الشامي يعترف بتزايد ظاهرة خرق سرية أرقام الهواتف النقالة

اعترف وزير الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة أحمد الشامي بتزايد ظاهرة خرق سرية أرقام الهواتف النقالة في الآونة الأخيرة بشكل لافت للنظر، وأصبحت مشكلا قائما بذاته، وذكر الشامي في معرض جوابه بمجلس النواب عن خرق سرية أرقام الهواتف النقالة والشركة التي تزود المعنيين بهذه الأرقام، بأن القوانين الجاري بها العمل في مجال الاتصالات تلزم متعهدي الشبكات العامة للمواصلات بعدم الكشف عن المعطيات الإسمية المتعلقة بالمشتركين في خدمات الاتصالات بما في ذلك خدمة الهاتف النقال. وأشار الشامي أن بعض الأشخاص والشركات غير المنتمية لقطاع الاتصالات باستغلال أرقام الهواتف النقالة التي يحصلون عليها من الأشخاص في إطار ممارسة هؤلاء لأنشطتهم التجارية والعامة، ليتم استغلالها بعد لأغراض تجارية ودعائية، بل وأحيانا للمتاجرة فيها. وفي هذا الصدد، وطبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 1026,97,2 الصادر بتاريخ 25 فبراير 1998 والمتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات، -يضيف الشامي -يلزم مستغلي الشبكات العامة للمواصلات بالتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بسرية الاتصالات والمراسلات وبحماية حياة الأشخاص الخاصة، ولا يمكن مخالفة هذه القاعدة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون. وطالب الشامي باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سرية المعلومات المتوفر عليها، سيما المعلومات الإسمية التي لا يمكن الكشف عنها للغير، إلا بعد موافقة المعني بالأمر مع مراعاة متطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وامتيازات السلطة القضائية. ونظرا لأهمية هذه الالتزامات-يضيف المتحدث ذاته- أنه تم التنصيص عليها في دفاتر التحملات الخاصة بهؤلاء المستغلين، ولا يسمح بولوج قاعدة المعطيات المتعلقة بالمشتركين في خدمة الهاتف، أثناء عملية الفوترة، إلا للمستخدمين المكلفين بهذه العملية دون غيرهم.وقد قامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمراسلة متعهدي الشبكات العامة للاتصالات، لإعادة التذكير بالمقتضيات الجاري بها العمل في هذا الشأن، وجدد المتعهدون المعنيون احترامهم للالتزامات المنصوص عليها في دفاتر تحملاتهم، مؤكدين أنه يستحيل عليهم تزويد أيا كان، بقاعدة المعطيات الخاصة بمشتركيهم. يذكر أن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعروض حاليا على أنظار مجلس المستشارين بعدما صادق عليه مجلس النواب، يضع آليات قانونية، ومسطرية بغية تقنين وتأطير استعمال هذه المعطيات الشخصية والاسمية وتجريم سوء استعمالها في غير وجهها القانوني.