اتهم المستشار إدريس الراضي، رئيس فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، شركات الاتصالات بالنصب والاحتيال، كونها تخرق القانون وتكشف عن أرقام المشتركين، وتعرّف أسماءهم وكل المعطيات الخاصة بهم، وتراسلهم من خلال الرسائل القصيرة على هواتفهم. وقال الراضي، الذي كان يتحدث مساء أول أمس في مجلس المستشارين، إن أطفال المغاربة يسقطون ضحية نصب، حينما يطالعون تلك الرسائل، التي تؤكد أنهم فازوا ب100 مليون، وعليهم الاتصال برقم هاتفي دولي لتحصيل المبلغ، لتتم إحالتهم على رقم آخر وهكذا دواليك، مؤكدا أن عملية إجراء المكالمات تكلف يوميا قرابة 300 درهم للطفل الواحد، وتساءل الراضي عن دور وزارة التقنيات الحديثة في ضبط ما يجري في سوق المكالمات الهاتفية. ورد أحمد الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة، قائلا: «إن القوانين الجاري بها العمل في مجال الاتصالات تلزم متعهدي الشبكات العامة للمواصلات بعدم الكشف عن المعطيات الاسمية المتعلقة بالمشتركين في خدمات الاتصالات، بما في ذلك خدمة الهاتف النقال. وأوضح الشامي أنه، طبقا للمرسوم المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات كما وقع تعديله، فإنه يلزم على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ما يتعلق بسرية الاتصالات والمراسلات وبحماية حياة الأشخاص الخاصة، مشيرا إلى أنه لا يمكن مخالفة هذه القاعدة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، ومن ثم على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات إطلاع مستخدميهم على الالتزامات المفروضة عليهم وعلى الجزاءات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المراسلات. وأكد الوزير الشامي أن مستغلي شبكات الاتصال مطلوب منهم اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سرية المعلومات المتوفرة لديهم، ولاسيما المعلومات الاسمية التي لا يمكن الكشف عنها، بأي حال من الأحوال، للغير إلا بعد موافقة المشترك المعني بالأمر، مع مراعاة متطلبات الدفاع الوطني، والأمن العام، وامتيازات السلطة القضائية، وهو ما تم التنصيص عليه في دفاتر التحملات الخاصة بهؤلاء المستغلين، ولا يسمح بولوج قاعدة المعطيات المتعلقة بالمشتركين في خدمة الهاتف، أثناء عملية الفوترة، إلا للمستخدمين المكلفين بهذه العملية دون غيرهم. واقر الوزير بأن قاعدة المعطيات الخاصة بأرقام الهاتف تحصل عليها بعض الشركات وبعض الأشخاص بطرق مختلفة من خلال أنشطتهم التي يقومون بها، ليقوموا باستغلالها بعد ذلك لأغراضهم التجارية والإشهارية. ولتفادي هذا المشكل، قال الوزير: «إن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قامت بمراسلة الجهات المختصة قصد تبني النصوص القانونية اللازمة من أجل حماية المعطيات الشخصية للمشتركين، لاسيما المشتركين في خدمة الهاتف النقال، مضيفا أن المعنيين بالأمر سيأخذون بعين الاعتبار مقترحات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، الذي قطع أشواطا مهمة للوصول إلى حيز التطبيق. وأضاف الوزير أن المتعهدين المعنيين، وطبقا لطلب الوكالة لتقنين المواصلات، قد اتخذوا بعض التدابير الاحترازية، كملاءمة العقود التجارية بشكل يمكن الزبناء من قبول أو عدم قبول استقبال الخطابات الإشهارية عن طريق الرسائل القصيرة وتشديد الرقابة على بعض الأرقام المشبوهة، مما ساهم بشكل كبير في تقليص آثار هذه الظاهرة.
