة إلى تعامل جاف لموظفيها وقناصلتها مع المهاجرين المغاربة فإنها ترفض منح جواز السفر للمهاجرين غير الشرعيين منهم، رغم أن الدستور المغربي يمنحهم هذا الحق .في هذا الإطار أكد لي ذات مرة القنصل المغربي بتورينو في سؤال طرحته عليه أن قنصليته لا تطبق إلا الأوامر القادمة من الرباط ومن وزارة الخارجية هناك التي أصدرت تعليماتها لقنصلياتها بإيطاليا بعدم تسليم جواز السفر للمغاربة المقيمين بشكل غير شرعي في إيطاليا، معللة ذلك بأن هناك اتفاقيات مبرمة مع إيطاليا ومع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، لمحاربة الهجرة السرية والوقوف في وجهها حتى بتغييب حقوق المواطنين المغاربة. قبل شهور توصلت بخبر من طرف أحد أبناء الجالية المقيمين بتورينو يفيد أن قنصل المملكة بالمدينة الإيطالية نفسها وبعد تزيينه لقنصليته باللون البرتقالي أصبح يظن أن إدارته بذلك قد تصالحت مع المواطنين المغاربة الذين يقصدونها وأنها أصبحت خارج مجال الانتقادات اللاذعة الموجهة إليها وقال: «ودابا ما عندهم ما يْكتبوا» في إشارة إلى الصحفيين. قررت بعد ذلك القيام بزيارة إلى هذه الإدارة المغربية رغم أنني كنت متأكدا من أن التغيير لم يطل إلا جدرانها وبعض مكاتبها. دخلت مع الداخلين وانتظرت أكثر من نصف ساعة أمام الشباك الذي كتب عليه «وثائق متعددة» للحصول على معلومات تخص إنجاز بعض الوثائق، قبل أن ينفد صبري وأعتذر لجميع من كانوا في الطابور وأسأل موظفة الشباك المذكور عن الغرض الذي جئت من أجله، فقالت لي: «هذه المعلومات يمكنك الحصول عليها من أي موظف بالقنصلية». سألتها عن وجود شباك خاص بالمعلومات بالقنصلية، لكنها أعادت علي نفس الإجابة وكأنها تقول لي أنصرف عني فأنا الآن مشغولة جدا. وجدت شباكا آخر فارغا وتعمل فيه موظفة أخرى بهدوء بعيدا عن ضوضاء زوار القنصلية، لأطرح عليها نفس السؤال قبل أن تجيبني وبفظاظة غريبة بأنها مشغولة جدا وليس لديها الوقت الكافي لمنحي المعلومات التي جئت من أجلها. كنت بين الفينة والأخرى أرمق نائب القنصل الذي يعبر بوجه عبوس عن اشمئزازه من أبناء وطنه ومن خدمتهم، قائلا لهم وبلغة كلها احتقار :»اتيساع، اتيساع، رجعوا للور» وكأنه يتحدث إلى قطيع من الغنم. قررت مغادرة القنصلية بعد أن تيقنت من أن التغييرات التي طرأت عليها كانت فقط في القشور البرتقالية وليس في شيء آخر يمكن من الإسراع من وتيرة العمل أو من احترام المواطن المغربي أو من منحه جميع حقوقه بدون استثناء، وهو ما يؤكد أن الموظف المغربي بهذه الإدارة يعيش أوضاعا مأساوية من جراء أجور زهيدة يتلقاها من وزارة الخارجية وتجعله في بعض الأحيان وبشهادة عدد من أبناء الجالية يتعامل بمنطق المحسوبية والزبونية.
المجلس الأعلىللهجرة ينتهك حقوق الجالية
«لا نعرف سبب تجاهل المسؤولين بالمغرب لموضوع التلاعب بتمثيلية مغاربة إيطاليا بمجلس المهاجرين؟»، «لماذا يساند بعض المسؤولين بمجلس حقوق الإنسان اسم حميد. ب الذي لا يمثل الجالية المغربية بإيطاليا في شيء ؟»، تبقى هذه الأسئلة وأسئلة أخرى تطرحها الجالية المغربية بشدة في هذه الأيام، دون تمكنها من الحصول على إجابات بشأنها ليقرر بعض من أبنائها في شخص مسؤولين عن جمعيات حقوقية ومثقفين وغيورين على مصالح المغرب، أخذ المبادرة لفضح المستور وتحويل القضية إلى قضية رأي عام حتى داخل المغرب إحدى هذه المبادرات التي تدل في جوهرها على رفض مغاربة إيطاليا لاسم حميد. ب وللطريقة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان لاختيار أعضاء مجلس المهاجرين بالمغرب أسفرت عن إعفاء حميد من مهامه كرئيس للاتحاد الديمقراطي لمغاربة إيطاليا، ليحل محله الحاج حفيظ الذي رفض هو وعدد كبير من الجمعيات المغربية بإيطاليا أن يمثلهم شخص لا هم له إلا تحقيق أغراض ومصالح شخصية على حساب الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، حسب تعبيرهم. فهذا الشخص رغم توصله برسالة الإقالة، إلا أنه، و حسب عدد من الجمعيات المغربية، مازال يستمر في جولاته بإيطاليا وفي اجتماعاته السرية بعدد من المسؤولين المغاربة بإيطاليا وخارجها بحثا عن مساندة لم يجدها في الجالية المغربية وفي جمعياتها. وفي علاقة بالموضوع أكد رئيس جمعية مغربية بمدينة تريفيزو ( شمال إيطاليا ) يدعى بوشعيب لامين أنه ينوي هو وعدد من الجمعيات بشمال إيطاليا رفع دعوى قضائية بإيطاليا وبالمغرب ضد مجلس حقوق الإنسان. «أصبحنا غير قادرين في هذه المدينة العنصرية عند التوجه إلى إدارتها عن التعبير عن رفضنا للعنصرية الصادرة في حقنا، بحيث يقول لنا المسؤولون الإيطاليون هناك إن احتجاجاتنا مرفوضة لأن سلطات الرباط أكدت أننا لسنا بعنصريين», وأضاف: «الدعوة الثانية التي سأرفعها بالمغرب وباسم الجالية المغربية بإيطاليا ستكون ضد مجلس حقوق الإنسان الذي سينظم اجتماعا خاصا بمجلس المهاجرين يوم الجمعة والسبت المقبلين دون اكتمال عدد أعضائه ال50 ليجتمع فقط فيه 37 عضوا وهذا ضد القانون وضد المواثيق الموقعة بخصوص هذا المجلس، واتهم المسؤولين عن المجلس الأعلى لحقوق الإنسان باستعمال لغة المحسوبية والزبونية في اختيار من سيمثل مغاربة الخارج بمجلس المهاجرين وبعدم الاعتماد على الديمقراطية والشفافية والتحري عن الأشخاص الذين سيمثلون مغاربة إيطاليا فيه.... هذا من جهة أما في ما يتعلق بالممثل الثاني للجالية المغربية بإيطاليا بالمجلس المذكور وهو عبد الله رضوان، فقد علمت أنه لا يتواجد بإيطاليا كفرد من أفراد الجالية المغربية بل كمسؤول عن منظمة المؤتمر الإسلامي، بحيث إن هذه الأخيرة قررت منحه مسؤولية الإشراف عن مركز إسلامي بإسبانيا لينتقل للإقامة في هذه الديار بعيدا عن إيطاليا... وأمام هذا الوضع يبقى التساؤل قائما كيف سيتمكن هذا المسؤول من نقل مشاكل وهموم جالية لا يقيم بينها؟».