الشامي: القانون لا يسمح لشركات الاتصالات بالكشف عن زبنائها

أقر أحمد الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن القوانين الجاري بها العمل في مجال الاتصالات تلزم المتعهدين بعدم الكشف عن المعطيات الاسمية المتعلقة بالمشتركين في خدمات الاتصالات، بما في ذلك خدمة الهاتف النقال.
وأكد الشامي، الذي كان يجيب عن سؤال وضعه فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، أنه طبقا للشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات يُلزَم مستغلو الشبكات العامة للمواصلات بالتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ما يتعلق بسرية الاتصالات والمراسلات وبحماية حياة الأشخاص الخاصة، ولا يمكن مخالفة هذه القاعدة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، مضيفا أن مستغلي الخدمات مطالبون بإطلاع مستخدميهم على الالتزامات المفروضة عليهم وعلى الجزاءات التي قد يتعرضون لها إذا لم يتم احترام سرية المراسلات.
وقال الشامي: "إن هؤلاء يتوجب عليهم اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سرية المعلومات المتوفرة لديهم، ولاسيما المعلومات الاسمية التي لا يمكن الكشف عنها، بأي حال من الأحوال، للغير إلا بعد موافقة المشترك المعني بالأمر، مع مراعاة متطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وامتيازات السلطة القضائية؛ وهو ما يتم التنصيص عليه في دفاتر التحملات، ولا يسمح بولوج قاعدة المعطيات المتعلقة بالمشتركين في خدمة الهاتف، أثناء عملية الفوترة، إلا للمستخدمين المكلفين بهذه العملية دون غيرهم".